"بين المؤبد والإعدام".. مصير رجال بوتفليقة أمام المحكمة العسكرية

قالت صحيفة "الخبر" الجزائرية إن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المُستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، والمسؤولين السابقين في جهاز المخابرات عثمان طرطاق، المدعو "بشير"، ومحمد مدين المدعو "الجنرال توفيق"، يواجهون عقوبة تتراوح بين المؤبّد والإعدام، حسب التهم المنسوبة إليهم.
أُحيل الموقوفون الثلاث إلى المحكمة العسكرية، أمس الاثنين، بعد صدور أمر بإيداعهم في الحبس المؤقت، بحسب بيان للنائب العام العسكري نقله التليفزيون الرسمي بالجزائر. وذكر البيان أن بوتفليقة ومدين وطرطاق يواجهون تهمتيّ "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة".
وعن سبب إحالة رجال بوتفليقة للقضاء العسكري، نقلت الصحيفة عن المُحامي الجزائري عُمر خباية، قوله إن الجهات القضائية العسكرية تنظر في الجرائم الخاصة بالنظام العسكري المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري؛ إذ يُحال إليها الفاعل الأصلي وشركاؤه، كما تنظر في الأفعال المُرتكبة داخل المقرات العسكرية.
وبيّن خباية، وهو ضابط سابق بالجيش الجزائري، أن وجود طرف مدني في القضية، وهو سعيد بوتفليقة، إما أن يكون سببه "ارتكاب جريمة عسكرية محضة، أو أن يكون هذا الطرف المدني شخصًا ثالثًا ارتكب الجُرم تأدية المهام، وكان شركاؤه عسكريين"، وفق الصحيفة.
وأضاف أن "القضية لا تزال في مرحلة تقديم المُشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية العسكري، وهو ما يستدعي التحفّظ؛ لأن الجهة العسكرية هي المخولة حاليًا للنظر فيما إذا كانت الأفعال المنسوبة إليهم تدخل تحت طائلة قانون القضاء العسكري أو قانون العقوبات أو القوانين المُكمّلة له".
وذكر أن التهم المذكورة في بيان مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، والمُمثّلة في "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة"، تتراوح عقوبتها ما بين السجن النافِذ 20 عامًا، والمؤبّد، وقد تصل إلى الإعدام.
وتابع خبابة: "العقوبات المذكورة ينص عليها القانون، لكن توجد ظروف أخرى يمكن أن تتدخّل في قرار المحكمة، ربما تكون ظروف تخفيف أو ظروف تشديد؛ إذ يدرس القاضي الملف ويستجيب المتهم لدى مثوله أمامه، ثم يتخذ القرار الذي يرى أنه الأكثر مُطابقة لما ينص عليه القانون".
وقال خبابة إن الصور التي التقطت للمتهمين في مدخل مبنى المحكمة العسكرية بالبليدة "عادية ولا تحمل أي إهانة للمُتهمين، ولا تعني محاولة للمساس بكرامة المعنيين، خاصة أنهم كانوا يسيرون بشكل عادي".
وأضاف: "خبر توقيف سعيد بوتفليقة وعثمان طرطاق ومحمد مدين مساء السبت كان مثار شكّ، وهو ما جعل من نشر صورهم أمرًا مُبررًا، لإعلام الرأي العام وتأكيد الخبر".
كانت وسائل إعلام محلية قد أعلنت، السبت، توقيف رجال بوتفليقة الثلاث للتحقيق معهم بعد ثبوت تورّطهم في "التآمر على الجيش والحِراك الشعبي".
جاء ذلك بعد أيام من تأكيد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أنه سيتم "تطهير البلاد نهائيًا من الفساد والمفسدين"، والكشف عن ملفات فساد كبيرة، لكنه لميذكر أسماء هؤلاء المُفسدين أو تفاصيل ملفات الفساد خاصّتهم.
وفي خطاب سابق، شنّ الفريق قايد صالح هجومًا حادًا على المدعو "الجنرال توفيق"، واتهمه ب"التنسيق مع جهات مشبوهة تهدف إلى دفع البلاد إلى فراغ دستوري، وعرقلة مقترحات الجيش لحل الأزمة القائمة". كما هدّده بالسجن مرتين على الأقل.
كما تحدّث قايد صالح عن "العصابة" التي سيطرت على الرئاسة قبل استقالة بوتفليقة، في إشارة إلى شقيقه سعيد، الذي يتردد أنه "الحاكم الفعلي للبلاد" منذ تعرّض الرئيس المُستقيل لجلطة دماغية أقعدته على كرسي مُتحرك منذ عام 2013.
وقبل أيام، قال وزير الدفاع الجزائري الأسبق، خالد نزار، في بيان، إن سعيد بوتفليقة استشاره قبل استقالة شقيقه من الرئاسة حول فرض حالة الطوارئ وإقالة قائد الجيش لوقف الحِراك الشعبي.
كان عبدالعزيز بوتفليقة (81 عامًا) قد تقدّم باستقالته في الثاني من أبريل الماضي، تحت ضغط الحِراك الشعبي، بعد 20 عامًا على رأس السلطة.
لكن لا يزال الحرِاك الشعبي مُستمرًا للجمعة ال11 على التوالي، ويواصل المُحتجون رفع مطالبهم برحيل كافة رموز نظام بوتفليقة، بمن فيهم الرئيس المؤقت الحالي، الفريق قايد صالح.