كيف استعدت وزارة الداخلية لزيادة أسعار البنزين؟

عززت قوات الشرطة وجودها في الشوارع والميادين الرئيسية ومحطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية؛ لمراقبة الحالة الأمنية بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود
خطة أمنية محكمة شرعت وزارة الداخلية في تنفيذها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في أعقاب قرار مجلس الوزراء بإقرار زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وعززت قوات الشرطة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية انتشارها في الشوارع والميادين الرئيسية والدفع بتعزيزات إضافية بمواقف السيارات لمراقبة تعريفة الركوب والرقابة على قائدي سيارات الأجرة، والتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين، إضافة إلى محطات الوقود، والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة.
تعليمات صارمة وجهها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه ومديري الأمن بالتصدي بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه الخروج عن القانون وإثارة الشغب، والمراقبة الدقيقة للحالة الأمنية، لا سيما بمحطات الوقود ومواقف السيارات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. توجيهات وزير الداخلية تركزت في المقام الأول
تعليمات صارمة وجهها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه ومديري الأمن بالتصدي بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه الخروج عن القانون وإثارة الشغب، والمراقبة الدقيقة للحالة الأمنية، لا سيما بمحطات الوقود ومواقف السيارات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.
توجيهات وزير الداخلية تركزت في المقام الأول لمساعده للمرور اللواء عصام الدين شادي، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية؛ لإحكام السيطرة الكاملة على المواقف ومحطات الوقود والتصدي لحالات بيع المحروقات في السوق السوداء.
بدورها نفذت مباحث التموين والتجارة الداخلية حملات تموينية مفاجئة على محطات البنزين؛ لمتابعة حركة البيع بهدف حماية المستهلك، ومنع التلاعب في الوقود، سواء بالامتناع عن بيعه أو بزيادة سعره دون صدور تعليمات جديدة من الجهات المعنية في هذا الشأن.
واستهدفت الحملات متابعة حركة المواد البترولية بالمحطات المختلفة سولار وبنزين 80 وبنزين 92 وبنزين 95، والتأكد من حركة البيع لمنع وجود تكدسات والتحقق من عدم وجود امتناع عن البيع كما جرت مراجعة السجلات الموثقة في هذا الشأن أرقام 118 و21 ومطابقتهما وتسجيل قراءات عدادات تموين المحطات، والتحقق من عدم وجود تلاعب أو مخالفات أو استغلال للمواطنين أو امتناع عن البيع بغرض التخزين، بالإضافة إلى عمل جرد في بعض المحطات التي بها ماكينات تموين متوقفة، وذلك للوقوف على حقيقة الأمور واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين.
وطبقًا للموازنة العامة الجديدة 2019- 2020، من المقرر رفع الدعم عن الوقود ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة.
وأعلنت وزارة البترول، في بيان لها، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، وذلك على النحو التالي: البوتاجاز المنزلي الأسطوانة ب65 جنيها، والتجاري ب130 جنيها، وبنزين 95 ب9 جنيهات للتر، وبنزين 92 ب8 جنيهات، وبنزين 80 والكيروسين والسولار ب6.75 جنيه، كما شملت الزيادات أيضا ارتفاع أسعار الشريحة الأولى من الغاز الطبيعي للمنازل التي تبدأ من صفر حتى 30 مترا مكعبا إلى 235 قرشا، والشريحة الثانية (من 30 حتى 60 مترا مكعبا) إلى 310 قروش، والشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترا مكعبا) إلى 360 قرشا.
كما ارتفعت أسعار المازوت أيضا إلى 4 آلاف و500 جنيه للطن الواحد، مع ثبات سعر بيعه للكهرباء والصناعات الغذائية، وأيضا ارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 3.5 قرش بزيادة 30%، فيما زاد سعر الغاز الطبيعي لقمائن الطوب إلى 85 جنيها مقابل كل مليون وحدة حرارية.
وتعد هذه الزيادة في أسعار المنتجات البترولية، هي الرابعة منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر من عام 2016.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال يونيو من العام الماضي، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 43% ليصل إلى 5 جنيهات للتر بدلا من 3 جنيهات و50 قرشًا، كما زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 5% ليبلغ 3 جنيهات و65 قرشًا، بدلا من 2 جنيه و35 قرشًا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.
وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.