النائبة أنيسة حسونة: إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية في دور الانعقاد القادم ضرورة حتمية

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي لا تقل أهمية عن قانون الإنتخابات وممارسة الحقوق السياسية نظرًا لإرتباطه بجميع أبناء الشعب المصري وهو ما يحتم ضرورة وضعه علي الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال دور الإنعقاد القادم.
وأكدت حسونة، أن قطاع عريض من المواطنين يعاني من القانون الحالي حيث أنه لم يعد قادر علي مواكب التطورات والتغيرات التي طرأت علي المجتمع الي جانب ظهور مشكلات وعادات وتقاليد جديدة يعجز القانون الحالي عن التعامل معها، مُشددة على ضرورة إعلاء مصلحة المواطنين ومناقشة وإقرار تشريعات تلبي إحتياجاتهم وتخفف من آلامهم فمن غير المقبول الإبقاء علي قانون يزيد من نسب الطلاق، ويأثر علي الصحة النفسية لأطفالنا ويحرمهم من ذويهم، ويسبب المعاناة لعدد كبير من النساء كي يحصلوا علي حقوقهم وعلي نفقات عادلة تمكنهم من عيش حياه كريمة.
كما أكدت النائبة البرلمانية، أنه يوجد توافق جماعي من أعضاء مجلس النواب والخبراء والمتخصصين والمتضريين من القانون الحالي سواء رجال أو نساء علي ضرورة تغيير القانون الحالي في أقرب وقت؛ وهو ما يحتم علي رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب ضرورة وضعة علي الأجندة التشريعية لدور الإنعقاد القادم.
وقال اللواء شكري الجندي، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية القديم ببنوده الحالية أحد أهم أسباب عدم تماسك ووحدة المجتمع المصري، ويعتبر سببًا رئيسيًا في جلب مشاكل مصر الأسرية جميعها.
وأضاف ل"الفجر"، أن القانون الحالي ينصف طرف على حساب طرف آخر وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، مُؤكدًا أن التعديلات التشريعية الجديدة التي تقدم بها العديد من النواب حول قانون الأحوال الشخصية تستهدف الموائمة بتوازن الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة للحفاظ على هيكلة الأسرة المصرية والحفاظ على الأطفال في المقام الأول كي لا يكونوا ضحية لقرارات الرجل والمرأة بالانفصال.
كما أكد وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالنواب، أن إنشاء محكمة الأسرة على وجه التحديد وقانون الخلع هما أحد أهم أسباب انتشار الطلاق في مصر، مضيفًا أن النواب الذين تقدموا بتعديلات حول قانون الأحوال الشخصية يتعرضون لهجمات شرسة من بين حين لآخر في محاولة للعدول على إصلاحات هذا التشريع، وتابع: "نحن نستخدم صلاحياتنا التشريعية التي منحها لنا الدستور لحل كافة الأزمات التي يعاني منها المجتمع لإرضاء الله في المقام الأول ولإصلاح المجتمع عامة".
كما أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي لا تتناسب بنوده مع التغييرات التي طرأت على المجتمع المصري بشكل عام.
وأضاف أبو حامد ل"الفجر"، أن هناك العديد من النواب الذين تقدموا بتعديلات جديدة على القانون قاموا بعقد جلسات حوار مجتمعي بمختلف محافظات الجمهورية مع الآباء والأمهات للاستماع لأزماتهم حول بنود قانون الأحوال الشخصية القديم وهذه الخطوة انعكست إيجابيًا على التعديلات المُقدمة، مُؤكدًا أن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والذي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة يطبق على الشخص القادر المُمتنع فقط لا غير، مُشيرًا إلى أن تشديد العقوبة على الآباء الرجال تقبلها الجميع من أجل الحفاظ على هيكلة الأسرة المصرية وكي لا يكون مصير الأطفال الضياع بعد الطلاق.
كما أكد أن الحكومة تحفظت في التعديلات على بنود قانون الأحوال الشخصية على العديد من الجوانب أهمها ما يخص حق الرؤية، مُذكرًا أنه كان على الحكومة أن تناقش كافة البنود التي تقدمنا حولها بتعديلات على القانون بدلًا من الاكتفاء بتعديلات بعينها، مُضيفا أن مؤسسة الأزهر الشريف لم ترسل أي ملاحظات على قانون الأحوال الشخصية حتى الآن وهذا يثير تحفظ العديد من النواب، مُشيرًا إلى أن المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أكد أن القانون سيناقش باللجنة وذلك بعد إرسال ملاحظات الأزهر على القانون ذاته.