"المالية": إيرادات ضرائب الجهات غير السيادية زادت 25%

«المنيرى»: صندوق النقد لم يفرض شروطًا على مصر.. ونسعى لتسوية المنازعات مع الممولين
قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنيرى: «إن الايرادات الضريبية من الجهات غير السيادية زادت بنحو 25٪ خلال الفترة من يونيو الماضى حتى فبراير 2017، بينما زادت المصروفات الحكومية بنحو 14٪ فقط نتيجة ترشيد الإنفاق، وحصيلة ضريبة القيمة المضافة بنحو 31٪ خلال نفس الفترة»، لافتا إلى أن «تحويلات المصريين بالخارج شهدت زيادة خلال العام المالى الجارى».
وأشار إلى أن معدلات التدفقات الاستثمارية المباشرة ارتفعت أيضا بنحو 38 ٪ خلال الفترة من يونيو الماضى حتى فبراير 2017، مشددا على أن الإصلاحات الاقتصادية أسفرت عن مؤشرات إيجابية واستمرارها سيؤدى إلى نتائج أفضل.
وأضاف «المنيرى»، أن الإصلاحات الضريبية ستتواصل لدعم بيئة الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبى، وزيادة عائدات الضرائب، مشددا على أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حاليا بالتعاون مع صندوق النقد الدولى أقر من جانب مجلس النواب.
وأضاف المنيرى، خلال اللقاء الشهرى مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أمس الثلاثاء، أن صندوق النقد الدولى لم يفرض أى شروط على الحكومة المصرية، واصفًا برنامج الاصلاح الاقتصادى بأنه «مصرى خالص».
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يستهدف تقليص معدلات العجز بالموازنة، وزيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، وتنفيذ شبكة واسعة للحماية الاجتماعية، وترشيد أولويات الإنفاق وتعظيم الموارد الضريبية وتطوير البنية التحية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن الفترة الماضية شهدت العديد من الإصلاحات تمثلت فى قانون الخدمة المدنية، وقانون القيمة المضافة الذى يستهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، بالإضافة إلى تحسين وتعظيم كفاءة قطاع الطاقة وترشيدها، ومنح رخص الجيل الرابع للاتصالات.
وقال إن تغطية السندات الدولارية البالغ حجمها 4 مليارات دولار تعد شهادة على سلامة الخطوات الإصلاحية للاقتصاد المصرى، مشددا على حرص وزارة المالية على تسوية المنازعات الضريبية مع جميع الممولين من خلال قانون تسوية المنازعات الضريبية.
وأوضح أن الحكومة نفذت أيضا إصلاحات ضريبية فى مجالى التشريعات من خلال إصدار قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، والإدارة الضريبية، منوها بأن وزارة المالية ستصدر دليلا إرشاديا لكل أنواع الأنشطة التى تشملها ضريبة القيمة المضافة، من أجل ضمان تطبيقها بالشكل الأمثل.
وأضاف أن وزارة المالية تستهدف احتواء التهرب الضريبى بقطاعى المهن الحرة والتصرف العقارى، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بإنشاء مركز إدارة المهن الحرة لكبح عمليات التهرب الضريبى، مشيرًا إلى أن الوزارة انتهت من إعداد بروتوكول مع المحامين بشأن التزام الأخير بقانون القيمة المضافة وتوفير نظام ميسر لصغار المحامين.
وأشار المنيرى إلى أن قانون الجمارك الموحد يستهدف تعزيز الصناعة والوطنية ومواجهة عمليات التهرب الضريبى، منوها بأنه تم تشكيل لجان لدراسة متأخرات الممولين من الشركات والأفراد لتسوية تلك المتأخرات.
وأوضح أن وزارة المالية حرصت على توفير قواعد بيانات للمجتمع الضريبى وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين فى مجال الضرائب، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتطوير الإدارة الضريبية، ودعم الاستقرار الضريبى، وتعزيز حوافز الاستثمار.
وأشار المنيرى إلى أن وزارة المالية تسعى أيضا لزيادة مساهمة الحصيلة الضريبية فى نمو الناتج المحلى الإجمالى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى، منوها بأن مصر تعد أكبر اقتصاد نقدى فى العالم.
وشدد على أن دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى يستلزم تحويل مصر من اقتصاد نقدى إلى اقتصاد غير نقدى.