بعد يوم من اعتقالهم.. لحظة دخول رجال بوتفليقة إلى المحكمة العسكرية (فيديو)

بث التلفزيون الرسمي الجزائري اللقطات الأولى لدخول سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المُستقيل ومستشاره، ورئيسيّ المخابرات السابقين، الفريق محمد مدين المعروف باسم (الجنرال توفيق)، وعثمان طرطاق المعروف باسم (بشير)، المحكمة العسكرية بعد يوم من توقيفهم.
وأكّد النائب العام العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة (وسط)، أنه صدرت أوامر بإيداع سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق، في الحبس المؤقت، بحسب بيان نقلته التليفزيون الرسمي بالجزائر.
وذكر البيان أن الموقوفين الثلاثة يواجهون تهمتي "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة".
ونوّه إلى احتمال اعتقال شخصيات أخرى خلال المرحلة المُقبلة، بقوله إنه "سيتم مُتابعة كل من يثبت تورّطه في هذه القضية".
وفي وقت سابق، ذكرت تقارير محلية أن توقيف بوتفليقة ومدين وطرطاق جاء على خلفية تحقيقات ثبُت خلالها "تورطهم في مخططات هدفت إلى عرقلة الحلول والدفع نحو خيار الفوضى في الجزائر". وأشارت إلى أن مُديري المخابرات السابقين سيُحالان إلى المحكمة العسكرية.
جاء ذلك بعد أيام من تأكيد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أنه سيتم "تطهير البلاد نهائيًا من الفساد والمفسدين"، والكشف عن ملفات فساد كبيرة، لكنه لم يذكر أسماء هؤلاء المُفسدين أو تفاصيل ملفات الفساد خاصّتهم.
وفي خطاب سابق، شنّ الفريق قايد صالح هجومًا حادًا على المدعو "الجنرال توفيق"، واتهمه ب"التنسيق مع جهات مشبوهة تهدف إلى دفع البلاد إلى فراغ دستوري، وعرقلة مقترحات الجيش لحل الأزمة القائمة". كما هدّده بالسجن مرتين على الأقل.
وقال في كلمة يوم 16 أبريل الماضي: "لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، خرجت تحاول عبثًا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة".
كما تحدّث قايد صالح عن "العصابة" التي سيطرت على الرئاسة قبل استقالة بوتفليقة، في إشارة إلى شقيقه سعيد، الذي يتردد أنه "الحاكم الفعلي للبلاد" منذ تعرّض الرئيس المُستقيل لجلطة دماغية أقعدته على كرسي مُتحرك منذ عام 2013.
وقبل أيام، قال وزير الدفاع الجزائري الأسبق، خالد نزار، في بيان، إن سعيد بوتفليقة استشاره قبل استقالة شقيقه من الرئاسة حول فرض حالة الطوارئ وإقالة قائد الجيش لوقف الحِراك الشعبي.
كان عبدالعزيز بوتفليقة (81 عامًا) تقدّم باستقالته في الثاني من أبريل الماضي، تحت ضغط الحِراك الشعبي، بعد 20 عامًا على رأس السلطة.
لكن لا يزال الحرِاك الشعبي مُستمرًا للجمعة ال11 على التوالي، ويواصل المُحتجون رفع مطالبهم برحيل كافة رموز نظام بوتفليقة، بمن فيهم الرئيس المؤقت الحالي، الفريق قايد صالح.