المالية: صندوق النقد الدولي لم يفرض أي شروط على الحكومة المصرية

قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنيرى إن الاصلاحات الضريبية ستتواصل لدعم بيئة الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبى وزيادة عائدات الضرائب، مشددا على أن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حاليا بالتعاون مع صندوق النقد الدولى أقر من جانب مجلس النواب.
وأضاف المنيرى- خلال اللقاء الشهرى مع أعضاء غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة اليوم الثلاثاء– أن صندوق النقد الدولى لم يفرض اي شروط على الحكومة المصرية، واصفا برنامج الاصلاح الاقتصادى بانه " مصرى خالص".
وأشار إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى يستهدف تقليص معدلات العجز بالموازنة وزيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى وتنفيذ شبكة واسعة للحماية الاجتماعية وترشيد أولويات الانفاق وتعظيم الموارد الضريبية وتطوير البنية التحية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح نائب وزير المالية أن الفترة الماضية شهدت العديد من الاصلاحات تمثلت فى قانون الخدمة المدنية، وقانون القيمة المضافة الذى يستهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، بالاضافة إلى تحسين وتعظيم كفاءة قطاع الطاقة وترشيدها، ومنح رخص الجيل الرابع للاتصالات.
وقال إن تغطية السندات الدولارية البالغة حجمها 4 مليارات دولار تعد شهادة على سلامة الخطوات الاصلاحية للاقتصاد المصرى، مشددا على حرص وزارة المالية على تسوية المنازعات الضريبية مع كافة الممولين من خلال قانون تسوية المنازعات الضريبية.
وأضاف المنيري أن الايرادات الضريبية من الجهات غير السيادية زادت بنحو 25 % خلال الفترة من يونيو الماضى حتى فبراير2017 بينما زادت المصرفات الحكومية بنحو 14 % فقط نتيجة ترشيد الانفاق، وحصيلة ضريبة القيمة المضافة بنحو 31 % خلال نفس الفترة، لافتا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت زيادة خلال العام المالى الجارى.
وأشار إلى أن معدلات التدفقات الاستثمارية المباشرة ارتفعت أيضا بنحو 38 % خلال الفترة من يونيو الماضى حتى فبراير 2017، مشددا على أن الاصلاحات الاقتصادية أسفرت عن مؤشرات إيجابية واستمرارها سيؤدى إلى نتائج أفضل.
وأوضح أن الحكومة نفذت أيضا إصلاحات ضريبية فى مجالى التشريعات من خلال إصدار قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، والادارة الضريبية، منوها بأن وزارة المالية ستصدر دليلا ارشاديا لكافة أنواع الأنشطة التى تشملها ضريبة القيمة المضافة من اجل ضمان تطبيقها بالشكل الأمثل.
وقال نائب وزير المالية إن وزارة المالية ستستمر فى التواصل مع المجتمع المصرى وجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات لبحث التشريعات الضريبية وحوافز الاستثمار من أجل إيجاد البيئة المواتية للاعمال والاستثمار، مشيرا إلى أنه تم تحديث وتعزيز الادارات الضريبية لتعزيز الحصيلة الضريبية التى زادت خلال الأشهر الماضية دون الحاجة إلى زيادة معدلات الضرائب.
وأضاف أن وزارة المالية تستهدف احتواء التهرب الضريبى بقطاعى المهن الحرة والتصرف العقارى، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بانشاء مركز ادارة المهن الحرة لكبح عمليات التهرب الضريبى، لافتا إلى أن الوزارة انتهت من إعداد بروتوكول مع المحامين بشأن التزام الأخير بقانون القيمة المضافة وتوفير نظام ميسر لصغار المحامين.
وأشار المنيري إلى أن قانون الجمارك الموحد يستهدف تعزيز الصناعة والوطنية ومواجهة عمليات التهرب الضريبى، منوها بأنه تم تشكيل لجان لدراسة متأخرات الممولين من الشركات والافراد لتسوية تلك المتاخرات.
وأوضح أن وزارة المالية حرصت على توفير قواعد بيانات للمجتمع الضريبى وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين فى مجال الضرائب، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتطوير الإدارة الضريبية،ودعم الاستقرار الضريبى، وتعزيز حوافز الاستثمار.
وأشار المنيري إلى أن وزارة المالية تسعى أيضا إلى زيادة مساهمة الحصيلة الضريبية فى نمو الناتج المحلى الإجمالى،ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى، منوها بأن مصر تعد أكبر اقتصاد نقدى فى العالم.
وشدد على أن دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى يستلزم تحويل مصر من اقتصاد نقدى إلى اقتصاد غير نقدى، موضحا أن قانون الاستثمار الموحد سيتضمن بنودا تتعلق بحوافز الاستثمار والتيسيرات الضريبية، ومنح المزيد من التخفيضات الضريبية للمستثمر الذى يزيد من معدلات استثماراته.
ونوه نائب وزير المالية بأن وزارة المالية حريصة على تحقيق مبدأ تصاعدية الضرائب من أجل تحقيق العدالة الضريبية.