قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إنه سيرسل التقرير الذي أعدته اللجنة حول رؤيتها للمشروع الموحد، والذى أعدته الأحزاب، إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء مساء الاثنين، بعد مثول الجريدة للطبع، لافتاً إلى أن أغلب المقترحات التي طرحتها الأحزاب ورد بالفعل في مشروعات القوانين التي أعدتها اللجنة وينظرها مجلس الدولة حالياً. وكشف «الهنيدى» أن اللجنة استقرت على عدم تعديل البند الخاص بالإنفاق على الدعاية الانتخابية لنظام القوائم، وعدم زيادة عدد القوائم الانتخابية، فيما كشفت مصادر قضائية أن الهنيدى قبل دعوة المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، لحضور جلسة مناقشة قانون تقسيم الدوائر، متوقعة عقدها السبت المقبل، وأنها قد تكون الأخيرة. والتقى الهنيدى مع العجاتى الاثنين لمناقشة ملاحظات المجلس حول القوانين التي أرسلتها إليه اللجنة. وقال الهنيدى إنه سلم القسم مسودة جديدة لمشروع قانون تقسيم الدوائر، بعد إعادة العمليات الحسابية للدوائر، وفقاً لبيانات الناخبين والسكان عن شهر مايو الماضى، مضيفاً للصحفيين البرلمانيين، الاثنين، أنه سلم المجلس مؤخراً الجداول الانتخابية بعد تعديلها، لافتاً إلى أن الإحصائيات الجديدة لم تسفر عن أي زيادة في عدد الدوائر أو تغيير في الوزن النسبى. وأثارت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائه الأخير مع رؤساء الأحزاب، لتشكيل قائمة انتخابية موحدة، انقسامات جديدة بين الاحزاب. وأعلن حزب الوفد أن لقاء أحمد الفضالى، رئيس تيار الاستقلال، مع الدكتور السيد البدوى، رئيس «الوفد»، الأحد، لم يسفر عن اشتراك الحزب في مشاورات تشكيل القائمة الموحدة للتيار، فيما أكد بشرى شلش، أمين حزب المحافظين، أن مبادرة تيار الاستقلال لا تعد جزءاً من مبادرة «المحافظين»، متوقعاً عدم نجاحها، بينما رفض حزب السادات الديمقراطى الانضمام إلى قائمة «المحافظين».
