30 كلية طب و30% عجزاً فى الأطباء.. والسر فى السفر للخارج! الخبراء: مواجهة العجز بالاستثناءات كارثة.. والحل: زيادة ميزانية الصحة ورفع رواتب الأطباء مفاجأة: 120 دولاراً متوسط راتب الطبيب فى مصر.. و3 آلاف دولار مرتب نظيره فى الخليج وإفريقيا 60% من الأطباء المصريين يعملون فى السعودية.. و6 آلاف استقالة خلال 3 سنوات فقط طبقاً للأرقام الرسمية وصل العجز فى عدد الأطباء إلى 30%، الأزمة دفعت رئيس الوزراء مصطفى مدبولى إلى عقد اجتماع موسع لدراسة المشكلة وأسبابها ونتائجها واقتراح حلولها، شارك فى الاجتماع عدد من الوزراء. وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بدراسة تخريج دفعات استثنائية من كليات الطب، فى ظل العجز الشديد فى أعداد الأطباء، مع زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب. وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الذى شارك فى الاجتماع، إلى أن أعداد خريجى كليات القطاع الطبى الحكومى والخاص خلال الفترة من 2014 حتى 2018، بلغت نحو 47 ألف خريج، وتشمل خريجى كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، ومعاهد ودارسى التمريض. ولفت الوزير، إلى وجود 30 كلية طب فى مصر منها 20 كلية حكومية، و3 كليات طب خاصة، وكلية طب تابعة للقوات المسلحة، إضافة إلى 6 كليات طب تابعة للأزهر، فضلاً عن 33 كلية طب أسنان، و43 كلية صيدلة، و15 كلية علاج طبيعي. ووفقاً لتصريحات الوزير، فإنه تم تكليف 8515 من الأطباء الخريجين دفعة عام 2017، مقابل من تم تكليفهم فى دفعة 2016، وهى دفعة الفراغ، والذين بلغ عددهم 2530 خريجاً. وأثناء الاجتماع استعرض الوزير خطة تطوير القطاع الطبى والتى تقوم على عدد من المحاور أهمها، التوسع فى إنشاء كليات طب بشرى جديدة حكومية أو خاصة أو أهلية، وضرورة العمل على أن يزيد عدد الطلاب الذين يتم قبولهم بكليات العلاج الطبيعى بالجامعات الحكومية والخاصة على الأقل لمدة 10 سنوات، للوصول للعدد الأمثل من ممارسى العلاج الطبيعى لاحتياجات الدولة، والعمل على فتح باب التقدم لتخصص الصحة العامة «خاصة برامج التخطيط والموارد البشرية» لتوفير الكفاءات اللازمة لمستقبل مستدام من أبناء المهنة. وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بسرعة الاتفاق مع الجامعات الخاصة بشأن إتاحة المستشفيات الحكومية لها، وتدريب طلابها بهذه المستشفيات، للاستفادة من الإمكانات والبنية الأساسية التى تمتلكها وزارة الصحة، مع تيسير إنشاء كلية طب بهذه الجامعات، وتوفير مستشفى جامعى لها، طبقا للاتفاقات التى ستتم مع وزارة الصحة. وفى أبريل 2018، أصدرت وزارة الصحة تقريراً رسمياً، أعلنت فيه أن عدد الأطباء العاملين بها والهيئات التابعة لها بجميع التخصصات الطبية المختلفة بلغوا 46 ألف طبيب، وأن المستشفيات تعانى نقصاً واضحاً فى الأعداد، كما تضمن التقرير، انخفاض عدد الأطباء بالتخصصات المهمة مثل الطوارئ والعناية المركزة وجراحات الصدر والمخ والأعصاب والأطفال وعلاج الأورام والتخدير. «متوسط المعدل العالمى المقبول للأطباء 3 لكل 1000 مريض، ونحن فى مصر لدينا طبيب واحد فقط لكل 1000 مريض».. هذا ما عبرت عنه مؤخراً وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بقولها خلال اجتماع بمجلس النواب إن قطاع الصحة يعانى من نقص القوة البشرية. وأضافت: «نحن نعانى عجزًا تامًا فى القوة البشرية»، مشيرة إلى أن 60% من الأطباء موجودون فى السعودية فقط، والباقى يسعى للعمل فى القطاع الخاص. وأشارت إلى أنها طالبت كثيرًا بوضع حد للإعارات للخارج، بينما هناك زيادة فى عدد الصيادلة، مؤكدة أنها سعت من أجل زيادة عدد كليات الطب ومعاهد التمريض. وأوضحت وزيرة الصحة أنه رغم إعداد مشروع الكادر، وتحسن الرواتب إلا أن أداء المنظومة الصحية لم يتحسن، متابعة: «مش هقدر أنافس رواتب السعودية والقطاع الخاص». ووفقاً للدكتور عمادالدين راضى، وزير الصحة السابق، فإن كليات الطب بمصر تخرج 9 آلاف طبيب سنوياً، 8 آلاف منهم لا يستطيعون ممارسة المهنة بالمعلومات التى حصلوا عليها فى كلياتهم. وبلغ عدد الأطباء الذين تقدموا باستقالاتهم من العمل بالمستشفيات الحكومية خلال 3 سنوات نحو 6 آلاف طبيب، ففى 2016 تقدم 1044 طبيباً باستقالاتهم، و2549 فى 2017، و2397 حتى نوفمبر 2018، وفقاً لنقابة الأطباء. ويبلغ راتب الطبيب الشاب حالياً 2000 جنيه، أى نحو 120 دولاراً، فيما يبلغ مرتبات الأطباء فى الدول الخليجية والإفريقية 3 آلاف دولار شهرياً. قال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة: إن تخريح دفعات استثنائية من خريجى كليات الطب لا يعتبر حلاً لمشكلة عجز ونقص الأطباء فى مصر. وأضاف خليل، أن تخريج دفعات استثنائية واختصار أى عدد من سنوات الدراسة لطالب الطب يعد كارثة على النظام الصحى فى مصر، لأن ذلك يعنى تخريج أطباء فى منتهى الضعف، فى ظل الوضع السيئ أساساً للتعليم حالياً وما نشتكى منه من ضعف مستوى الأطباء الخريجين فى السنوات الأخيرة، فما بالنا لو تم تخريج دفعات استثنائية. وأوضح منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، أن نظام تعليم الطب فى مصر بالغ التخلف وما زلنا نسير على خطى النظام الذى كان سائداً أثناء الحرب العالمية الثانية والذى انتهى من العالم كله تقريباً بعد الحرب، حيث يتكون من سنوات لدراسة المواد النظرية- التشريح ووظائف الأعضاء وغيرها- وهى السنوات الثلاث الأولى من الكلية، ثم يبدأ الطالب فى دراسة المواد الإكلينيكية العملية- الباطنة والجراحة والنساء وغيرها- فى السنوات المتبقية له. ولفت خليل، إلى أن نظام دراسة الطب فى العالم حالياً يختلف عنا بشكل كبير، حيث يبدأ الطالب فى التعامل مع المرضى مباشرة بعد 8 أشهر من التحاقه بكلية الطب، ولا يتم تقسيم الدراسة إلى مواد إكلينيكية ونظرية، لأنه إذا بدأ بالنظرية سوف ينساها حين يصل إلى سنوات دراسة المواد الإكلينيكية، ولذلك فالنظام يعتمد على الدمج بين المواد. وتابع: «بعد كل ذلك فإن تخريج دفعات استثنائية يعنى أطباء أضعف فى المستوى والكفاءة، ولذلك فالحل المناسب والمعروف للقضاء على العجز فى القطاع الصحى، هو تعديل هيكل الأجور الذى يعتبر متواضعاً للغاية وطارد للأطباء للخارج، لأنه لا يحقق لهم الوضع الاجتماعى اللائق للطبيب، والدليل على ذلك هجرة نحو 100 ألف طبيب مصرى للخارج، منهم 70 ألفاً فى السعودية فقط، و25 ألفاً فى أمريكا وأستراليا». وأضاف «خليل» أن نقص الأطباء فى مصر قبل 3 سنوات كان 30%، ووزارة الصحة كانت تنفى الأمر وتبرر هذا النقص بسوء التوزيع، ولكن وزيرة الصحة اعترفت مؤخراً بالنقص فى أحد اجتماعات مجلس النواب، كما أن النقص فى التمريض بلغ 55%. وأوضح منسق لجنة الدفاع عن الصحة، أن عدد الأطباء العاملين فعلياً فى البلاد يبلغ نحو 100 ألف طبيب، وليس كما يدعى البعض بأنهم 300 ألف، حيث إن مصر أصبحت بلداً طارداً للأطباء والتمريض. وأشار إلى أن متوسط المعدل العالمى المقبول للأطباء هو 3 لكل 1000 مريض، ونحن فى مصر لدينا طبيب واحد فقط لكل 1000 مريض، كما أن 30% من أسرة العناية المركزة فى الحكومة مغلقة بسبب نقص التمريض والأطباء، إضافة إلى أن متوسط المعدل العالمى 2.9 سرير لكل 1000 مريض، ونحن فى مصر لدينا 1.4 سرير فقط لكل مريض. تخريب للمهنة قالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء: إن تخريج دفعات استثنائية يعد تخريباً كاملاً لمهنة الطب. وأضافت: المسئولون أجبروا الأطباء على الهروب، بكل طرق الاضطهاد المادى والمعنوى، وتركوهم فريسة للعدوى وللاعتداءات اليومية، والتعسف وحملات التشهير الإعلامى المسمومة، حتى أصبح الطلبة يدرسون المعادلات التى تمكنهم من السفر للخارج بداية من السنة الثالثة فى الكلية.. وبدلاً من حل أسباب هروب الأطباء، قرروا إيجاد حل يضرب المهنة كلها فى مقتل، وهو تخريج دفعات استثنائية، وفتح المزيد من كليات الطب الحكومية والخاصة. مؤكدة أن هذا الحل لا يمكن أن يكون مقبولاً بالنسبة لمهنة الطب ودراسته التى تحتاج إلى دراسة إكلينيكية متخصصة، ووقت كاف للدراسة، كما أن مستشفيات وزارة الصحة هى لخدمة المواطن الذى يحتاج لخدماتها، وغير مقبول أن يتم تشغيلها لخدمة كليات طب خاصة تدر على مالكيها ملايين الجنيهات، ويجب أن يتذكر الجميع قانون الجامعات الخاصة الذى يوجب أن يكون لكلية الطب مستشفاها الجامعى المملوك لها قبل بدء الدراسة. وأكملت: «باختصار الخطة هى يخرجوا للناس شوية أطباء بسرعة كده يحلوا بهم الأزمة!.. يخرجوا دفعات استثنائية من الكليات الحكومية والخاصة دارسين «طب استثنائى مختصر» حاجة سريعة على ما قسم كده؟ ولفتت «مينا» إلى أن السماح بإنشاء الكليات الخاصة دون شرط المستشفى الجامعى، يماثل ما حدث من الانتشار الرهيب لكليات الصيدلة وطب الأسنان الخاصة، دون أى ضوابط تضمن مستوى التدريب الحقيقى، وبالتالى أصبحنا أمام جيش من الخريجين، وأصبحنا نسمع كثيراً جداً فى أروقة وزارة الصحة الحديث عن ضرورة إلغاء تكليفهم لأننا لا نحتاج إليهم. الحل.. زيادة الميزانية فيما قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء: إن دراسة تخريج دفعات استثنائية لطلبة كليات الطب «تهريج»، لأنه لا يمكن أن يكون هناك دفعات استثنائية فى دراسة الطب التى تتطلب دراسة لسنوات معينة وبكيفية معينة. وأوضح «الطاهر» أن الطالب يدرس 15 عاماً ليصبح أخصائياً، كما أن زيادة أعداد المقبولين ليس حلاً، لأن ذلك سيستغرق 15 عاماً حتى يتخرج هؤلاء، مشيراً إلى أن عدم تغير بيئة العمل واستمرارها كما هى سيؤدى إلى استمرار هجرة الأطباء مهما بلغ عددهم. وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء: «الحل يكمن فى مواجهة المشكلات التى تعانيها المهنة والأطباء وعلى رأسها بدل العدوى، والمرتبات، والاعتداءات، والتشويه الإعلامى المتعمد، وغيرها من المشكلات التى تعصف بالمهنة». وأشار «الطاهر» إلى أنه لا يوجد فى كل دول العالم دفعة طب استثنائية وهو أمر لا يحدث إلا فى أوقات الحروب فقط اضطراراً، لأن الطب مواد نظرية وعملية تحتاج للدراسة والتدريب، مؤكداً أن تلك المقترحات تعتبر عبث بصحة المواطنين وأرواحهم وغير مقبولة، وتهدف إلى ترك الحكومة مسئوليتها فى تحسين وتطوير المنظومة الصحية. وطالب عضو مجلس نقابة الأطباء، بضرورة رفع موازنة الصحة، لأنه لا يمكن وجود صحة جيدة بدون إنفاق على مستلزمات وأسرة ورواتب وبدون تحسين بيئة العمل. وقالت وزارة المالية: إن الموازنة المقدرة لقطاع الصحة للسنة المالية الجديدة 2019/2020، بلغت 73 ملياراً و62 مليون جنيه، بزيادة 11 ملياراً و52 مليون جنيه عن موازنة 2018/2019.
