مدبولي: لا بد من وقفة جادة في مسألة سد النهضة

رئيس الوزراء: موضوع سد النهضة ينقسم إلى شقين: الأول السياسي والدبلوماسي، ثم الجانب الفني الذي خضنا فيه أكثر من مرحلة على مدار عدة سنوات وتوافقنا على عدة نقاط
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، في مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة أزمة سد النهضة، إن مشاركة أعضاء المجلس في الموضوع الخاص بسد النهضة الإثيوبي، يهدف لاطلاع الرأي العام بكل شيء حول هذا الملف، مضيفا: "حديثي في الجلسة العامة سيتضمن الخطوات التي اتخذتها الدولة لتأمين حقوق مصر في مياه النيل، ورفع درجة الاستعداد للحفاظ على مياه النيل، ووزراء الخارجية والري والإسكان سيشاركوني الحديث تحت قبة البرلمان في هذا الخصوص".
وذكر مدبولي، أن البيانات التى سيتم إلقائها ستوضح كافة الجوانب الخاصة بهذا المشروع، وما قامت به الحكومة وما ستقوم به من مشروعات للحفاظ على موارد المياه وتأمين حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، وجهود رفع كفاءة كافة الموارد المائية المتاحة، متابعا: "جئنا إلى مجلس النواب اليوم لنتحدث عن موضوع سد النهضة
وذكر مدبولي، أن البيانات التى سيتم إلقائها ستوضح كافة الجوانب الخاصة بهذا المشروع، وما قامت به الحكومة وما ستقوم به من مشروعات للحفاظ على موارد المياه وتأمين حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، وجهود رفع كفاءة كافة الموارد المائية المتاحة، متابعا: "جئنا إلى مجلس النواب اليوم لنتحدث عن موضوع سد النهضة الذي يبنى في إثيوبيا، وسنتحدث بكل شفافية عن الموقف كاملا".
وأوضح: "منذ أن قامت إثيوبيا بالإعلان الأحادي، قمنا بمساعي كثيرة للتفاوض والتناقش والحوار مع الأشقاء فى اثيوبيا والسودان، وعلى الرغم من أن كافة المواثيق تؤكد على أنه لا يجوز لأي بلد البدء في تنفيذ أي مشروع إلا بعد التشاور مع باق دول حوض النيل، إلا أن الجانب الإثيوبي عمل منفردا دون الرجوع الى الدول الأخرى".
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن موضوع سد النهضة ينقسم إلى شقين: الأول السياسي والدبلوماسي، ثم الجانب الفني الذي خضنا فيه أكثر من مرحلة على مدار عدة سنوات وتوافقنا على عدة نقاط، أهمهما وجود لجنة من الخبراء الدوليين لوضع التصور النهائي، مؤكدا أن هذه اللجنة أوصت في تقريرها أنه لا بد من عمل دراستين فنيتين، للتأكد من مدى تأثير السد على الدول الثلاث، الأولى تتعلق بالآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية على دولتي المصب "مصر والسودان"، والثانية مرتبطة بتدفقات المياة على النيل الأزرق.
وتابع رئيس الوزراء: "وبعد انتهاء الدراسات بدأنا المسارات المختلفة فنيا ودبلوماسيا، ووقعنا على اتفاق إعلان المبادئ بين الرؤساء الثلاث في الخرطوم، وهذا الإعلان نص على مجموعة من الثوابت التي تؤكد على ضرورة إنهاء الدراسات".
وأشار إلى أنه "انبثقت العديد من اللجان السياسية والفنية، إلا أن الجانب الإثيوبى كان رافضا لهذه التقارير، ومن باب حرصنا على استمرار المفاوضات توافقنا على وجود لجنة عليمة لوضع الأسس والمعايير المختلفة، وواجهنا العديد من العقبات من الجانب الإثيوبى، وكان هناك تشدد منه وتراجع عن وثيقة المبادئ، التي تتلخص في فترت ملء السد وتشغيله، وهذه النقاط هي أسباب الخلاف".
وأضاف مدبولي أنه طبقا لاتفاق إعلان المبادي، الذي ينص على أنه في حالة عدم الاتفاق يكون هناك وسيط دولي يدرس ويضع تصورا كاملا لحل الأزمة، وبالفعل مصر عرضت هذا الأمر على الجانب الإثيوبي إلا أنه حدثت مماطلة في الأمر، مشددا على ضرورة أن يكون هناك وقفة جادة ووسيط دولي، طالما لا يوجد توافق على الأمور الفنية، كما أن الجانب الإثيوبى أعلن منفردا أن التشغيل التجريبي سيبدأ من 2020.
وقال: "نؤكد على أن مصر ليست ضد أي مشروعات تنموية تخدم أي دولة من حوض النيل، وهناك مشاريع كثيرة تمت بالتوافق، ومصر شاركت في تمويلها وتنفيذ عدد من السدود، وأكبر دليل هو مشاركة مصر في تشييد سد في تنزانيا، لأننا نقر بأن كل الدول الواقعة على حوض النيل من حقها الاستفادة ولكن بما لا يضر بحقوق مصر في مياه النيل".
وتابع: "مصدرنا الوحيد من المياه هو نهر النيل، لذلك نؤكد للشعب المصري أننا ملتزمين بالحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في نهر النيل بكل الطرق الممكنة سواء سياسيا وفنيا، لكن بشرط عدم التأثير على حقوق مصر"، موضحا: "الحكومة المصرية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت تنفيذ العديد من المشروعات على الأرض لوضع رؤية استراتيجية للمياة في مصر إلى عام 2037، لإدارة مواردنا للمياه لمدة 20 سنة، تكلفة هذه الخطة تصل إلى 900 مليار جنيه".