«رسوم استخدام الشواطئ» في طلب إحاطة بالبرلمان

قالت داليا يوسف عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن القرار الخاص برسوم الشواطئ غير قانوني وغير دستوري، إذ أن عقود البيع المبرمة تتضمن ما هو من مستلزماتها أي الانتفاع بالشاطئ، وتعديل العقد من جانب واحد غير مشروع، ويمثل مصادرة للحقوق الخاصة بالمخالفة للدستور، مشيرة إلى أن الأصل أن سعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا، نتيجة موقعها وتطل على الشاطئ، إلا أن فرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي.
وتقدمت يوسف، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيري التنمية المحلية محمود شعرواي، والسياحة رانيا المشاط، بشأن فرض رسوم على استخدام الشواطئ دون سند قانوني.وأشارت إلى انتشار قرارات بفرض رسوم على استخدام الشواطئ، دون أي سند قانوني أو آلية واضحة لصرف هذه الرسوم، وسبب ذلك حالة بلبلة
وتقدمت يوسف، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيري التنمية المحلية محمود شعرواي، والسياحة رانيا المشاط، بشأن فرض رسوم على استخدام الشواطئ دون سند قانوني.
وأشارت إلى انتشار قرارات بفرض رسوم على استخدام الشواطئ، دون أي سند قانوني أو آلية واضحة لصرف هذه الرسوم، وسبب ذلك حالة بلبلة بسبب الحديث عن صدور قرار وزارى بشأن تحصيل رسوم انتفاع من القرى السياحية لاستخدامها الشواطئ المطلة عليها.
وأكدت أن ذلك يأتي في ظل وجود شكوى عديدة من أصحاب القرى السياحية والذين يؤكدون أن القرار ظالم، ولا يحترم العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر، ومن ضمنها أن كل المستثمرين بالساحل ملتزمون بحرم البحر الذي أقرته الدولة.