ننشر ملامح التشكيل شبه النهائي لهيئة مكتب «الصحفيين»

«شبانة» سكرتيرا عاما و«عبد الرحيم» وكيلا أول ورئيس لجنتي التأديب والتدريب.. و«ميري» رئيسا للجنة القيد.. ويونس أمينا للصندوق و«عبد الحفيظ» رئيسا للإسكان.. و«بدر» للحريات
يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، اجتماعا مع أعضاء مجلس النقابة، مساء اليوم الأحد، لإنهاء أزمة تشكيل هيئة المكتب، والتي استمرت قرابة ال3 أشهر وتعد الأطول في تاريخ مجلس النقابة، منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين. وكشفت مصادر مطلعة داخل مجلس نقابة الصحفيين في تصريحات ل"التحرير"، عن ملامح التشكيل شبه النهائي لمجلس النقابة، والمزمع الإعلان عنه بصورة رسمية اليوم، بعد توصل نقيب الصحفيين ضياء رشوان إلى اتفاق مع أعضاء مجلس النقابة فيما يتعلق بتشكيل هيئة المكتب ولجان النقابة.
ويتضمن التشكيل -بحسب المصادر- تولي الكاتب الصحفي محمد شبانة منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين، ويتولى جمال عبد الرحيم منصب وكيل أول النقابة بالإضافة إلى رئيس لجنة التدريب ولجنة التأديب وينوب عن النقيب في جميع صلاحياته حال غيابه وفقا لنص قانون النقابة، بينما يتولى خالد ميري منصب وكيل ثاني النقابة ورئيس
ويتضمن التشكيل -بحسب المصادر- تولي الكاتب الصحفي محمد شبانة منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين، ويتولى جمال عبد الرحيم منصب وكيل أول النقابة بالإضافة إلى رئيس لجنة التدريب ولجنة التأديب وينوب عن النقيب في جميع صلاحياته حال غيابه وفقا لنص قانون النقابة، بينما يتولى خالد ميري منصب وكيل ثاني النقابة ورئيس لجنة القيد، بالإضافة إلى لجنة التحقيقات، ويتولى هشام يونس منصب أمانة الصندوق، ومحمد سعد عبد الحفيظ لجنتي الشؤون العربية والإسكان وعضو لجنة القيد.
كما يتولى عمرو بدر رئاسة لجنة الحريات ومنصب السكرتير العام المساعد، بينما يتولى أيمن عبد المجيد رئاسة مشروع العلاج بالنقابة وعضو لجنة القيد الاستئنافي بالإضافة إلى لجنة تشريعات، ويتولى حماد الرمحي لجنة المعاشات وعضو لجنة استئنافي، بينما يتولى حسين الزناتي وكيل لجنة نشاط ورئيس لجنة الحج والعمرة، بينما يتولى محمد خراجة وكيل النقابة للشئون الاقتصادية ورئيس لجنة تنمية الموارد، بينما يتولى محمد يحيى يوسف لجنة الخدمات وعضو لجنة التكافل، كما يتولى محمود كامل رئاسة اللجنة الثقافية ومعها الروابط والشعب بعد انضمامها لها بالإضافة إلى عضوية لجنة القيد، بينما يرأس النقيب ضياء رشوان مباشرة لجنة التسويات بالنقابة.
وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، قد أعلن أن اجتماع مجلس الصحفيين المقرر عقده مساء اليوم، يتضمن جدول أعماله تشكيل هيئة المكتب واللجان، وما يستجد من أعمال.
ويعد هذا الاجتماع هو الثاني لمجلس نقابة الصحفيين بتشكيله الجديد عقب إجراء انتخابات التجديد النصفي والتي جرت في منتصف مارس الماضي.
وكان مجلس نقابة الصحفيين قد تأخر قرابة ال3 أشهر، لإنهاء أزمة تشكيل هيئة المكتب، التي تعد الأطول في تاريخ مجلس النقابة، وشهدت الفترة الماضية سلسلة من المناقشات والمشاورات الخاصة بين النقيب وأعضاء مجلس النقابة من أجل الوصول للتوافق على تشكيل هيئة المكتب، كما شهدت لقاءات خاصة بين النقيب وأعضاء مجلس النقابة خارج أروقة مجلس النقابة من أجل التوافق ولم الشمل، إلا أن تعنت بعض الأعضاء في التوافق حال دون ذلك في فترة مبكرة.
ويعتبر التأخر بمثابة مخالفة للائحة الداخلية للنقابة، التي تُلزم المجلس في مادتها رقم 8 بأن "يعقد أولى جلساته في مستهل كل دورة عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية العادية وفي مدة لا تجاوز الثلاثة أيام، وينتخب في هذه الجلسة هيئة مكتب المجلس وأعضاء لجنتي القيد ومراقب النادي، ويضم الترتيب اللازم لتشكيل اللجان".
وكان ضياء رشوان، والذي يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قد فاز بمقعد نقيب الصحفيين خلفا للكاتب الصحفي عبد المحسن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.
كما أسفرت انتخابات التجديد النصفي، عن فوز كل من خالد ميري ومحمد شبانة وهشام يونس، بمقاعد فوق السن ومحمود كامل وحماد الرمحي ومحمد يحيى يوسف بمقاعد تحت السن.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس نقابة الصحفيين كان قد قرر في اجتماعه الأول، زيادة قيمة المعاش المستحق للزملاء الصحفيين، بقيمة 300 جنيه، تُصرف على قيمة المعاش، بداية من موازنة يوليو المقبل، وفتح باب الاشتراك للزملاء الصحفيين في مشروع العلاج، لمدة أسبوعين، وللمقيدين بلجنة القيد الأخيرة، يُفتح باب الاشتراك لهم أسبوعين، بداية من اليوم التالي، لحصولهم على كارنيه العضوية.
كما قرر تقديم بلاغات للنائب العام، ضد الكيانات النقابية الوهمية، التي تزعم منحها عضويات صحفية، والملاحقة القانونية لمنتحلي الصفة من أعضاء هذه الكيانات، ومخاطبة وزارة الداخلية، للتعميم على السجلات المدنية، بحظر وضع صفة صحفي في بطاقة الرقم القومي، إلا بعد التأكد من ختم نقابة الصحفيين على استمارات البطاقة، وخاتم النسر من المجلس الأعلى للإعلام للزملاء المنتمين للصحف الخاصة والحزبية، والهيئة الوطنية للصحافة، للمنتمين بالصحف القومية، مع التأكيد على مطالعة، كارنيه عضوية النقابة، ومخاطبة الوزراء والمحافظين، بقصر اعتماد الصحفيين، على الزملاء النقابيين، والحذر من منتحلي الصفة من أعضاء الكيانات النقابية المزورة.
كما قرر مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات، للاستعلام عن شهادات أعضاء النقابة، والتحقق من سلامتها، لاتخاذ الإجراءات النقابية والقانونية، ضد من يثبت تزويره للمؤهل.
كما ناقش المجلس لائحة الجزاءات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام، وقارن المجلس نصوصها، بالملاحظات التي تم إرسالها من المجلس السابق، بشأن عدد من موادها، والصياغات البديلة التي أتت باللائحة، ولوحظ تجاهل مجموعة من ملاحظات مجلس النقابة، ومن ثم قرر المجلس الطعن بمجلس الدولة، على نصوص اللائحة التي تتعارض مع الدستور والقوانين، وإعلان تضامنه مع أي من الزملاء الذين طبقت عليهم هذه النصوص.
وأعلن المجلس اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتسيير مصالح ومطالب الزملاء أعضاء النقابة بدون تعطيل أو تأخير، لحين الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب.