جدل حول الفراغ التشريعى الذى أحدثه «الخدمة المدنية»

مطالب بتشكيل لجنة برلمانية تتولى إعداد مشروع قانون جديد العجاتى : الحكومة قد تضطر إلى التقدم بمشروع لإعادة العمل بقانون 47 لحين إعداد قانون جديد

انحاز مجلس النواب بشكل مطلق لمصلحة الموظفين خلال جلسته أمس الأول فى أثناء مناقشته للقرار بقانون الخاص بقانون الخدمة المدنية ، وأعلى السواد الأعظم من النواب مصالح الموظفين فوق أى تحذيرات أو «تهديدات»
صدرت من هنا أو هناك بأن رفض القانون يهدد مصالح الموظفين أنفسهم والتى قد تصل الى استحالة صرف رواتبهم لشهر فبراير حال إلغاء القانون وما يتبع ذلك بألغاء جداول الأجور التى يصرف على أساسها رواتب العاملين ، خاصة بعد تأكيد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية استحالة صرف الرواتب وفقا لجداول قانون 47 لسنة 1978 والذى ألغى بصدور القرار بالقانون الجديد للخدمة المدنية ، كما لم تفلح تعهدات الوزير بادخال الحكومة تعديلات على المواد المتعلقة بالجزاءات وسلطات الرئيس فى العمل و تقويم الأداء فى إثناء النواب عن قراراتهم ، لينتهى السجال التشريعى الطويل «والذى يمثل أول مواجهة بين البرلمان والحكومة شهدها مجلس النواب الجديد» برفض أغلبية النواب للقرار بقانون الخدمة المدنية وتسوية الآثار التى ترتبت عليه منذ صدوره حتى تاريخ إلغائه «الاربعاء» ، ولا ننكر وجود تيار «محافظ» ذهب الى تمرير القانون لتحصين أثاره ثم تعديله ، إلا أن العملية الديمقراطية كان لها رأى آخر وانتصر رأى الأغلبية برفض القانون .
الواقع الآن يؤكد انتصار النواب لجانب الموظفين حماية لحقوقهم ورفض ما اعتبروه إجحافا لحقوقهم من خلال ما ورد به من مواد تنال من حقوق العاملين بالدولة ، إلا أن هذا الواقع أسفر ايضا عن حالة من الفراغ التشريعى بعد إلغاء الخدمة المدنية لنصبح أمام فراغ يتمثل فى عدم وجود قانون ينظم أوضاع العاملين بالدولة ، أمام ذلك كان لابد من استطلاع آراء من بيدهم سلطة التشريع الآن وهم أعضاء مجلس النواب حول الآلية التى يرونها سدا لهذا الفراغ وحماية لحقوق تعلقت برقابهم .
فمن جانبه أعلن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانوينة ومجلس النواب ان الحكومة قد تضطر إلى التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب مكون من مادتين لفترة انتقالية ينص فيه على إعادة العمل بقانون 47 وذلك لحين قيام اعضاء المجلس بإعداد مشروع قانون جديد أو تقدم الحكومة بمشروع آخر .
وأوضح العجاتى فى تصريحات صحفية له أمس ، انه لابد اولا من اخطار رئيس الجمهورية برفض المجلس هذا القرار واسباب رفضه ومن ثم ينشر فى الجريدة الرسمية لافتا إلى ان الحكومة قد تعطل نشر القرار فى الجريدة الرسمية لحين حصول العاملين بالدولة على اجورهم هذا الشهر حتى لا يتعارض صرف الرواتب مع رفض القانون .
على جانب آخر تبنى عدد من أعضاء مجلس النواب فكرة تشكيل لجنة برلمانية خاصة تكون منوطة بدراسة إعداد مشروع قانون جديد للخدمة المدنية على ان تنتهى اللجنة وفق فترة زمنية وجيزة من إعداد مشروع القانون ، لمواجهة الفراغ التشريعى مع الأخذ فى الاعتبار بالايجابيات التى نص عليها القرار بقانون المتعلق بالخدمة المدنية والابتعاد عن السلبيات التى أدت لاسقاط البرلمان هذا القرار بقانون وجعل الشارع فى حالة احتقان من هذا القانون.
ومن جانبه أكد النائب سليمان وهدان «وكيل المجلس» أن البرلمان مطالب بأسرع وقت ممكن بإنجاز مهمة اعداد تشريع جديد لمواجهة الفراغ الذى أحدثه إلغاء قانون الخدمة المدنية ، وقال أنه يمكن أن يتضمن القانون الجديد ربطا للعلاوة بحجم التضخم والزيادة فى الأسعار.
وأكد بهاء ابو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ضرورة تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعى واسع وخاصة ان هناك مقترحات من الممكن تطبيقها وتحقق مطالب الدولة ومطالب المواطنين والتى تتعلق بالعلاوة وعدم إطلاق يد المسئول على الموظف
ومن جانبه قال النائب أحمد هريدى من ائتلاف دعم مصر أنه من الضرورى تشكيل لجنة فى أسرع وقت ممكن لإنجاز القانون خلال أسبوع حتى لا نواجه أزمات الفراغ التى خلفها سقوط الخدمة المدنية.
ومن جانبه قال أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين أنه مع تشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة لإنجاز مشروع القانون فى أسرع وقت ممكن ، وان هذا يتم فى إطار التعاون بين السلطات من أجل تخطى أزمة الفراغ التشريعى وإحداث طفرة فى الجهاز الادارى للدولة الذى شابه الكثير من الترهل والفساد .
وأكد النائب المستقل جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أن رفض مجلس النواب القرار بقانون الخدمة المدنية لم يكن بصفة عامة لجميع مواده ، فالحقيقة أن القانون تضمن مواد مستحدثة تعلى من مصلحة العاملين بالدولة ، إلا أنه كان هناك رفض لسبع مواد بالتحديد لم يكن السماح بتمريرها بأى شكل من الأشكال وهى تلك المواد المتعلقة بالجزاءات الموقعة على العاملين ونظام الأجازات وترحيلها ، اضافة الى البند الخاص بعلاوة ال 5 % ، وبالتالى كان لابد من هذه الوقفة من القانون ، وعلى ذلك فإننا لسنا كما يرى البعض أمام أزمة أو فراغ تشريعى فالأمر لن يتطلب سوى تدخل سواء من جانب البرلمان باعتباره صاحبه سلطة التشريع أو من خلال مشروع قانون يقدم من الحكومة لتعديل تلك المواد السبع ، وهذا الأمر لا يستغرق سوى عدة أيام تحسم هذا الخلاف ويصدر قانون يليق بالعاملين بالدولة ويحفظ حقوقهم.
أما النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار فأكد أننا بالفعل أمام فراغ تشريعى بعد إلغاء القرار بقانون الخدمة المدنية ، وأكد أنه لا سبيل الآن لسد هذا الفراغ سوى إصدار المجلس باعتباره صاحب السلطة التشريعية قرارا بتفعيل القانون القديم رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة بشكل مؤقت ، وذلك لحين إعداد قانون عاجل للموظف العام يعيد تنظيم حقوق ذلك القطاع المهم ويراعى طبيعة الهيكل الإدارى بالدولة الذى يحتاج الكثير من التغيرات ، وكشف عابد عن اعداد المصريين الاحرار لمشروع قانون فى هذا الشأن يقدمه للبرلمان خلال الفترة المقبلة .
ويذهب الى الرأى نفسه النائب المستقل على بدر «بنى سويف» بضرورة اصدار قرار بتفعيل مواد القانون 47 لسنة 1978 وبشكل عاجل سدا لهذا الفراغ التشريعى ، إلا أنه يرى أن إصدار ذلك القرار يكون من الحكومة نفسها وليس من البرلمان على أساس أن ما يصدره البرلمان هو قوانين ، أما القرارات فتصدرها الحكومة وتعرض على البرلمان ويوافق عليها .
وأوضح بدر أن الادعاء باستحالة اعادة العمل بالقانون القديم على أساس أنه ألغى وهناك قاعدة بأن «الساقط لا يعود» هو قول مغلوط ، مشيرا الى أن تلك المقولة هى رأى لمجلس الدولة وبالتالى هى ليست قانونا أو قاعدة دستورية لا يمكن الفكاك منها ، وبذلك يكون العمل وفقا للقانون القديم لحين اعداد قانون جديد للوظيفة المدنية يستوى أن تقدمه الحكومة أو يقترحه المجلس ، إلا أنه فى جميع الأحوال يكون له اولوية خاصة فى المناقشة وسرعة إقراره لما يرتبط به من حقوق تتعلق بما يقترب من 6 ملايين ونصف مليون موظف بالدولة .
وأوضح نائب بنى سويف أن الادعاء باستحالة صرف أجور العاملين للشهر الحالى بعد إلغاء القانون أمر غير مقبول لان قرار مجلس النواب تضمن تسوية الآثار التى ترتبت على القرار بقانون الملغى منذ اصداره حتى تاريخ إلغائه ، وبالتالى فإن ذلك الأثر ينسحب على أجور الشهر الحالى فيتم صرفها وفقا لجداول القانون قبل إلغائه ، خاصة ان الإلغاء تم يوم 20 أى بعد ثلثى الشهر وبالتالى فالأجور أعدت واعتمدت كشوفها ، وما لم يتم اعتماده يسرى عليه الأثر الرجعى ، وبذلك فلن تكون هناك أى معوقات ويصرف الشهر المقبل وفقا لجداول الأجور القديمة بعد إقرار العمل بالقانون القديم ولا يزال هناك متسع من الوقت لحين بدء الشهر الجديد .
وشدد النائب على بدر على أنه بالتوازى مع جميع هذة الامور لابد البدء وبشكل عاجل فى إعداد مشروع قانون جديد للخدمة المدنية يكون له الأولوية فى العرض على البرلمان لتقنين أوضاع العاملين المدنيين بالدولة وتحقيق استقرارها خاصة بعد حالة الارتباك التى شهدها تنفيذ القرار بقانون الملغى وتأخر صدور لائحته التنفيذية .