هناك عدة ملفات ساخنة على طاولة نقابة الصحفيين بعد الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب تتمثل في "لائحة الجزاءات" و"مواجهة الكيانات الوهمية" و"أزمة رئيس نادي الزمالك" والتشريعات يُسارع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الزمن، للانتهاء من الملفات المطروحة على طاولة النقابة، بعد تشكيل هيئة المكتب، والتي تأخرت قرابة ال3 أشهر منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي. حيث توجد العديد من القضايا الملحة والعاجلة على جدول أعمال النقابة، بحاجة إلى تدخل سريع وعاجل من أعضاء المجلس بتشكيله الجديد للوصول إلى حلول بشأنها، والتي تراكمت طوال الأشهر القليلة الماضية، بسبب عدم توصل أعضاء المجلس إلى اتفاق فيما بينهم حول تشكيل المقاعد. ويأتي على رأس تلك القضايا التي بدأ أعضاء المجلس في دراستها وفحصها لاتخاذ إجراءات حاسمة بشأنها: لائحة الجزاءات تعد لائحة الجزاءات -التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد- من أخطر القضايا التي تواجه نقيب الصحفيين وأعضاء مجلسه الجديد. حيث أقام ضياء رشوان بصفته نقيبًا للصحفيين دعوى أمام الدائرة الثانية للقضاء الإدارى بمجلس الدولة، تنفيذا لقرار مجلس النقابة لائحة الجزاءات تعد لائحة الجزاءات -التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد- من أخطر القضايا التي تواجه نقيب الصحفيين وأعضاء مجلسه الجديد. حيث أقام ضياء رشوان بصفته نقيبًا للصحفيين دعوى أمام الدائرة الثانية للقضاء الإدارى بمجلس الدولة، تنفيذا لقرار مجلس النقابة في اجتماعه بتاريخ 4 أبريل 2019، للطعن على لائحة الجزاءات والتدابير التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتضمنت الدعوى شقا مستعجلا بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار هذه اللائحة، وتضمنت شقا موضوعيا بإلغاء القرار السابق ذكره بإصدارها، وأشعل القرار رقم 16 لسنة 2019 الخاص بإصدار لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام غضب الصحفيين. انفراجة في أزمة رئيس نادي الزمالك والصحفيين بدأ نقيب الصحفيين ضياء رشوان وأعضاء مجلسه الجديد في بحث أزمة نادي الزمالك مع الصحفيين، والتي تتجدد بين الحين والآخر، في الوقت الذي تلوح فيه في الأفق بوادر انفراجة في تلك القضية بعد أن تلقى "رشوان" خطابًا من نادي الزمالك، يفيد أنه تم تقنين جميع العضويات المستثناة، ومن بينها عضويات الصحفيين، وذلك استنادًا إلى اعتماد لائحة القانون الأساسي. وبناءً على ذلك، قرر مجلس النقابة رفع الحظر السابق بعدم نشر صورة واسم، المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك بالصحف المصرية، وذلك بعد الاتفاق مع رئيس النادي على إنهاء جميع الأزمات بين إدارة النادي والزملاء الصحفيين، أعضاء النادي، ومنها منع البعض من الدخول، وإعاقة تجديد عضويات البعض، وإنهاء القضايا المرفوعة من الجانبين. الكيانات الوهمية أعلنت نقابة الصحفيين الحرب على الكيانات الوهمية، التي تقوم بانتحال الصفة والتزوير والنصب، وأكدت أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الكيانات المنتحلة لصفة نقابة الصحفيين، وأعضائها الذين يحملون بطاقاتها، وطالبت بعدم التعامل مع هذه الكيانات ولا مع حاملي بطاقاتها، حيث إنها كيانات تنتحل صفة الصحافة والصحفيين المصريين، وتعد هى وأعضاؤها خارجين عن الدستور والقانون. ووفقا لحكم المادة 77 من الدستور والتي تنص على أن "إنشاء النقابات المهنية لا يتم إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، وألا يمثل المهنة الواحدة سوى نقابة مهنية واحدة"، وينظم القانون رقم 76 لسنة 1970 عمل نقابة الصحفيين التي يعود إنشاؤها لعام 1941، ويجرم هذا القانون ذلك الانتحال لصفة الصحفي وتمثيله ومن يساعد عليه بالحبس لمدة سنة. الفصل التعسفي تعتبر قضية الفصل التعسفي للزملاء الصحفيين من أخطر القضايا التي تنتظر مجلس نقابة الصحفيين، والتي تتطلب حلولا حتمية لمواجهة المشكلة لمنع تفاقمها، لا سيما بعد أن قامت عدة صحف بفصل عدد من الصحفيين، وهو ما يحتم على النقابة التدخل لإنهاء تلك القضية برمتها. ضم العاملين بالمواقع الإلكترونية تعد قضية ضم العاملين بالمواقع الإلكترونية لنقابة الصحفيين من أبرز القضايا الملحة، حيث تعالت الأصوات خلال السنوات الماضية للمطالبة بحل تلك الإشكالية، وهو ما أكده نقيب الصحفيين ضياء رشوان في تصريحات له قبيل فوزه في الانتخابات، بأن هناك أزمات وأن عضوية نقابة الصحفيين تقتصر على العاملين في الصحف المطبوعة والمجلات والدوريات المطبوعة وفق قانون النقابة، وأن العاملين في البوابات الإلكترونية التابعة للصحف الورقية يتم منحهم عضوية النقابة. وقدم الكاتب الصحفي ضياء رشوان آنذاك، حلا لأزمة عدم قيد الصحفيين الإلكترونية في نقابة الصحفيين عن طريق وجود مادة في الدستور تتحدث عن وجود الصحافة الإلكترونية، وبذلك يسمح لهم بإنشاء نقابة خاصة بهم وبالفعل هناك نقابة للصحافة الإلكترونية تحت التأسيس، أما الحل الثاني فهو الانتظار حتى يتم تعديل قانون نقابة الصحفيين والذي يتم عبر الجمعية العمومية، وهل ستدخل الصحافة الإلكترونية ضمن عضويتها أم لا. المهنة وسقف الحريات تعتبر تلك القضايا من الأمور التي تشغل بال الجماعة الصحفية، والتي قال نقيب الصحفيين ضياء رشوان قبل توليه منصب النقيب «حريتنا حرية مهنية مسئولة فبدون الحرية لا توجد مهنة، وبالتالى وجود الحرية أمر رئيسى ضرورى لأى نقيب يحترم نفسه ومهنته واستقلال النقابة من خلال الحرية التى نص عليها الدستور»، مؤكدا أن الحريات التى أتى بها الدستور غير مسبوقة. التشريعات والتدريب وإنقاذ الصحافة الورقية وعود كثيرة أطلقها نقيب الصحفيين قبل انتخابه، بشأن ملف التشريعات النقابية والتدريب، والذي يعتبر من أبرز الملفات التي تقع على عاتق مجلس النقابة الجديد، وتحتاج إلى تدخل عاجل من أجل تعديل الأوضاع الخاصة بالجماعة الصحفية. أيضا تعاني الصحف الورقية المطبوعة من إشكاليات ضخمة تتطلب إيجاد حلول من النقابة وتنظيم مؤتمر ضخم يضم كل المعنيين بالحقل الصحفي للحديث عن الأزمات التي تعاني منها الصحافة الورقية في مواجهة الديجيتال -لا سيما في ظل ارتفاع مدخلات صناعة الصحافة- لمعرفة كيفية الخروج من تلك الأزمات بحلول واقعية لإتقاذها. وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد عقد اجتماعه مساء أول من أمس، ونجح في تشكيل هيئة المكتب واللجان، عبر آلية توافقية، حرصًا على مصالح الجمعية العمومية، التي منحت النقيب وأعضاء المجلس الثقة. وفيما يتعلق بتشكيل هيئة مكتب المجلس واللجان، تقرر الآتي: يتولى نقيب الصحفيين، رئاسة لجنة التسويات، على أن تضم في عضويتها كل أعضاء المجلس، ورئاسة مجلس إدارة صندوق التكافل، والإشراف على لجان الحريات والتشريعات والإسكان، ويتولى جمال عبد الرحيم، وكيل أول النقابة ورئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، رئيس هيئة التأديب، وخالد ميري، وكيل النقابة، رئيس لجنتي القيد والتحقيق، بينما تم إرجاء البت في عضوية مقعدي القيد، على أن يتولى اثنان من ثلاثة زملاء يتشاورون بشأنها، وهم، هشام يونس، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمود كامل، بينما يتولى محمد شبانة، السكرتير العام، عضو لجنة التحقيق، ويتولى هشام يونس، أمين الصندوق. وفيما يتعلق باللجان، فقد جاء أيمن عبد المجيد، رئيسًا للجنتي التشريعات، والرعاية الاجتماعية والصحية، وعضوًا بلجنة القيد الاستئنافي، بالإضافة إلى حسين الزناتي، وكيل النقابة للنشاط والمتابعة، ورئيسًا للجنة الحج والعمرة، عضو هيئة التأديب، وأيضا محمد خراجة، وكيل النقابة للشؤون الاقتصادية، ورئيس لجنة تنمية الموارد، فضلا عن حماد الرمحي، رئيس لجنة المعاشات، وأمين الصندوق المساعد، وعضو لجنة القيد الاستئنافي أمين لجنة التسويات، وأحد ممثلي مجلس النقابة في صندوق التكافل، إلى جانب عمرو بدر، السكرتير العام المساعد، ورئيس لجنة الحريات، وكذلك محمد سعد عبد الحفيظ، رئيس لجنتي الشؤون العربية، والإسكان، ومبدئيا عضو لجنة القيد، بالإضافة إلى محمد يحيى يوسف، السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، وعضو هيئة التأديب، وممثل النقابة في صندوق التكافل، ومحمود كامل، رئيس اللجنة الثقافية، والمشرف على الشعب والروابط، ومبدئيا عضو لجنة القيد.
