وزارة البترول تحذر محطات الوقود من إستغلالها رفع الأسعار

وأكدت المصادر أن الوزارة قالت فى خطابات شديدة اللهجة، أرسلتها لمحطات الوقود بأنها لن تتهاون مع محطات الوقود المخالفة، لافتا إلى تشديد الرقابة على كافة المحطات، حتى لا يستغل البعض قرار رفع الأسعار فى التربح وتخزين المنتجات البترولية لزعزعه الأمن داخل البلاد وخلق حالة من الارتباك فى توزيع السولار والبنزين ، لافتا إلى وجود رقابة من قبل الهيئة العامة للبترول على كافة محطات الوقود .
وكان مصدر مسئول بوزارة البترول قد أكد أن قرار رفع أسعار الوقود سيتم تطبيقة بعد الساعة الثانية عشر من مساء اليوم ، ليتم العمل بالأسعار الجديدة ، وإغلاق كافة محطات الوقود لجرد الكميات الموجودة بها قبل تطبيق القرار.
وتخشى الحكومة حالياً من قيام بعض أصحاب المحطات من إستغلال الموقف والامتناع عن بيع المنتج بحجة نقصة داخل السوق بعد زيادة حجم الاستهلاك ، للاستفادة من فروق الأسعار ، كما تخشى الحكومة من التحول الى إستخدام البنزين "80" خاصة مع وجود فارق كبير بين وبين البنزين "92" تصل إلى جنية للتر الواحد .
و تضمن بيع لتر البنزين "95" ب "625" قرشا بدلا من "585" قرشا ولتر سعر البنزين "92" ب"260" قرشا بدلا من "185" قرشا ولتر البنزين "80" بسعر "160" قرشا بدلا من "90" قرشا.
فيما تضمنت أن يكون سعر لتر السولار "180" قرشا بدلا من "110" قرشا وأن يكون سعر متر الغاز المكعب للسيارات ب "110" قرشا بدلا من "40" قرشا.
وأكد المصدر أنه سيتم إغلاق كافة محطات الوقود منذ الساعة الحادية عشر من مساء اليوم لجرد كميات الوقود داخل المحطات ، ورفع تقرير بالكميات إلى الهيئة العامة للبترول قبل البيع بالأسعار الجديدة .
وأستبعد المصدر حدوث أية تلاعب من قبل محطات الوقود لتخزين المنتجات البترولية للاستفادة من فروق الأسعار ، خاصة وان كافة المحطات مراقبة من قبل الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول مثل التعاون ومصر للبترول .
كانت مصادر قد توقعت أن يعقب قرار رفع أسعار الكهرباء زيادة فى أسعار الوقود أمس ، رفع فى أسعار السولار والبنزين .
وكانت تصريحات الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، حول بداية سلسلة من إعادة تسعير المنتجات البترولية بأنواعها المختلفة من البنزين والسولار والبوتاجاز، والكهرباء مع بداية السنة المالية أول يوليو المقبل قد تسببت فى إرباك سوق المنتجات البترولية ودفع إلى تكالب المواطنين على محطات الوقود مما دفع الحكومة الى تاجيل تطبيق القرار وتطبيقة بشكل مفاجىء مساء اليوم .
كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قد رفض التصديق على موازنة العام المالى "2014/2015"، وذلك لارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، لتصل نسبته إلى "12%" من إجمال الناتج المحلى، فى حين يرغب الرئيس فى ألا يتخطى عجز الموازنة "10.5%".
وقالت المصادر إنه جارى تشكيل لجنة من التموين ومباحث التموين والبترول لرصد اية مخالفات ، ومتابعة وحصر كافة الكميات والأرصدة الموجودة من البنزين والسولار وللرقابة على كافة محطات بيع الوقود، للمراقبة على البنزين والسولار، بالإضافة إلى حصر كافة الكميات اليومية المسلمة من كافة البنزينات، والكميات التى يتم بيعها.
وشهدت مصر اعمال عنف دموية فى "17" و"18" يناير عام "1977" عندما قررت حكومة اللواء "ممدوح سالم" خلال فترة الرئيس الراحل "محمد انور السادات" رفع اسعار سلع غذائية والوقود فى ذلك الوقت مما تسبب فى اقالة الحكومة وتدخل الجيش لمواجهة اعمال الشغب التى انتشرت فى انحاء متفرقة من البلاد.
وقد تتضمن الموازنة الجديدة للحكومة التي لم تقر بعد من رئيس البلاد خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية ليصل إلى "80" مليار جنيه مقابل نحو "134.294" مليار جنيه متوقعة بنهاية يونيو "2014".