رئيس الوزراء: الوسيط الدولي ضرورة في أزمة سد النهضة أمام التعنت والتشدد الأُثيوبي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف سد النهضة يشغل بال كل مواطن مصري، ومن ثم رأت الحكومة أن تتحدث بشكل واضح عن تطوراته أمام النواب، حتى يكونوا على بينة واضحة.
وأضاف أن الدولة المصرية تعمل وفق خطة واضحة تستهدف الحفاظ على حقوق مصر التاريخية بنهر النيل، مع فاعلية العديد من الموارد الأخري وحسن استغلالها بأقصى قدر ممكن.
جاء ذلك في حديثه أمام مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بمشاركة وزراء الري والخارجية والإسكان، مؤكدا أن مصر بكافة مؤسساتها تحافظ على حق مصر في مياه نهر النيل، وأضاف أن مصر منذ أقدمت أُثيوبيا بالإعلان الأحادي في 2011، قامت بالعديد من المساعي الكبيرة جدا في إطار التفاوض والنقاش والحوار مع الأشقاء في إثيوبيا والسودان، وخاصة أن مصر والسودان هما المتأثرين المباشرين، وذلك رغم أن المواثيق والاتفاقيات الدولية تفرض أن أي مشروع يتم أنشاءه على مياه النيل لابد أن يصاحبه تشاور مع دول المصب وهما السودان ومصر.
ولفت مدبولي إلى أن الجميع يعلم أن هذا الإعلان الأحادي في ظل ظروف مرت بها البلاد في 2011، ومن ثم بعد تولي القيادة السياسية في مصر عام 2014، تم أتباع المسارات الجادة على كافة النواحي والمجالات سواء كانت دبلوماسية أو فنية.
وأكد أنه تم التوافق مع الأشقاء في إثيوبيا والسودان على مجموعه من النقاط منها لجنة من الخبراء الدوليين تضع كل الضوابط والأسس، على أن يكون منهم خبرين من كل دولة من الدول الثلاثاء، و4 خبراء مستقلين دوليين.
وأوصت في النهاية بضرورة عمل دراستين فنيتين للتأكد من مدى نجاح التأثير الإيجابي أو السلبي للسد، حيث كانت الدراسة الأولى متعلقة بالآثار البيئية والاجتماعية على مصر والسودان، والدراسة الثانية تتعلق بآثار سد النهضة على تدفقات النيل الأزرق، مع تحمل مصر العديد من التكاليف الخاصة بهذه الدراسات تأكيدا على حسن النوايا.
وأكد رئيس الوزراء أنه بجانب ذلك كانت المساعي السياسية بالتوافق على إعلان المبادئ، بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015، وهذا الإعلان تضمن ثوابت وأسس عدم الضرر من أي طرف على الأخر، مع العديد من اللجان الفنية والسياسية والدراسات، التي كانت تقاريرها الأولية تواجه بنوع من الرفض مما أدى لتعثر المفاوضات ليتم التوافق على تشكيل لجنة علمية من الدول الثلاث تضع الأساس والمعايير المختلفة لمنظومة السد، إلا أن كل المساعي واجهت العديد من العقبات من الجانب الأثيوبي، والتشدد.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الجميع تابع الجلسات الأخيرة وما حدث من تعنت وتشدد من الجانب الأُثيوبي، بشأن آليات ملء السد وفترة الملء والآلية وما بعد الملء وتشغيله، وهو الأمر الذي يوجد عليه خلاف كبير وتشدد من أثيوبيا، ومن ثم إعلان المبادئ كان يتضمن أنه في حالة الخلاف وفق هذه الصورة يكون هناك وسيط دولي يدرس هذا الموضوع بما يحقق مصلحة الدول الثلاث، وقال:" أمام هذه التعنت والتشدد وجدنا أنه من المناسب الآن وقفة وتدخل بصورة تواجد وسيط دولي ما دام أن المفاوضات لم تحسم شيئ".