ترامب يمدد بنودا بالاتفاق النووي رغم الصراع مع إيران

وبموجب الاستثناءات ستستمر الدول الأطراف في اتفاق 2015 في المشاركة في البحوث النووية والأعمال التي لا تتعلق بالانتشار النووي، دون مواجهة العقوبات الأمريكية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت متأخر أمس الأربعاء، أنها ستجدد الاستثناءات الممنوحة لبعض الدول لمواصلة مشاركتها في المشاريع النووية المدنية مع طهران، وفقا للاتفاق النووي الإيراني. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "إن الإجراء سيساعد في الحفاظ على الإشراف على البرنامج النووي المدني الإيراني، ويقلل من مخاطر الانتشار النووي، ويقيد قدرة إيران على صناعة سلاح نووي، ويمنع النظام من إعادة تشكيل المنشآت النووية لأغراض عسكرية". ويأتي هذا الإعلان في نفس اليوم الذي أعلنت فيه واشنطن فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، قد صرح في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" يوم الأربعاء بأن تجديد الاستثناءات سيكون لمدة 90 يوما، مضيفا "أعتقد أن الفكرة هنا هي أننا نراقب تلك الأنشطة النووية عن كثب". ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن اثنين من مسؤولي الإدارة قولهم، أول من أمس الثلاثاء، إنه
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، قد صرح في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" يوم الأربعاء بأن تجديد الاستثناءات سيكون لمدة 90 يوما، مضيفا "أعتقد أن الفكرة هنا هي أننا نراقب تلك الأنشطة النووية عن كثب".
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن اثنين من مسؤولي الإدارة قولهم، أول من أمس الثلاثاء، إنه من المتوقع تجديد الاستثناءات، وذكر أحد المسؤولين أن وزير الخزانة ستيفن منوشين، أشار إلى أنه يجب تمديد الاستثناءات خلال اجتماع عقد مؤخرا في البيت الأبيض حول هذه القضية.
وبموجب الاستثناءات ستستمر الدول الأطراف في اتفاق 2015 في المشاركة في البحوث النووية والأعمال التي لا تتعلق بالانتشار النووي، دون مواجهة العقوبات الأمريكية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت سيجال ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن حملة "أقصى ضغط" الحالية التي تنتهجها إدارة ترامب ضد إيران تنجح، وأكد مسؤولو الإدارة الأمريكية أن فرض العقوبات الأمريكية سيجبر إيران على تغيير سلوكها.
وقالت ماندلكر في منتدى آسبن الأمني "بدون شك، العقوبات فعالة"، وأشارت إلى أن صادرات النفط الإيراني في أدنى مستوياتها على الإطلاق وأن حلفاء إيران، يبحثون علنا عن التبرعات.
هل تعاقب أمريكا أوروبا بسبب «إنستيكس»؟
في بداية شهر مايو الماضي، مددت وزارة الخارجية الاستثناءات لمدة 90 يوما بدلا من 180 يوما، كما ألغت أيضًا اثنين من الاستثاءات سمحت لإيران بشحن مياهها الثقيلة الزائدة لتخزينها، ومبادلة اليورانيوم المخصب باليورانيوم الطبيعي.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه من المرجح أن تلقى هذه الخطوة ترحيبا من حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين، الذين سعوا للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" وسط تصاعد التوترات، بعد أن قللت إيران من امتثالها لبنود الاتفاقية النووية.
وقالت الولايات المتحدة إنها ستتفاوض مع إيران "دون شروط مسبقة"، وهو ادعاء رفضه الإيرانيون، ففي مقابلة الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية مايك بومبيو إنه سيسافر إلى طهران إذا لزم الأمر، ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية هذا الاقتراح ووصفه بأنه حرب نفسية مخادعة.
وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مقابلة مع قناة "برس تي في" التليفزيونية الإيرانية الدولية الناطقة باللغة الإنجليزية: "لم نر أي جدوى من ذلك"، مضيفا: "أنهم لا يحاولون التوصل إلى اتفاق جاد، وهذا يتماشى مع الحرب النفسية التي يديرها بومبيو وبعض المسؤولين الأمريكيين الآخرين".
وفي الوقت الذي أصدرت فيه الولايات المتحدة تمديد الاستثناءات، واصل البيت الأبيض جهوده لبناء قوة أمنية بحرية للقيام بدوريات في الخليج العربي.
حيث قال بومبيو إن الجهود المبذولة لبناء قوة بحرية لحماية خطوط الشحن الدولي في الخليج تستغرق وقتا أكثر مما ترغب الولايات المتحدة، وذلك بسبب رفض بريطانيا وألمانيا المستمر للخطة، لصالح الجهد الأمني الأوروبي.
«الحارس» تضع اليابان بين مطرقة ترامب وسندان إيران

وأكد بومبيو في النادي الاقتصادي بواشنطن "سنضع خطة للأمن البحري"، وأضاف "سيستغرق الأمر وقتا أكثر مما نرغب في ذلك، لكنني واثق جدا من أن العالم يدرك أهميته، وأن أمريكا مستعدة لتكون جزءا مهما من ذلك، لكننا نحتاج إلى دول من جميع أنحاء العالم لمساعدتنا في حماية النقل التجاري".
وأشارت "سي إن إن" إلى أن المسؤولين الإيرانيين أبدوا نفس الحجج حول حرية الملاحة في الخليج، مؤكدين أنها أساسية لاقتصادهم.