استمرار مظاهرات الجزائر وسط اتهامات للمعارضة

كشف قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أمس الخميس، عن أن الجيش تابعَ، منذ عام 2015، تفاصيل تنفيذ مؤامرة ضد المؤسسة العسكرية من قبَل أجهزة في السلطة
منذ أن سقط الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من شهر أبريل الماضي، بعد عشرين عاما في الحكم، ما زال الحراك الشعبي مستمرا لإسقاط أعمدة النظام البائد. المظاهرات التي بدأت في الثاني والعشرين من شهر فبراير 2019، اعتراضا على ترشيح بوتفليقة نفسه في انتخابات الرئاسة للفوز بالعهدة الخامسة، لم تنتهِ بعد، ففي الجمعة التاسعة عشرة، التي تقام فعاليتها اليوم، يستمر الجزائريون في المطالبة بإسقاط بقية وجوه النظام البائد، وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت للبلاد عبد القادر صالح.
تقول صحيفة "الشروق" الجزائرية إن "جمعة اليوم فرصة لمواصلة وضع النقاط على الحروف، والحرص على المطالب الرئيسية التي يراهن الشعب الجزائري على تجسيدها ميدانيا، وفي مقدمة ذلك محاربة ومحاسبة العصابة". وأضافت أن "الحراك الشعبي وصل إلى مرحلة حساسة وحاسمة، وهو الأمر الذي يتطلب في نظر الكثيرين ضرورة التحلي بالهدوء
تقول صحيفة "الشروق" الجزائرية إن "جمعة اليوم فرصة لمواصلة وضع النقاط على الحروف، والحرص على المطالب الرئيسية التي يراهن الشعب الجزائري على تجسيدها ميدانيا، وفي مقدمة ذلك محاربة ومحاسبة العصابة".
وأضافت أن "الحراك الشعبي وصل إلى مرحلة حساسة وحاسمة، وهو الأمر الذي يتطلب في نظر الكثيرين ضرورة التحلي بالهدوء والرزانة وبُعد الأفق، خاصة في ظل التطورات الحاصلة من العديد من الجوانب"، وعلى رأسها جهود مكافحة الفساد التي طالت شريحة واسعة من وجوه النظام السابق، وألقت بعدد منهم وراء القضبان مع استمرار التحقيقات مع الآخرين.
وفي هذا السياق قال قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أمس الخميس، إن الجيش تابعَ، منذ عام 2015، تفاصيل تنفيذ مؤامرة ضد المؤسسة العسكرية والبلاد من قبَل أجهزة في السلطة ومجموعات سياسية ومالية متشابكة.
تصريحات قايد صالح جاءت في خطاب ألقاه خلال حفل تخرج دفعات ضباط من الأكاديمية العسكرية لشرشال، وأكد فيه أن "هذه العصابة عملت وتعمل مع أطراف معروفة بعدائها التقليدي لبلادنا، وتسعى إلى تثبيت ركائز الفساد في بلادنا".
«حراك الجزائر» يرفض الحوار.. ويصر على رحيل «ابن صالح»
وأشارت صحيفة "العربي الجديد" إلى أن رئيس الأركان الجزائري لم يوضح تفاصيل كشف هذه المؤامرة، وأسباب عدم وقفها في حينها، والانتظار حتى سقوط حكم بوتفليقة.
ولم تغب المعارضة عن خطاب قايد صالح، إذ اتهم قوى المعارضة التي تطالب بالبدء في مرحلة انتقالية بدلا من اتباع الحل الدستوري، بأنها تقدم خدمة سياسية لما يصفها ب"العصابة".
وقال: "تتضح الأهداف الحقيقية للراغبين في تبنّي الفترات الانتقالية، أي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، فهم يريدون حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته، وذلك هو نهج المفسدين أعداء الشعب والوطن".
وفي السياق نفسه، أكد رئيس الأركان في خطابه، أن الرئيس المستقبلي المنتخب "سيكون سيفا على الفساد والمفسدين"، وتعهد بعدم "المهادنة أو التأجيل لمسعى محاربة الفساد".
وتتزامن تصريحات قائد الجيش الجزائري مع استمرار التحقيقات مع عدد من رموز النظام المخلوع بتهم فساد، إذ أيدت المحكمة العليا الجزائرية حكم السجن المؤقت بحق رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس.
وبالعودة إلى مظاهرات الجمعة التاسعة عشرة، أفاد مراسل "العربية" أن الشرطة الجزائرية اعتقلت 10 أشخاص كانوا يحملون رايات أمازيغية، قبل بداية الاحتجاجات الأسبوعية.
الجيش يرفضها.. أزمة في الجزائر بسبب أعلام الأمازيغ
وكان رئيس الأركان الجزائري قد حذر في وقت سابق من الأسبوع الماضي، من رفع أي علم آخر غير علم الجزائر خلال المظاهرات، وألقت الشرطة، يوم الجمعة الماضي، القبض على عدد من المتظاهرين الذين حملوا الأعلام الأمازيغية.
وأضاف أن الشرطة، التي انتشرت بكثافة في وسط العاصمة الجزائرية، حاولت تفريق المتظاهرين ومنع المسيرات على الأقل صباحا.
وأشار عدد من شهود العيان إلى أن أعدادا كبيرة من قوات الأمن شوهدت في ساحة البريد المركزي، نقطة تجمع المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في 22 فبراير، وكذلك في الشوارع المؤدية لها.
وكان عدد من الناشطين قد نشروا الشعارات المنتظرة لاحتجاجات اليوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي "دولة مدنية لا عسكرية" و"مرحلة انتقالية تحقق القطيعة مع النظام قبل الانتخابات الرئاسية".