مدبولي: "مصر ملتزمة بحماية حقوقها في مياه النيل بكل الوسائل"

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التطورات والكواليس الخاصة بملف سد النهضة، قائلا إنّ مصر ملتزمة بمؤسساتها بحماية حقوقها التاريخية في نهر النيل، مع استمرار فتح الطريق أمام استمرار الحوار مع الجانب الإثيوبي بشرط عدم الإضرار بحقوق مصر التاريخية بالنيل.
وأضاف مدبولي في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، المخصصة لتوضيح الحقائق للرأي العام عن كل ما يخص سد النهضة الإثيوبي، أنّ مصر بذلت مساع كثيرة للحوار مع إثيوبيا منذ إعلانها الأحادي في 2011 بناء سد النهضة، رغم أنّ المواثيق الدولية تلزمها بالتشاور مع الدول المتأثرة بأي أعمال إنشائية على النيل الأزرق، ومع ذلك تحركت مصر سياسيا ودبلوماسيا، وشكلت لجانا فنية ضمت الخبراء المعنيين بمشروعات نهر النيل، وتولت التفاوض مع الجانب الإثيوبي منذ 2015 وحتى الآن.
وتابع رئيس الوزراء: "توافقنا مع إثيوبيا والسودان على تشكل لجنة من الخبراء الدوليين، تتولى وضع المعايير الخاصة بسد النهضة، على أن يتم تشكيلها من خبيرين من كل دولة من الدول الثلاثة المعنية بمشروع سد النهضة، وهي مصر والسودان وإثيوبيا، إضافة إلى 4 خبراء دوليين، وأوصت اللجنة بإجراء دراستين بشأن مدى تأثير السد على دول المصب، على أن تتناول الآثار البيئة والاجتماعية على دولتي مصر والسودان، وأثار هذا السد على تدفع المياه بالنيل الأزرق".
باب الحوار بشأن سد النهضة لا يزال مفتوحا.. لكن دون الإضرار بحقوق مصر التاريخية
واستكمل مدبولي: "تم توقيع إعلان المبادئ بين دول السودان ومصر وإثيوبيا، تضمن عددا من الثوابت أكدت ضرورة إنهاء الدراسات الخاصة بالسد، لذلك تم تكليف مكاتب دولية لإجراء الدراسات، وتحملت مصر والسودان تكاليفها، رغم أنّه كان المفترض أن تتحملها إثيوبيا، ومع ذلك كان هناك رفض من الجانب الإثيوبي للتقارير المبدئية لهذه المكاتب، وحرصا من مصر على عدم تعثر المفاوضات تم تشكيل لجنة علمية من الدول الثلاثة، تتولى وضع الأسس والمعايير الخاصة بسد النهضة".
وأوضح رئيس الوزراء أنّ مصر واجهت العديد من العقبات، وتشدد من الجانب الإثيوبي، وعدم الالتزام بالمبادئ التي جاءت في إعلان المبادئ، خاصة آليات ملء السد وفترته وآلية تشكيلها باعتباره أمر مستدام، وكذلك نص إعلان المبادئ على أنّه حال عدم التوافق بين الدول الثلاثة على الآليات الفنية في ملء السد يكون هناك وسيطا دوليا يضع هذه المعايير".
مدبولي: وجود وسيط دولي أمر ضروري وعاجل
وزاد مدبولي: "للأسف الجانب الإثيوبي يريد أن يعطي اللجان العلمية المزيد من الوقت للدراسة، لكن مصر رأت أنّه من المناسب تدخل وسيط دولي وبصورة عاجلة، بسبب عدم التوافق على الجوانب الفنية، خاصة أنّ الجانب الإثيوبي أعلن تشغيل السد تجريبيا عام 2020".
ولفت رئيس الوزراء إلى أنّ مصر ليست ضد أي مشروعات تنموية تخدم دول حوض النيل، بدليل أنّ العشرات من مشاريع دول حوض النيل تمت بالتوافق مع مصر والسودان، بل وشاركت فيها، وبينها سد تنزانيا الذي تشارك في بناءه الشركات المصرية، وهذا دليل على أنّ مصر ليست ضد المشاريع التنموية، فمن حق دول حوض النيل الاستفادة من مواردها دون الإضرار بحقوق مصر التاريخي طبقا للمواثيق الدولية".
وأوضح مدبولي أنّ مصر مصدرها الوحيد للمياه هو نهر النيل، وبالتالي الموضوع لا يتعلق بتوليد الكهرباء، بل هو مورد للمياه الوحيد لمصر، لذلك فالدولة تطمئن الشعب المصري أنّ مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر في مياة النيل بكل الوسائل الفنية والسياسية، ودعم جسور التعاون واستمرار التوافق، وما زال الباب مفتوحا للحوار بشرط ألا يؤثر على حقوق مصر، وأتحدث هنا كرئيس للحكومة نحن ملتزمون بالحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل".