بعد رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، أعلنت عدد من الأحزاب عن نيتها طرح مشروع قانون جديد للخدمة المدنية بعد رفضه من قبل البرلمان، فيما أعلنت قوى سياسية أخرى أنها ستقدم عددا من التعديلات على القانون الملغي. حزب الوفد يقدم مشروعا جديدا النائب الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، قال إن الحزب بصدد إعداد طرح لمشروع جديد لقانون الخدمة المدنية يتبنى رؤية متكاملة للقانون. وأضاف "فؤاد" أن هذا المشروع سيتعرض لنقاط الرفض التى طالت القرار بقانون رقم 18 الذي تم إسقاطه، ويشرف على هذا الطرح المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، والمهندس أحمد السجيني، نائب رئيس الكتلة البرلمانية، وعدد من النواب الذين كانت لهم أطروحات في هذا الشأن. وأكد أن الحزب سيراعي الحوار المجتمعي إلى جانب الأخذ بآراء المتخصصين من النقابيين ورجال القانون. "المصريين الأحرار" يدعو لمؤتمر موسع فيما قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب فى مرحلة التجهيزات الفعلية لعقد مؤتمر كبير، يدعو إليه أعضاء مجلس النواب والأحزاب والقوى السياسية، لمناقشة قانون الخدمة المدنية وإعداد مقترح جديد للقانون. وأضاف "وجيه" أن الحزب سيدعو كل القوى السياسية والنواب والمهتمين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك سيدعو النقابات والاتحادات والحكومة، لحضور المؤتمر والمشاركة فى فعالياته، لمناقشة مقترح القانون والوصول إلى مشروع متفق عليه ويرضى جميع الأطراف.
تيار الاستقلال يطرح رؤيته وجه حزب السلام الديمقراطي الدعوة لرؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب غير الممثلة في لجنة إعداد مشروع لائحة مجلس النواب، وهي أحزاب "مصر الحديثة – الحركة الوطنية – مصر بلدي – التجمع – المصري الديمقراطي – الصرح – حراس الثورة – الناصري الديمقراطي – الإصلاح والتنمية". وصرح المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطي، بأن الحزب من خلال ممثلته في اللجنة نائبة الغربية نعمت قمر، سوف يتبنى مقترحات هذه الأحزاب لطرحها على اللجنة خلال المناقشات، خاصة أن الحزب سيطالب بضرورة اعتماد هيئات برلمانية في اللائحة الجديدة لأي حزب ممثلا في مجلس النواب ولو بمقعد واحد. وأكد الفضالي أن الحزب حريص على أن يكون صوتا لهذه الأحزاب داخل اللجنة، وأن تصدر اللائحة الجديدة بالتوافق بين الأحزاب والمستقلين، وأن تساهم في تطوير ودعم آليات العمل البرلماني داخل مجلس النواب. كما أن ممثلة الحزب في اللجنة ستقترح في أول اجتماع تشكيل هيئة مكتب لإدارة العمل تضم رئيسا للجنة، وتعديل اللائحة، وأمينا للسر ومتحدثا باسمها لمخاطبة أجهزة الإعلام والصحافة. 21 ملاحظة حول المواد الخلافية فيما أكد أكد عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، أنه سيقدم 21 ملاحظة حول المواد الخلافية فى قانون الخدمة المدنية كممثل عن حزب "التجمع" فى البرلمان، والذى قوبل بالرفض من مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذا القانون لابد أن يتلاءم مع الدستور. وقال كمال، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد": "سنقترح من بين ملاحظاتنا أن يحدد الدستور العلاقة بين الرئيس والمرءوس، وأن يعطى حافزا لتقييم الأداء، وألا تكون هناك محسوبية فى القانون". وأضاف: "نقترح كذلك فى قانون الخدمة المدنية أن يؤكد أهمية تطوير وتدريب ورفع القوات البشرية للعاملين فى الدولة، وأن يكون هناك إنصاف فى توزيع الأجور وأن يحقق العدالة ويكافئ الجيد ويحاسب المخطئ". فيما قال الدكتور بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين، إن الحزب رفض المواد الخلافية فى قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى توصيتهم الهيئة البرلمانية للحزب برئاسة المهندس أكمل قرطام، بتقديم تعديلات عليها. وأكد شلش، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه سيتم التقدم بالتعديلات التى تطرح رؤية الحزب إلى مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل.
