"الدفعات الاستثنائية" تجدد الصراع بين الحكومة ونقابة الأطباء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء منذ أيام عن دراسة الحكومة لقرار تخريج دفعات استثنائية من كليات الطب نظراً لوجود عجر فى الأطباء فى أنحاء الجمهورية الأمر الذى أثار تحفظات الكثيرين من العاملين فى المجال الطبى فى مصر .
وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ,على الدولة أن تتدخل لحل أزمة قلة أعداد الأطباء وأنه يوجد تكليف من رئيس الجمهورية بالنظر في أعداد العاملين في القطاع الصحي.
وأوضح أن عدد الخريجين من كليات القطاع الطبى والخاص خلال الفترة من 2014 حتى 2018، 47 ألفا شاملة جميع التخصصات بما فيها معاهد التمريض.
ولفت الوزير إلى وجود 30 كلية طب في مصر من بينها 20 كلية حكومية و3 كليات طب خاصة وكلية طب تابعة للقوات المسلحة إضافة إلى 6 كليات طب تابعة للأزهر، فضلاً عن وجود 33 كلية طب أسنان، و43 كلية صيدلة، و15 كلية علاج طبيعي.
ونوّه عبد الغفار إلى أنه تم تكليف 8515 من الأطباء الخريجين دفعة عام 2017 مقابل من تم تكليفهم في دفعة 2016، وهي دفعة الفراغ، الذين بلغ عددهم 2530 خريجا.
وأكد الوزير أن هناك خطة لتطوير القطاع الطبي تقوم على عدد من المحاور أهمها التوسع في إنشاء كليات طب بشري جديدة حكومية أو خاصة أو أهلية وضرورة العمل على زيادة عدد الطلاب الذين يتم قبولهم بكليات العلاج الطبيعي بالجامعات الحكومية والخاصة على الأقل لمدة 10 سنوات وذلك للوصول للعدد الأمثل من ممارسي العلاج الطبيعي لاحتياجات الدولة، والعمل علي فتح باب التقدم لتخصص الصحة العامة (خاصة برامج التخطيط والموارد البشرية) لتوفير الكفاءات اللازمة لمستقبل مستدام من أبناء المهنة.
فى الوقت ذاته أصدر المجلس الأعلى للجامعات قراراً بخفض أعداد المقبولين فى كليات الصيدلة بدءاً من العام الدراسى المقبل نظراً لزيادة أعداد الخريجين عن احتياجات سوق العمل.
وكشفت دراسة أعدتها لجنة مشتركة من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة، أن مصر بها 43 كلية صيدلة منها 22 كلية حكومية و21 خاصة موزعة على 20 محافظة ما عدا 7 محافظات منها "أسوان والأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس ومطروح والوادى الجديد.
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع أعداد خريجى كليات الصيدلة من 9422 خريجا عام 2010 ليصل العدد إلى 14573 خريجا في عام 2017 بنسبة زيادة تصل إلى 54.7 %.
ونوهت إلى أن هذه الأرقام بخلاف 14 كلية صيدلة 6حكومية و8 خاصة تعمل حاليًأ ولكنها لم تخرج أى دفعات حتى الآن.
وأكدت الدراسة أن أعداد خريجى الصيادلة أكثر بكثير من احتياجات سوق العمل وطالبت بضرورة العمل على أن لا يزيد عدد الطلاب الذين يتم قبولهم هذا العام بكليات الصيدلة الحكومية والخاصة عن 6000 طالب سنويا وذلك عن طريق تقليل الأعداد المقترحة للقبول بكليات الصيدلة بصورة تدريجية سنويا تصل إلى 20% حتى يتم الوصول إلى الأعداد التي تناسب إمكانيات الكليات وبما يتحقق مع الجودة المطلوبة واحتياجات سوق العمل.
ووفقاً لتصريحات لوزير التعليم العالى فإن مصر لديها نقص في أعداد الأطباء طبقا للمعدلات العالمية وكذلك سوء التوزيع , حيث أوضح أن المعدلات العالمية تقول إن كل 10 آلاف مواطن يكون لهم 23 طبيبا في جميع التخصصات بينما في مصر يوجد تقريبا 10 أطباء لكل 10 آلاف مريض، أي أقل من النسب العالمية، بينما يوجد في الصيدلة العكس، حيث من المفترض أن يكون هناك 8 صيادلة لكل 10 آلاف مريض، ولكن يوجد 24 صيدلي لكل 10 آلاف مريض.
وقال الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الاعلى للجامعات إن زيادة أعداد الطلاب فى كليات الطب سيرتبط بالبنية التحتية للكليات ومدى استيعابها للطلاب , موضحا أن قرار زيادة الأعداد يختص به المجلس وأن القرار لم يحسم حتى الآن.
وأكد أن المجلس يدرس تطبيق شهادة " البورد المصرى" التى تطور من نظام الزمالة لدى خريجى الطب وتحل مشكلة التدريب الخاصة بالأطباء.
من جانبه أعلن مجلس نقابة الأطباء رفضه للقرار وقالت الدكتورة منى مينا عضو المجلس , إن القرار يمثل تخريب كامل لمهنة الطب ويبدو أن المسئولين بعد ما تركوا لأطباء يعانون بكل طرق الاضطهاد المادي و المعنوي وتركوهم فريسة للعدوى و للاعتداءات اليومية حتى وصل الأمر بأن طلبة الطب يدرسون المعادلات التي تمكنهم من السفر للخارج بدءا من السنة الثالثة في الكلية وبدلاً من سعيهم لإيجاد حلول لتلك المشكلات قرروا إيجاد حل خارج الصندوق يضرب المهنة كلها في مقتل من خلال تخريج عدد من الأطباء بشكل سريع لحل الأزمة لكنهم سيدرسون الطب بالمختصر.
ونبهت "مينا" بأن مستشفيات وزارة الصحة هي مستشفيات حكومية بنيت ويتم تشغيلها و الإنفاق عليها بأموال دافعي الضرائب ، والمفروض أن يتم تشغيلها لخدمة المواطن الذي يحتاج لخدماتها ، وغير مقبول أن يتم تشغيلها لخدمة كليات طب خاصة تدر على مالكيها الملايين و المليارات .
وأضافت , يجب أن نذكر الجميع بقانون ولائحة الجامعات الخاصة التي توجب أن يكون لكلية الطب مستشفاها الجامعي المملوك لها قبل بدء الدراسة في الكلية أما السماح بإنشاء الكليات الخاصة دون شرط المستشفى الجامعي ، فيماثل ما حدث من الانتشار الرهيب لكليات الصيدلة و طب الأسنان الخاصة دون أي ضوابط تضمن مستوى التدريب الحقيقي وبالتالي أصبحنا أمام جيش من الخريجين ، نسمع كثيرا جدا في أروقة وزارة الصحة الحديث عن ضرورة إلغاء تكليفهم لأننا لا نحتاج لهم ، و في نفس الوقت فرصهم للعمل الخاص سواء في مصر أو في الخارج محدودة و سيئة لذلك تنتقل أنظار أصحاب بيزنس الجامعات الخاصة لكليات الطب.
وقال الدكتور خالد سمير أستاذ القلب بكلية الطب بجامعة عين شمس إن القرار يمثل حالة من التخبط، في السياسات وانه لا يوجد طريقة علمية لتلبية احتياجات مصر من الأطباء وهناك زيادة في أعداد الطلاب سنويا تصل إلى 11 ألف طالب خريج سنوياً.
وأشار إلى أن الكثافة العددية للطلاب تؤثر بالسلب على الخدمة التعليمية , وأن نظم التعليم الطبي في العالم تصل ل200 طالب وفى مصر يصل ل10 آلاف طالب ولا يوجد تعليم حقيقي ونظري ليس به مهارات إكلينيكية خاصة في ظل الأعداد الرهيبة بخلاف مشاكل أخرى
وأكد أن التفكير في زيادة الأعداد يزيد من الضغط على الكليات المكدسة من الأطباء فى ظل قلة وضعف الموارد و الإمكانيات و الميزانيات.