زيادة دفعات الطب.. بين تأييد الحكومة ورفض الخبراء

الحكومة: 50 ألف طبيب نسبة العجز وتخريج دفعات استثنائية الحل الأمثل.. ومرشد: المقترح يضر بمهنة الطب... وسليم: حل ولكن على المدى البعيد... ومينا: يضرب المهنة فى مقتل
أزمات متتالية تعصف بالقطاع الصحي على مدار السنوات القليلة الماضية، فلا تكاد تنتهي أزمة إلا وتظهر أخرى على السطح، فبعد ساعات قليلة من تفجير نقابة الأطباء قضية تقدم 4 آلاف طبيب باستقالاتهم من وزارة الصحة مؤخرًا، فى فترة قصيرة على الرغم العجز الكبير في عدد الأطباء، خرجت بعض الأصوات التى تطالب بضرورة زيادة عدد كليات الطب الحكومية والخاصة، وزيادة أعداد الطلبة المقبولين على اعتبار أن هذا هو الحل الأمثل لمشكلة نقص الأطباء وهجرتهم إلى الخارج، وهو ما اعتبره البعض أمرا يضر بمهنة الطب، ويضربها فى مقتل ولن يكون حلا مجديًا للأزمة.
الحكومة 50 ألفا عجز فى الأطباء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة تعكف على دراسة إصدار قرار بتخريج دفعات استثنائية من كليات الطب نظرًا لوجود عجز فى الأطباء فى أنحاء الجمهورية، وهو الأمر الذى شدد عليه أيضا الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، عندما قال إن عملية
الحكومة 50 ألفا عجز فى الأطباء
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة تعكف على دراسة إصدار قرار بتخريج دفعات استثنائية من كليات الطب نظرًا لوجود عجز فى الأطباء فى أنحاء الجمهورية، وهو الأمر الذى شدد عليه أيضا الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، عندما قال إن عملية تطوير القطاع الطبي تقوم على عدد من المحاور أهمها التوسع في إنشاء كليات طب بشري جديدة حكومية أو خاصة أو أهلية وضرورة العمل على زيادة عدد الطلاب الذين يتم قبولهم على الأقل لمدة 10 سنوات.
حديث رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي يتفق مع ما صرحت به وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حيث أعلنت في اجتماع للجنة الصحة بالبرلمان أن هناك عجزًا في عدد الأطباء يصل إلى 50 ألفًا، وأن نسبة الأطباء في مصر أقل المعدلات العالمية والتى تقدر ب1.5% لكل 100 ألف، وطالبت بزيادة أعداد دفعات الطب على مستوى الجمهورية من أجل سد العجز.
مستشفى لكل 2 مليون
مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان قال إن إنشاء مزيد من كليات الطب سواء الحكومية أو الخاصة مطلب قومي ومهمة للغاية فى التوقيت الذى نعاني فيه من نقص كبير فى عدد الأطباء، ونزكى اتجاه وزارة التعليم العالي إلى هذا الأمر لأننا بحاجة إلى رفع مستوى الخدمة الصحية على مستوى الجمهورية، وحتى نتماشى مع المعدلات العالمية لإنشاء المستشفيات والذى يقضي بأن يكون هناك مستشفى لكل 2 مليون نسمة ونحن للأسف بعيدون تمامًا عن هذا المعدل.
وأوضح مرشد فى تصريحات ل"التحرير"،" فى الوقت نفسه لست مع المطالبة بزيادة أعداد المقبولين فى كليات الطب، لأن عدد الطلاب الذين يلتحقون بكليات الطب بمصر فى العام الواحد غير متواجد فى أى دولة وهذا هو الوضع القائم فى جامعة القاهرة وجامعة عين شمس على الرغم من أن العدد المتعارف عليه فى جميع دول العالم تكون الدفعة بحد أقصى 250 طالبا فقط، بحسب قوله.
وشدد مرشد على أن مثل هذا القرار سوف يؤثر بالسلب على جودة التعليم المصري، وسوف يضر بمهنة الطب لأن الطالب حال زيادة الأعداد لن يحصل على القدر الكافي من التدريب ولن تستطيع الكليات تخريج طبيب قادر على تحسين الخدمة الصحية لأن هذه الكليات تعاني من الأساس من التكدس.
بلغ عدد الخريجين من كليات القطاع الطبى والخاص خلال الفترة من 2014 حتى 2018، 47 ألفًا شاملة جميع التخصصات بما فيها معاهد التمريض، وفى آخر عامين تم تكليف 8515 طبيبا من خريجي دفعة عام 2017 مقابل 2530 خريجا تم تكليفهم في دفعة 2016، والتى يطلق عليها دفعة الفراغ، حسبما أكده وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار.
عدد الأطباء لا تتناسب مع الكثافة
وأكد عبدالغفار أن نسبة الأطباء المكلفين فى تراجع مستمر ولا يتناسب مع الزيادة السكانية الكبيرة التى شهدتها مصر وهو الأمر الذي يؤدي إلى نقص الأطباء في المستشفيات والوحدات الصحية، مضيفًا منظمة الصحة العالمية صنفت الدول التي يقل فيها عدد الأطباء عن 23 طبيبا لكل 10 اَلاف نسمة، والتى من المتوقع أن يكون أداؤها الصحي غير جيد، وأوضحت المنظمة أن مصر لا يتوافر بها سوى 9 أطباء فقط لكل 10 آلاف مواطن؛ لذلك الوضع الصحي صعب جدًا ومأساوي.
يوجد بمصر 30 كلية طب، 20 كلية منها حكومية و3 كليات طب خاصة وكلية طب تابعة للقوات المسلحة، إضافة إلى 6 كليات طب تابعة للأزهر، فضلا عن وجود 33 كلية طب أسنان، و43 كلية صيدلة، و15 كلية علاج طبيعي.
الزيادة لن تكون الحل
بينما يرى الدكتور أحمد سليم عميد كلية الطب بجامعة الأزهر، أن زيادة أعداد الطلاب فى كليات الطب على مستوى الجمهورية أمر يضر بالعملية التعليمية ومهنة الطب إذا استمر الوضع بكليات الطب على ما هو عليه الآن، لأن لكل كلية طاقة استيعابية من مدرجات ومعامل خاصة وأن كليات الطب على مستوى الجمهورية تعانى من تكدس فى عدد طلابها، لذلك يجيب على الدولة إذا كانت تريد زيادة عدد الطلاب أن تقوم بتهيئة الكليات فى البداية.
وأضاف سليم فى حديثه ل"التحرير": "التوسع فى إنشاء كليات الطب سيكون حلا جيدا ولكن على المدى البعيد لأن الطالب يحتاج إلى أكثر من 10 سنوات حتى يكون طبيبا يعتمد عليه، 6 سنوات دراسة وعامين تدريبًا ومثلهما تأهيلا؛ مما يعني أن إنشاءها لن يحل الأزمة على المدى القصير، وستظل الأزمة قائمة لحين التوصل إلى حل مناسب.
وحول الحل الأمثل للخروج من مأزق نقص الأطباء أكد سليم أن تحسين أوضاع الأطباء وإعادة توزيعهم بشكل مناسب على مستوى الجمهورية، وتحفيز الأطباء على العمل فى الأقسام النادرة من خلال زيادة أجورهم ورفع بدل العدوة، وحماية الأطباء أثناء العمل، ستكون حلولا سريعة وعاجلة.
يضرب المهنة فى مقتل
منى مينا وكيل نقابة الأطباء, قالت إن زيادة دفعات كليات الطب يمثل تخريبا كاملا لمهنة الطب ويبدو أن المسؤولين بعد ما تركوا الأطباء يعانون بكل طرق الاضطهاد المادي والمعنوي وتركوهم فريسة للعدوى وللاعتداءات اليومية حتى وصل الأمر بأن طلبة الطب يدرسون المعادلات التي تمكنهم من السفر للخارج بدءا من السنة الثالثة في الكلية وبدلا من سعيهم لإيجاد حلول لتلك المشكلات قرروا إيجاد حل خارج الصندوق يضرب المهنة كلها في مقتل من خلال تخريج عدد من الأطباء بشكل سريع لحل الأزمة لكنهم سيدرسون الطب بالمختصر.
زيادة الأعداد يعني الهجرة
الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، قال فى تصريحات خاصة ل"التحرير"، "إن الحل لأزمة هجرة الأطباء العمل الحكومى لن يكون بزيادة أعداد الطلبة فى كليات الطب، أو التوسع فى افتتاح مزيد من كليات الطب، كما يطالب البعض، لأن هذا سيكون بمثابة علاج للعرض والتغاضي عن علاج المرض، وهو ما سوف يؤدى إلى تفاقم الأزمة، لأن زيادة الأعداد دون علاج الأسباب التى دفعت من قبلهم للهجرة سوف يؤدى إلى هجرتهم أيضا «هيطفشوا زى اللى قبلهم».