وكيل "تضامن النواب": عقوبة الامتناع عن دفع نفقة الزوجة تطبق على الشخص القادر المُمتنع فقط

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي لا تتناسب بنوده مع التغييرات التي طرأت على المجتمع المصري بشكل عام.
وأضاف أبو حامد في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن هناك العديد من النواب الذين تقدموا بتعديلات جديدة على القانون قاموا بعقد جلسات حوار مجتمعي بمختلف محافظات الجمهورية مع الآباء والأمهات للاستماع لأزماتهم حول بنود قانون الأحوال الشخصية القديم وهذه الخطوة انعكست إيجابيًا على التعديلات المُقدمة، مُؤكدًا أن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والذي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة يطبق على الشخص القادر المُمتنع فقط لا غير، مُشيرًا إلى أن تشديد العقوبة على الآباء الرجال تقبلها الجميع من أجل الحفاظ على هيكلة الأسرة المصرية وكي لا يكون مصير الأطفال الضياع بعد الطلاق.
كما أكد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الحكومة تحفظت في التعديلات على بنود قانون الأحوال الشخصية على العديد من الجوانب أهمها ما يخص حق الرؤية، مُذكرًا أنه كان على الحكومة أن تناقش كافة البنود التي تقدمنا حولها بتعديلات على القانون بدلًا من الاكتفاء بتعديلات بعينها، مُضيفا أن مؤسسة الأزهر الشريف لم ترسل أي ملاحظات على قانون الأحوال الشخصية حتى الآن وهذا يثير تحفظ العديد من النواب.
وأشار أبو حامد، إلى أن المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أكد أن القانون سيناقش باللجنة وذلك بعد إرسال ملاحظات الأزهر على القانون ذاته.