قرر اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إحالة المسئولين بقسم شئون العاملين وقسم الإجازات بإداراتي ديرمواس وأبوقرقاص التعليمية، للنيابة العامة، وذلك لقيامهم بالتواطؤ مع بعض العاملين المحالين للمعاش وإصدار شهادات برصيد إجازات بمدد تزيد على المدة الفعلية لهؤلاء العاملين، وبالمخالفة للحقيقة، وبما ترتب عليه حصولهم على أحكام نهائية بصرف المقابل النقدي عن تلك المدد بدون وجه حق، وحصولهم على مبالغ مالية تقدر بنحو 386 ألف جنيه. وقال أمير زيدان، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، إن قرار المحافظ جاء استنادا على المذكرة التي أعدتها إحدى الجهات الرقابية، حيث تضمنت قيام بعض المسئولين المنوط بهم إصدار الشهادات الدالة على رصيد الإجازات الاعتيادية، وكذلك المنوط بهم مراجعة وتحرير هذه الشهادات بإداراتي ديرمواس وأبوقرقاص، وإصدار شهادات برصيد إجازات غير حقيقية وبالمخالفة للتعليمات لعدد 193 موظفا بالإدارتين. وأضاف زيدان أنه تضمنت الشهادات رصيد غير حقيقي وبالزيادة عن الحد الأقصى المنصوص عليه، بما ترتب عليه صدور أحكام قضائية بصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية، بدون وجه حق بلغت 386 ألف جنيه. وأكد المحافظ تكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة كافة القطاعات الخدمية بهدف تحقيق الانضباط والوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة حيال كل فاسد أو مقصر أو متخاذل في تأدية واجبه الوظيفي.