اعتقال شقيق بوتفليقة.. تورط في «مخطط دموي خطير»

استمرارا لجهود تطهير البلاد من رموز النظام السابق، اعتقلت السلطات الجزائرية سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري المستقيل، واثنين من قيادات المخابرات السابقين
منذ سقوط النظام الجزائري باستقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل الماضي، عقب المظاهرات الشعبية التي اندلعت في الثاني والعشرين من فبراير اعتراضا على ترشح بوتفليقة للعهدة الخامسة، ولم تتوقف المظاهرات التي تطالب بتطهير البلاد من وجوه النظام السابق، فبعد التحقيق مع مدير الأمن السابق عبد الغني هامل بشبهات فساد، ومثول وزير المالية الحالي محمد لوكال أمام النيابة، بشأن قضايا مرتبطة ب"تبديد" أموال عامة، اعتقلت السلطات الجزائرية سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومديري المخابرات السابقين، الجنرال بشير طرطاق، والجنرال توفيق مدين.
صرح مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية، مساء أمس السبت، بأنه تم توقيف سعيد بوتفليقة ومديرين سابقين لجهاز الاستخبارات الجزائرية هما توفيق مدين وبشير طرطاق. وقالت شبكة "فرانس 24" إن المصدر لم يحدد أسباب توقيف سعيد بوتفليقة الذي كان مستشارا لشقيقه، والحاكم الفعلي بعد إصابته بجلطة دماغية منذ 2013. الجنرال
صرح مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية، مساء أمس السبت، بأنه تم توقيف سعيد بوتفليقة ومديرين سابقين لجهاز الاستخبارات الجزائرية هما توفيق مدين وبشير طرطاق.
وقالت شبكة "فرانس 24" إن المصدر لم يحدد أسباب توقيف سعيد بوتفليقة الذي كان مستشارا لشقيقه، والحاكم الفعلي بعد إصابته بجلطة دماغية منذ 2013.
الجنرال محمد مدين المعروف باسم "توفيق" شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاما، بينما استقال المنسق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم "بشير"، من منصبه، رئيس جهاز المخابرات في نفس اليوم الذي استقال فيه بوتفليقة.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن مصالح المديرية المركزية للأمن الداخلي استمعت لأقوال المديرين السابقين للمخابرات، في إطار التحقيق في أنشطتهما التي تمت إدانتها من قيادة الأركان.
وكان قائد أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، الرجل الأقوى في الجزائر الآن، قد اتهم الجنرال توفيق بالوقوف وراء مؤامرة قال إنها استهدفت الجزائر.
اعتقال شقيق بوتفليقة ورئيسين سابقين بمخابرات الجزائر
وقال قايد صالح في كلمة له يوم 16 أبريل الماضي: "لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة".
وأضاف "إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، خرجت تحاول عبثا نفي وجودها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة".
وتابع رئيس الأركان "أكدنا يومها أننا سنكشف الحقيقة وها هم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، وعليه أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة".
وأشارت تقارير إلى أنه ثبت تورط أولئك الأشخاص في مخططات تهدف لعرقلة الحلول، والدفع باتجاه الفوضى بعد اتهام قايد صالح، للجنرال توفيق بالتنسيق مع جهات مشبوهة للدفع بالبلاد إلى فراغ دستوري، وعرقلة محاولات الجيش لإيجاد حل للأزمة القائمة.
مستمرة في رمضان.. المظاهرات تنتقد رئيس أركان الجزائر
وكان قايد صالح، قد ساعد الرئيس السابق بوتفليقة على حل تلك الأجهزة تدريجيا ووضعها تحت سلطة الجيش ثم إلى دفع قائدها التاريخي الملقب "توفيق" إلى التقاعد، بحسب "فرانس 24".
وأشار رئيس الأركان، أكثر من مرة إلى "العصابة" التي سيطرت على الرئاسة قبل استقالة بوتفليقة، قاصدا "سعيد وتوفيق وطرطاق"، وفقا لصحيفة "البلاد" الجزائرية.
ونقلت الصحيفة عن عدد من المصادر قولها إنه ستجرى إحالة كل من توفيق وطرطاق إلى المحاكمة العسكرية اليوم الأحد، بينما لا يزال من غير المعروف موعد محاكمة سعيد بوتفليقة.
وتحدثت المصادر نفسها عن ضلوع الثلاثة في "مخطط دموي خطير" يستهدف الجزائر، والحراك الشعبي الذي تشهده البلاد، وأن المتهمين كانوا قد دبروا لتفجير الحراك السلمي باستخدام طرق عنيفة.
الجزائر: وزير المالية ومدير الأمن السابق أمام المحكمة
وأشارت "البلاد" إلى علاقة المتهمين الثلاثة بالأسلحة التي تم الحجز عليها خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتي يقال إنها كانت بمثابة "أسلحة وذخيرة حربية ثقيلة".
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر، قد أصدرت بيانا حول تحريز هذه الأسلحة، وأشارت فيه إلى أن "بعضها كان يستخدم في الاغتيالات خلال أزمة التسعينيات"، قاصدة بذلك جهات بعينها، وفقا للصحيفة.