بعد رفض "الخدمة المدنية".. جدل بين النواب حول مصير رواتب "الموظفين"

هيكل: رفض القانون خطر على الموظفين
عابد: سيترتب عليه عدم صرف الرواتب
"القوي العاملة" ل" الموظفين": "ما تخافوش وراكم نواب"
اقتصادي: تأخير المرتبات مستبعد
بعد إقرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية خلال الجلسة المسائية، حذر المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشؤون القانونية من رفض القانون، قائلاً؛ "لو القانون اترفض مش هعرف أدى للموظفين مرتباتهم، وسيكون هناك فراغ تشريعي، ولن تستطيع الحكومة إنشاء قانون جديد إلا بعد شهرين"، مما أثار جدلاً واسعاً بين النواب بين التأييد والمعارضة.
في ضوء ذلك رصدت "الفجر" آراء برلمانين واقتصاديين حول مصير الموظفين بعد رفض قانون الخدمة المدنية من قبل المجلس.
هيكل: رفض القانون خطر على الموظفين
أعرب النائب البرلماني أسامة هيكل، عضو ائتلاف "دعم مصر"، عن استيائه من رفض المجلس لقانون الخدمة المدنية، قائلاً: " اتفق مع المستشار مجدي العجاتي الذي حذرنا مراراً وتكراراً من عدم الموافقة على القانون ولم نستمع".
وأضاف هيكل، في تصريحاته الخاصة ل" الفجر": "لو رفضنا القانون الموظفين هييجي يوم مش هيعرفوا يقبضوا عشان القانون اللى بيقبضوا على أساسه اترفض".
عابد: رفض القانون سيترتب عليه عدم صرف الرواتب
قال علاء عابد، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن رفض المجلس لقانون الخدمة المدنية، سيترتب عليه عدم صرف رواتب شهر فبراير لموظفين الدولة.
وأضاف عابد، في تصريحاته الخاصة ل" الفجر"، أن رفض القانون، يترتب عليه إلزام وزارة المالية وكل من قام بصرف رواتب خلال العشر شهور الماضية بموجب قرار البرلمان، العمل بأثر رجعي، أي تلزمهم برد كل ما تحصل عليه من أصول رواتب وحوافز وبدلات لخزانة الدولة.
"القوي العاملة" ل" الموظفين": "ما تخافوش وراكم نواب"
قال النائب صلاح عيسى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المجلس ليس في عداوة أو خلاف مع الحكومة، مشيراً إلى أن القانون جيد بنسبة 95%، ولكن بعض مواده تحتاج لتعديل، لافتاً إلى أن الحكومة ستشكل لجنة بمشاركة أعضاء من مجلس النواب لصياغة قانون جديد.
ووجه النائب كلامه إلى الموظفين قائلا: "ما تخافوش وما تقلقوش وراكم نواب يدافعون عنكم، وما تقلقوش لن يتم إلغاء أي أثر لقانون الخدمة المدنية، سواء من الزيادات المالية أو ترقيات الهيكل الإداري، ولا مليم ولا درجة هتنقص"، مشيراً إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر يناير الحالي طبقا للقانون القديم.
واستكمل عيسي، الحكومة سوف تعد مشروع قانون آخر تدرسه بشكل مجتمعي وتعرضه للمراجعة بقسم التشريع بمجلس الدولة ، ثم تقوم بتقديمه لمجلس النواب، مشيراً إلى أن هناك سيناريو آخر وهو أن يكون هناك اقتراح بقانون أو أكثر يحل محل الأحكام في القرار بقانون رفض مجلس النواب، لكى يقوم بإعداد مشروعات قوانين تحل محل قانون الخدمة المدنية.
اقتصادي: تأخير المرتبات مستبعد
أكد مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أنه من المستبعد أن يتم تأخير مرتبات الموظفين بعد رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، خاصةً أن السلطة التنفيذية تسعى إلى تهدئة الرأي العام، ونحن على مشارف 25 يناير.
وأضاف نافع، أن رفض البرلمان للقانون كان مع الإبقاء على الأثار التي نشئت عنه والتي تعدلت حسب هيكل الأجور رجوعاً إلى قانون 47، موضحاً أن مرتبات الشهر الحالي تم تسويتها بالفعل.
وأشار نافع، أن رفض قانون الخدمة المدنية يعتبر رفض تليفزيوني، لافتاً إلى أن القانون سيعرض من جديد بعد 25 يناير بتعديلات صورية وتشكيلية.