مشروع حزبي بديل ل الخدمة المدنية

بدأ عدد من الأحزاب في إعداد مقترحاتها بشأن تعديلات قانون الخدمة المدنية, الخاص بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة, بعد رفض أغلبية مجلس النواب إقرار القانون ضمن حزمة التشريعات الصادرة في غيابه.
وقال المستشار مجدي العجاتي, وزير الشئون القانونية ومجلس النواب, إن البرلمان لم يرسل بعد أسبابا تفصيلية لرفض القانون إلي الحكومة, باستثناء التقرير الصادر عن لجنة القوي العاملة بالمجلس, حتي يمكن بدء مفاوضات مشتركة بين الطرفين, للوصول إلي توافق بشأن أهم التعديلات المطلوبة علي القانون.
وركزت لجنة القوي العاملة في أسباب رفضها للقانون علي عدة نقاط, أهمها: مخالفة بعض نصوصه للدستور; خاصة المتعلقة ببعض الاستثناءات في مواده, إضافة إلي التحفظات بشأن نظام الأجور والحوافز, والترقيات, والانتداب, وعدد ساعات العمل الأسبوعية, والجزاءات التأديبية.
وشكل المكتب التنفيذي لحزب الوفد, خلال اجتماع أمس, لجنة برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة, وعضوية عدد من النواب, أبرزهم: أحمد السجيني, وطلعت السويدي, وصلاح شوقي, وهاني أباظة, ومحمد فؤاد, وعمرو أبو اليزيد, للانتهاء من دراسة مشروع القانون, وعرضه علي اجتماع المكتب, الثلاثاء المقبل.
وقال النائب أحمد السجيني لالأهرام المسائي: إن الحزب سيركز في مشروعه المقترح علي تلافي العوار الدستوري بالقانون, والخاص بالإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص, وإدخال تعديلات علي12 مادة بالقانون الحالي, وذلك بإعادة ضبط صياغة بعضها, سواء بالحذف أو الإضافة, والسعي لتحقيق التوازن بين انضباط العمل الإداري والوظيفي.
وأضاف, أنه لابد من توسيع النقاش حول القانون ليشمل كل الكتل والأحزاب الممثلة تحت قبة البرلمان, فضلا عن مشاركة النواب والحكومة معا في إعداد القانون, لأن إصدار البرلمان القانون بشكل منفرد, قد يخرج قانونا لا يلبي احتياجات الحكومة, أو لا يلائم برنامجها, موضحا أن العلاقة بينهما تكاملية لصالح الوطن والمواطن, وليست تصادمية.
فيما أعلن حزب المصريين الأحرار عن تقدمه بمشروع جديد للعرض علي البرلمان, يشارك في مقترحاته جميع القوي السياسية والأحزاب. وقالت نادية هنري, النائبة عن الحزب: إنه لابد من إجراء حوار مجتمعي واسع بشأن القانون, يشارك فيه كافة شرائح المجتمع المعنية بالقانون, لافتة إلي ضرورة الإسراع بإصداره, وتقدم حزبها بمشروع مبدئي للقانون مع عودة المجلس للانعقاد في7 فبراير المقبل.
وأوضحت نادية هنري النائبة البرلمانية, عضو اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار في تصريحات لالأهرام المسائي, أن أهم تعديلات الحزب المقترحة علي المواد المتعلقة بالجزاءات والتظلم, والتسويات, وإلغاء خصم ال50% من الأجر الأساسي, والذي يمس الحد الأدني للأجور, واعتماد الترقية علي أساس الكفاءة, وليس الأقدمية, مع وضع ضمانات لتقييم أداء العاملين.