أطلق البنك المركزي معيارًا جديدًا لأسعار الفائدة خالية المخاطر لدعم تطويرأسواق المال المصرية لتكون أكثر كفاءة. وجرى إعداد المعيارالجديد المعرف ب«متوسط سعر الفائدة بين البنوك العاملة في السوق المحلي»، أو اختصارًا (CONIA ) بواسطة مجموعة اتصال سوق المال المصرية، والتي تضم البنك المركزي والبنوك المحلية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفقا لبيان أصدره البنك الأوروبي. وأشار البيان إلى أن المعيارالجديد يعكس أسعارالفائدة على المعاملات بين البنوك والتي تكون خالية من المخاطرتقريبا نظرا لآجالها القصيرة للغاية، لافتًا إلى أن المعيار يهدف إلى المساعدة على تطوير مجموعة أوسع من المنتجات للمشاركين في القطاع المالي وتحسين مرونة الأسواق المالية والاقتصاد بشكل عام. من جانبه وصف محمد عبد العال، عضومجلس إدارة بنكي قناة السويس والعربي السوداني، القرارالجديد بالخطوه الهامة، على طريق ارساء وتقوية دعائم سوق المال في مصر، مؤكدا أن المؤشرالمعياري الجديد، يُعبرأو يعكس المتوسط المرجح اليومي لأسعار الفائدة للصفقات التي تتم في سوق ما بين البنوك لمدة يوم واحد أي تلك الصفقات عديمة المخاطرلقصر آجالها . ويختلف المؤشرالجديد حسب «عبد العال»، عن مؤشر«الكلودور»، كما أنه ليس بديلاً له، ويتم احتسابةً بطريقة تم الاتفاق عليها وفقً للمعاييرالمحلية والدولية. وحسبما كتب «عبد العال» على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي«فيسبوك» فإن «المؤشرالجديد سيساعد على تعميق واتساع سوق المال وسوق النقد في مصر، نظرا لما يتمتع به من ثقة وشفافية». وتابع: «المؤشر الجديد يسهم في التمهيد لخلق وبناء سوق للمشتقات بالجنيه، فمثلاً عمليات المبادلة الآجلة بين أسعارالفائدة والتي تستهدف مثلا تحويل فائدة ثابتة إلى فائدة متغيرة أو العكس، في أجل مستقبلي، وبعملة الجنيه، لا يمكن أن تتم مثل تلك العمليات دون أن يتوفر مثل هذا المؤشر، الذي يُعبر بشفافية عن المتوسطات المرجحة لسعرالفائدة بين البنوك لصفقات اليوم الواحد». وأوضح محمد عبدالعال، أن هناك العديد من المنتجات في جانب المشتقات المالية يمكن أن تتم بالجنيه تدريجيا مع نمو هذا السوق في المستقبل، مشيرا إلى أن الغرض من التطلع لسوق المشتقات كأحد أنشطة أسواق المال ليس من أجل المضاربة، ولكن ما نستهدفه من هذا السوق هو تغطية مخاطر تغيرات أسعارالفائدة وأهمية ذلك في مجال التجارة الخارجية . وأكد أنه بناء على هذا المؤشر اليومي يمكن اشتقاق بقدر كبيرمن الدقة منحنى لأسعار الفائدة الحالية والمتوقعة للمدد القصيرة والمتوسطة، الأخرى، وأيضا تثبيتها ومن ثم تسهيل عمليات تمويل التجارة الدولية. وتوقع «عبد العال» أن يدعم المؤشرالجديد ويكمل خطط الإصلاح الاقتصادي والنقدي والمالي، كما توقع أن يكون تأثيرة إيجابياً على استقرار سعر الصرف وأنشطة البورصة.
