نائب يطالب بحصر كل الأنشطة الاقتصادية بالدولة

قال طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ما تتيحه الدولة من تسهيلات التمويل، وتهيئة البيئة التشريعية، وتنمية بيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعد خطوات واعدة لتنفيذ استراتيجيتها لدمج الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدا أهمية عمل حصر كل الانشطة الاقتصادية الموجودة بالدولة بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي، بهدف معرفة قيمتها الفعلية وادخالها بحسابات الناتج القومي، إذ أن الاقتصاد غير الرسمي ياخذ اشكال متعددة تتطلب مزيد من الإجراءات لاحتوائه ودمجه في الاقتصاد الرسمي.
وأوضح متولي، في تصريحات له، اليوم الأحد، أن الاقتصاد غير الرسمي يشمل الأنشطة بأسواق اليوم الواحد، والعقارات غير المسجلة، والعاملين بالأجر اليومي في قطاع الإنشاءات أو تنظيف المنازل أو الخدمات المنزلية بشكل عام، وسائقي "التوكتوك" وغيرهم من العاملين بالمهن وليس لديهم سجل تجاري أو ضريبي.وأشار إلى خطورة
وأوضح متولي، في تصريحات له، اليوم الأحد، أن الاقتصاد غير الرسمي يشمل الأنشطة بأسواق اليوم الواحد، والعقارات غير المسجلة، والعاملين بالأجر اليومي في قطاع الإنشاءات أو تنظيف المنازل أو الخدمات المنزلية بشكل عام، وسائقي "التوكتوك" وغيرهم من العاملين بالمهن وليس لديهم سجل تجاري أو ضريبي.
وأشار إلى خطورة توسع هذا النوع من الاقتصاد ووصوله إلى هذا الحجم، فوجود اقتصاد غير رسمي بهذا الحجم يهدد السلم الاجتماعي، ويهدد المنافسة العادلة في اقتصاد السوق.
وصرحت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في تصريحات لها، إن وزارة المالية أعطت تيسيرات كبيرة كنوع من المساهمة والمساعدة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى في المنظومة الرسمية،