أعلن البنك المركزي عن إطلاق مؤشر لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر بالتعاون مع البنوك المحلية، ويساهم هذا المؤشر في تحسين كفاءة أسواق المال، وجذب الاستثمارات الأجنبية أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معيارا جديدا لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر، وشارك في إطلاق المؤشر الجديد مجموعة اتصال سوق المال المصرية والبنوك المحلية. وأكد البنك الأوروبي أهمية خطوة إطلاق المعيار الجديد التي ستزيد من كفاءة تحسين السوق، حيث تتماشى مع الاتجاه الدولي نحو تطوير معدلات فائدة خالية من المخاطر. وتدور أسعار الفائدة في مصر ما بين 15.75%، و16.75% للإيداع والإقراض على التوالي، بينما تشير التوقعات إلى احتمالية خفض الفائدة الفترة المقبلة. ما معيار أسعار الفائدة الجديد؟ هو عبارة عن مؤشر يقوم على حساب متوسط سعر الفائدة بين البنوك العاملة في القاهرة، ويطلق عليه اسم «CONIA»، ويعني متوسط الفائدة لمدة ليلة واحدة بين البنوك بالقاهرة، كما يعد المؤشر انعكاسا لأسعار الفائدة على المعاملات بين البنوك والتي تكون خالية من المخاطر تقريبا ما معيار أسعار الفائدة الجديد؟ هو عبارة عن مؤشر يقوم على حساب متوسط سعر الفائدة بين البنوك العاملة في القاهرة، ويطلق عليه اسم «CONIA»، ويعني متوسط الفائدة لمدة ليلة واحدة بين البنوك بالقاهرة، كما يعد المؤشر انعكاسا لأسعار الفائدة على المعاملات بين البنوك والتي تكون خالية من المخاطر تقريبا بسبب فترات ربحها القصيرة للغاية. محللون: إطلاق المعيار الجديد يدعم سوق المال قال رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع أسواق النقد والعلاقات الخارجية، إن إدخال المعيار الجديد يمثل إنجازا مهما لدعم إصلاح سوق المال وتوافقه مع رؤية إدارة البنك المركزي. وأكد أن المعيار يهدف إلى المساعدة على تطوير مجموعة أوسع من المنتجات للمشاركين في القطاع المالي وتحسين مرونة الأسواق المالية والاقتصاد بشكل عام. وقال محمد النجار المحلل المالي إن إطلاق مؤشر جديد لأسعار الفائدة خطوة مهمة للبنك المركزي، للتحوط ضد أسعار الفائدة العالمية، خاصة بعد قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة لأول مرة من عام 2008، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى قيام العديد من البنوك المركزية في دول الأسواق الناشئة بخفض أسعار الفائدة. وأضاف النجار أن وجود معيار لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر يساهم أيضا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية. ويقول البنك الأوروبى لإعادة الإعمار إن شفافية وقوة المعيار الجديد ستدعمان تطوير مجموعة أوسع من المنتجات للمشاركين في القطاع المالي وتحسين مرونة أسواق رأس المال والاقتصاد الكلي. وتعتمد البنوك حاليا على مؤشر «الكوريدور» عند حساب الفائدة على تمويلاتها المقدمة للشركات، وذلك بتقاضى نسبة ثابتة مضافة إلى معدل الكوريدور. والكوريدور عبارة عن نظام يشمل سعرين للعائد لليلة واحدة في تعاملات البنك المركزي مع البنوك، أحدهما للإيداع والآخر للإقراض، ويمثل سعر عائد الإيداع الحد الأدنى لسعر الفائدة بالكوريدور، بينما يمثل سعر عائد الإقراض الحد الأقصى له. ومنذ بداية العمل بنظام الكوريدور، نجح هذا النظام في التغلب على تذبذبات أسعار العائد بين البنوك لليلة واحدة بعدما كانت تتراوح ما بين 6- 14%، ويعد هذا النظام بمثابة الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسة النقدية التي تتبنى هدفا تشغيليا يتمثل في سعر العائد على المعاملات بين البنوك لليلة واحدة. توقعات بانتهاء الاعتماد على آلية «الليبور» في عام 2021 تشير التوقعات إلى احتمالية الانتهاء من الاعتماد على آلية «الليبور»، واستبدال مؤشرات قائمة على أسعار العائد الخالي من المخاطر مع نهاية عام 2021 بها. وبحسب تقارير دولية فقد بدأت بنوك مركزية مختلفة بالفعل التمهيد لإلغاء العمل بالليبور، وظهرت مؤشرات جديدة من بينها مؤشر الجنيه الإسترليني خلال ليلة (SONIA)، الذي يديره بنك إنجلترا، وسعر التمويل المضمون لمدة ليلة (SOFR)، الذي يديره بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ومعدل طوكيو لمدة ليلة (TONA)، المدار من قبل بنك اليابان. ويعرف «الليبور»، بأنه عبارة عن سعر الإقراض بين البنوك في سوق لندن، كما أنه يتكون من سعر الفائدة الخالي من المخاطر مضافا إليه مخاطر الائتمان وعلاوة الأجل التي تعكس توقعات مستقبل حركة الفائدة.