«القوى العاملة»: لن نسمح للحكومة بتمرير «الخدمة المدنية»

أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أن البرلمان لن يسمح للحكومة بتمرير قانون الخدمة المدنية؛ سوى بوجود توافق كامل بين مصلحة الحكومة والعمال، قائلا: "الكلمة النهائية في يد البرلمان وليس الحكومة".
وأضاف وهب الله، أمام اجتماع لجنة القوى بمجلس النواب اليوم، الخميس، أن اللجنة بعد الانتهاء من الحوار المجتمعي حول قانون الخدمة المدنية ستعرض كل الرؤى والمقترحات ووجهات النظر المطروحة على المسئولين بالحكومة، وستعقد جلسات مع وزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير المالية، لحسم كل المواد الخلافية، والتي بدأت تنحصر في إطار الحوار المجتمعي وجلسات الاستماع إلى كل الآراء.
وأشار إلى أنه لم يتم التوافق حتى الآن مع الحكومة على نسبة العلاوة الدورية.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية سيعاد صياغتها من جديد بعد تعديل القانون وتطبيقه في شكله النهائي.
وتابع: "سنسعى من خلال القانون إلى رفع الجهاز الإداري بالدولة، وتحسين الخدمة للمواطن".
وأشار إلى أن اللجنة طلبت من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط موافاتها بكل الجهات التي يطبق عليها قانون الخدمة المدنية حتى لو كانت وحدة محلية، وهناك مواد في مشروع الحكومة أقرتها اللجنة ومواد أخرى عدلتها وأضافت مواد جديدة منها التسويات وطلب من "التخطيط" و"التنظيم والإدارة" حصر كل طلبات التسوية بالمؤهلات الأعلى المقدمة من العاملين والموظفين وتكلفة التسوية وإرسال خطاب بذلك إلى اللجنة، مشيرا إلى أن وزير التخطيط أرسل إلى اللجنة اليوم، رؤية الوزارة للإصلاح الإداري".
من جانبه قال علي السيسي، ممثل وزارة المالية بجلسة الاستماع، إن من ضمن الإيجابيات المهمة الموجودة في القانون، هو إتاحة الترقية بعد 3 سنوات من التعيين، على عكس القانون القديم والذي كان يجبر الموظف على الانتظار 13 سنة؛ من أجل الحصول على ترقيته.
وأشار السيسي، إلى أن الموظف طبقًا لقانون الخدمة المدنية لا يضار ماديًا في حالة بقائه على درجته الوظيفية، ومن حقه التقدم للمسابقات لتطوير تدرجه الوظيفي والمادي.
ومن جانبها شنت فاطمة فؤاد، ممثلة نقابة الضرائب على المبيعات، في كلمة لها بجلسة الاستماع، هجومًا على اقتراح لجنة القوى العاملة، بإضافة جملة لا تقل العلاوة الدورية عن 5%، قائلة: "إن هذا تحايل على مطالب العمال من جانب الحكومة، ومحاولة لتمرير القانون بموافقة العمال".
فيما انتقد حسام الشربيني، ممثل النقابة العامة للمبيعات، عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالجدول الخاص بالأجور المرفقة بقانون الخدمة المدنية، والذي تم تحديد الأجر الأساسي فيه ب835 جنيهًا، وهو ما رد عليه محمد وهب الله، أن المقصود بالحد الأدنى للأجور على حسب ما أعلنته الحكومة هو الأجر الشامل وليس الأساسي.
وقال مدحت أبو النجا، ممثل نقابة العاملين بالمرافق في جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول قانون الخدمة المدنية، إن تطبيق القانون 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية أدى إلى زيادة الفساد ولم يحقق أى إصلاح إداري.
وطالب "أبو النجا"، بأن يكون حافز ال200 % على الأجر الوظيفي وربط الأجر بالعمل والإنتاج، وألا تقل العلاوة الدورية عن 10%، وتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع الأجور، قائلا: "المحليات كلها فساد في فساد والإسكان كذلك الموظف الفني باع نفسه للمقاول، وإزاي ترفع المرتب علشان نبطل الدروس الخصوصية ونواجه الغلاء في الأسعار، إحنا في المحليات عايشين بألف جنيه، نعيش إزاى فى الغلاء ده ونأكل ونشرب إزاي وفيه ناس تحصل على مرتبات عالية جدا".
وقالت ماجدة إبراهيم، عضو مؤسس بنقابة العاملين بالضرائب على المبيعات، خلال كلمتها بجلسة الاستماع التى تعقدها لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول قانون الخدمة المدنية: "قصتنا ليست فى أن العلاوة الدورية تكون 5 أو 10%، قضيتنا هل ستطبق على الأجر الوظيفي لا الأساسي، ولو زاد على الوظيفي لا يزيد عن 50 جنيهًا، وحتى الآن لا نرى ثورة إدارية ولا إصلاحًا إداريًا، وتطبيق القانون 18 لسنة 2015 أدى إلى عدم وجود ثقة لأن الحكومة وضعت قانونًا ضد الموظفين، ووقفت حياتنا الوظيفية على 30 يونيو 2015".
وطالبت الحكومة بالنظر إلى المعاشات وزيادتها لأنها مصدر الرزق الوحيد لأصحاب المعاشات، وقالت: "موضوع أن هذا القانون يطبق على 4 مليون ونص فقط غير حقيقي وهناك جهات سيادية لا يطبق عليها".
وقال طارق الحصري، وكيل وزارة التخطيط، إنه بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 زاد الأجر الوظيفي وأصبح ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي، وذلك يعنى أن الزيادة بعد ذلك ستكون 3 أضعاف.
وتابع ممثل "التخطيط"، خلال كلمته بجلسة الاستماع التى تعقدها لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول قانون الخدمة المدنية، "المعاشات متدنية، وعايزين نوحد الأجور الوظيفية، ونحن نحدث منظومة، فقانون المعاشات الذي يواكب قانون الخدمة المدنية صدر فى شهر 11 الماضى، بعد فترة الناس هتحس بالتغيير، والخدمة المدنية طبق لمدة سنة ولم نشعر به ولكن الانتظار فترة سيشعر الجميع بوجود تغيير".