حسم علاوة الموظفين في الخدمة المدنية الأسبوع المقبل

اتجاه للنص علي حد أدني.. ومفاوضات برلمانية مع الحكومة قبل تمرير القانون

تشهد الساعات المقبلة تحركات برلمانية حكومية لحسم الخلافات حول مادة العلاوة في قانون الخدمة المدنية التي لا تزال عقبة أمام تمرير القانون المرفوض في مجلس النواب
بعد أن فشلت جلسة الحوار الثانية التي عقدت أمس في التوصل إلي حل توافقي للأزمة, وتم إرجاء الأمر حتي الإثنين المقبل موعد انتهاء تلقي المقترحات.
وكشفت مصادر برلمانية أن هناك محاولات للتوصل إلي حل وسط بين المطالبين برفع العلاوة إلي%10 لمواجهة التضخم, وبين الحكومة التي تصر علي نسبة ال%5 بدعوي أن الظروف الاقتصادية تمنع زيادتها.
وقال محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة لالأهرام المسائي: إن اللجنة لم تستقر علي النص البديل للمادة, وتنتظر إبداء مرونة من طرفي الأزمة, حتي يخرج القانون بتوافق, دون تغليب مصلحة طرف علي آخر, مشيرا إلي ضرورة استبدال النص في مشروع الحكومة, بألا يقل عن نسبة ما بدلا من تحديده برقم ملزم, مراعاة لمصلحة الحكومة والموظفين علي حد سواء, مستشهدا بالنص في لوائح العاملين بالقطاع الخاص, وقطاع الأعمال العام بألا تقل العلاوة عن%7 سنويا.
وتابع وهب الله: اللجنة ستعمل مع الحكومة علي حسم نسبة العلاوة, وعدم تمرير القانون إلا بالتوافق بين مصلحة الحكومة والعمال, وإعادة صياغة اللائحة التنفيذية للقانون الجديد, بهدف تحسين الجهاز الإداري بالدولة, وتقديم الخدمة للمواطنين, وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للعمال.
وأكد النائب عماد محروس عضو مجلس النواب والقيادي في ائتلاف دعم مصر أن كل ما يهم موظفي الدولة الذين سيتم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم هو بند الأجور وأنه مع عدم انتقاص الحقوق المكتسبة للعاملين في الدولة, وأعلن محروس لالأهرام المسائي أنه سيرفض قانون الخدمة المدنية إذا لم تتم زيادة العلاوة بنسبة%10 بدلا من%5 مناشدا جميع زملائه الإصرار علي نسبة ال%10 لأن هناك ارتفاعات كبيرة وغير مبررة في الأسعار.
كانت د.مني مينا, وكيلة نقابة الأطباء, قد انتقدت حساب العلاوة علي الأجر الوظيفي, لكونها ستعمل علي تآكل القوة الشرائية للموظفين الذين يأخذون أجورا ضعيفة أقل من1200 جنيه, مطالبة بتطبيق العلاوة علي الأجر الشامل, وبألا تقل عن%10 سنويا, بشرط أن يكون لها حد أقصي, مع أن تكون الترقية في الوظائف الإدارية العليا بنظام المسابقة بجانب نسبة ترقيات بالأقدمية.
بدوره, طالب مدحت أبو النجا, ممثل نقابة العاملين بالمرافق, بألا تقل العلاوة الدورية عن%10, بجانب تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الأجور, والنص في بند الحافز علي%200 علي الأجر الوظيفي, وربط الأجر بالعمل والإنتاج.
وأشارت ماجدة إبراهيم, ممثلة نقابة العاملين بالضرائب, إلي أن القضية ليست في أن العلاوة الدورية5 أو%10, ولكن في هل ستطبق علي الأجر الوظيفي أم الأساسي, لأن الزيادة علي الأجر الوظيفي معناها قصرها علي مبلغ50 جنيها فقط, مشيرة إلي وجود جهات سيادية لا يطبق عليها القانون.
وانتقد حسام الشربيني, ممثل النقابة العامة للمبيعات, عدم تطبيق الحد الأدني للأجور بالجدول الخاص بالأجور, المرفقة بالقانون, بعد تحديد الأجر الأساسي فيه ب835 جنيها, مطالبا بوضع ضوابط صارمة لعدم تدخل الوساطة والمحسوبية في الترقيات.
إلا أن طارق الحصري, وكيل وزارة التخطيط, قال: إن تطبيق القانون السابق أسهم في زيادة الأجر الوظيفي, وأصبح ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي, بما يعني أن زيادة العلاوة ستكون بمثابة3 أضعاف, لافتا إلي أن الخدمة المدنية طبق لمدة سنة واحدة, لذا لم يشعر الموظفون بالتغيير, الذي يحتاج إلي مزيد من الوقت.