رئيس الوزراء: قمنا بمسارات تفاوض مع السودان وإثيوبيا منذ الإعلان الأحادى عن سد النهضة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه منذ قيام دولة أثيوبيا الشقيقة فى الإعلان الأحادى عن مشروع سد النهضة عام 2011، ومصر قامت بمسارات كبيرة ومستمرة للتفاوض والنقاش والحوار مع الأشقاء فى كل من دولتى السودان وأثيوبيا، باعتبار أن الدول الثلاث متأثرة بشكل مباشر بهذا المشروع المهم.

واضاف مدبولى، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، أن الإعلان الأثيوبى عن عزمها إنشاء سد النهضة الاثيوبى جاء أحاديا بالرغم من أن كافة المواثيق ترسى مبادئ وأسس بشأن إعلان أى دولة لمشروع ليكون بالتشاور مع الدول المتأثرة، كما أننا نعلم عن الظرف التى كانت تمر به البلاد فى 2011، وبدأت خطوات التنفيذ.

وتابع مدبولى، أنه منذ تولى القيادة السياسية مقاليد الحكم فى 2014، وبدأنا مشاورات جادة فى جميع المناحى والمستويات السياسية منها والدبلوماسية والفنية، حيث كان هناك فريق عمل فنى من وزارة الرى والخبراء المصريين فى مشروعات نهر النيل وكانوا يمثلون الوفد المصرى على مدار السنوات الماضية خلال المناقشات وحتى هذه اللحظة.

ولفت مدبولى، إلى أنه تم التوافق مع الأشقاء فى أثيوبيا والسودان على عده نقاط، أهمها تشكيل لجنة من الخبراء الدوليين لوضع كافة المعايير الفنية لهذا المشروع، وكان التوافق على أن يكون تشكيلها بواقع خبيرين من كل دولة، و4 خبراء دوليين، وأوصت هذه اللجنة بدراستين فنيتين للتأكد من مدى نجاح المشروع والتأثير الإيجابي أو السلبى للسد على الدول الثلاث.

وأشار مدبولى، إلى أن الدراسة الأولى كانت تتعلق بالأثار البيئية للسد على دول المصب (مصر، السودان)، والثانية تتعلق بأثار سد النهضة على التدفقات المائية على النيل الأزرق، وبعد الانتهاء من التقارير تم تكليف مكاتب استشارية دولية بعمل هذه الدراسات وكانت المناقشات على مسارات دبلوماسية وفنية.

ونوه مدبولى، إلى أن جهود القيادة السياسية الكبيرة على الجانب السياسى، أسفرت عن اتفاق إعلان المبادئ للدول الثلاث، والذى وقع فى الخرطوم 23 مارس 2015، وتتضمن عده ثوابت تؤكد ضرورة أنهاء الدراسات التى سبق وتم الإشارة إليها، لافتاً إلى أن مصر والسودان شاركا فى تحمل تكاليف هذه الدراسات رغم أن إثيوبيا كانت من المفترض أن تشارك فى التحمل، وذلك كحسن نوايا من الجانب المصرى.