أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مسئولين بقسم شئون العاملين وقسم الإجازات في إدارتي ديرمواس وأبوقرقاص التعليمية، للنيابة العامة؛ لاتهامهم بالتواطؤ مع بعض العاملين المحالين للمعاش، وإصدار شهادات برصيد إجازات بمدد تزيد على المدة الفعلية لهؤلاء العاملين، وبالمخالفة للحقيقة، وبما ترتب عليه حصولهم على أحكام نهائية بصرف المقابل النقدي عن تلك المدد بدون وجه حق، وحصولهم على مبالغ مالية تقدر بنحو 386 ألف جنيه، وذلك وفق مذكرة أدتها إحدى الجهات الرقابية بشأن تلك المخالفات. وأوضح أمير زيدان مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، في تصريحات له اليوم الخميس، أن قرار المحافظ جاء استنادا إلى مذكرة إحدى الجهات الرقابية، وتضمنت إصدار بعض المسئولين شهادات دالة على رصيد الإجازات الاعتيادية -بخلاف الحقيقة- ل193 موظفا، وكذلك مسؤولون منوط بهم مراجعة وتحرير هذه الشهادات وأوضح أمير زيدان مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، في تصريحات له اليوم الخميس، أن قرار المحافظ جاء استنادا إلى مذكرة إحدى الجهات الرقابية، وتضمنت إصدار بعض المسئولين شهادات دالة على رصيد الإجازات الاعتيادية -بخلاف الحقيقة- ل193 موظفا، وكذلك مسؤولون منوط بهم مراجعة وتحرير هذه الشهادات في إدارتي ديرمواس وأبوقرقاص. أضاف "زيدان" أن الشهادات تصمنت رصيدا غير حقيقي زيادة على الحد الأقصى المنصوص عليه، بما ترتب عليه صدور أحكام قضائية بصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية بدون وجه حق بلغت 386 ألف جنيه. وأكد المحافظ تكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة القطاعات الخدمية؛ بهدف تحقيق الانضباط، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل فاسد أو مقصر أو متخاذل في أداء واجبه الوظيفي.