رئيس الوزراء: مصر ليست ضد مشروعات تنموية تخدم دول حوض النيل

ألقى المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بيانا أمام مجلس النواب بخصوص سد النهضة الذي يتم بناؤه في أثيويبا، جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان التي يحضر فيها وزيري الخارجية والري.
وعرض مدبولى خطة الحكومة للحفاظ على الموارد المائية و الحفاظ على حصة مصر التاريخية من مياه النيل و الاستخدام الامثل لها وترشيد النفقات.
وحول المفاوضات قال: " منذ قيام اثيويبا بالإعلان الاحادى لبناء السد في 2011 بدأت الحكومة بالحوار مع الأشقاء في دولة اثيوبيا
والسودان، مضيفا:" اثيوبيا بدأت بالتنفيذ دون الحوار مع الدول التي تتأثر ببناء السد ومنها مصر والسودان".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القيادة السياسية قامت بتحركات سياسية ودبلوماسية وفنية، مشيرا لتشكيل فريق عمل من المتخصصين في كافة المجالات و مثلوا مصر في المفاوضات التي حدثت خلال المرحلة السابقة.
وتابع: تم التوافق على تشكيل لجنة من الخبراء الدوريين لوضع المعايير الفنية مع 4 خبراء مستقلين اجمعت الدول على اختيارهم
وخبيريين من كل دولة، مشيرا إلى أنه تم إعداد دراستين فنيتين للتأكد من مدى تأثير البناء للسد على الدول من حيث الاثار البيئية
والاجتماعية والاقتصادية واثار التدفقات على النيل الازرق.
وقال رئيس الوزراء إنه تم تكليف مكاتب استشارية دولية لعمل الدراسات وقامت القيادة السياسية ببذل جهد كبير للقيادة السياسية وتوقيع اتفاق اعلان المبادي في الخرطوم 23 ماس 2015 والذى نص على ثوابت تتعلق بانهاء الدراسات المهمة و شاركت مصر و السودان في تكاليف الدراسات المادية و كان يجب ان تتولاها اثيوبيا بمفردها".
وأوضح رئيس الوزراء أن العديد من اللجان السياسية والفنية انبثقت من جانب المكاتب الاستشارية الدولية و كان هناك رفض اثيوبي لبعض ما توصلت اليه المكاتب الاستشارية رغم ان تنفيذ السد استمر على قدم وساق، لذلك تحركنا في مسارات كثيرة وواجهنا مجموعة من العقبات مع الجانب الاثيوبي.
واضاف:"هناك تشدد من الجانب الاثيوبي في بعض المواقف التي سبق الاتفاق عليها و تتعلق بملء السد و فترة الملء و ما بعد الملء و التشغيل طالما اصبح حقيقة واقعة.
واستطرد: الخلاف استمر بصورة جوهرية و لذلك وفقا لاتفاق اعلان المبادئ والذي ينص على أنه في حالة عدم التوافق على الآليات الفنية والاجراءات الخاصة به فإنه يتم اللجوء لوسيط دولي ليضع الأسس والمعايير التي تحكم ذلك.
وقال رئيس الوزراء، إن مصر ليست ضد مشروعات تنموية تخدم دول حوض النيل وشاركت في العديد من المشاريع التي تمت بالتوفق مع دول المصب "مصر والسودان"، مشيرا إلى أن مصر شاركت تمويل بعض المشروعات مثل تمويل سد تنزانيا لمصلحة الحكومة التنزانية.