النقابات الطبية تعلن الثورة على وزير التعليم العالى

عبيد:"الأعلى للجامعات" يسعى لتدمير مهنة الصيادلة وسنقيم دعوى قضائية ضد "عبد الخالق"
عبد اللطيف: إصرار الوزير على قراره يؤدى إلى زيادة العاطلين بين الأطباء
سيطرت حالة من الاستياء الشديد على أروقة النقابات المهنية "الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعى والبيطريين" بعد القرار الذى أصدره المجلس الأعلى للجامعات، والخاص بقبول 9 آلاف طالب من الناجحين في الثانوية العامة هذا العام، بكليات الصيدلة في الجامعات الحكومية، فى الوقت الذى لا يوجد فيه أى اتجاه لتخفيض عدد المقبولين بكليات الطب والهندسة هذا العام، مما أثار غضبا شديدا بين أعضاء النقابات الطبية الذين أكدوا أن هذا القرار غير مفهوم وخطير وسيخلق أزمة كبيرة فى المستقبل نظرا لأنه سيؤدى إلى تكدّس أعداد الطلاب فى هذه الكليات وسيزيد من حالات البطالة فى مصر.
لم يقف الأمر عند هذا الحد حيث قررت النقابات رفض قيد خريجي الكليات في جداولها بدءا من العام الحالي، إضافة إلى إعلان عزمها الشديد رفع دعاوى قضائية لتحديد أعداد المقبولين بالكليات الحكومية والخاصة، بما يتناسب مع سوق العمل الفعلية.
من جانبه يقول الدكتور محيى الدين عبيد نقيب الصيادلة، إن قرار المجلس الأعلى للجامعات غير صحيح ويجب التراجع عنه حيث سبق وأن تقدمت النقابة بطلب لتحديد أعداد المقبولين بكليات الصيدلة وفقا لاحتياجات سوق العمل والتى لا تتجاوز 2000 خريج سنويا، نظرا لما شهدته الثلاث السنوات الماضية من تراكم أعداد الخريجين حتى الآن واضطرار البعض منهم للهجرة إلى الخارج، مضيفا أنهم لا يطالبون إلا بتقليل أعداد المقبولين 20% سنويا حتى تصل الكليات إلى الأعداد المطلوبة، ولكن قرار المجلس جاء صادما للجميع، لافتا إلى أن الأعلى للجامعات يسعى بهذا القرار لتدمير مهنة الصيادلة فى مصر.
وأضاف أن النقابة ستقيم دعوي قضائية ضد الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى لإصداره قرارا سيؤثر بالسلب على مهنة الصيدلة في مصر، مطالبا الوزير بتحمل مسئولياته وتقليل عدد الطلاب هذا العام في كليات الصيدلة، محذرًا أولياء أمور الطلاب من تقديم أوراق أبنائهم لكليات الصيدلة.
وشدد عبيد على أن النقابة لن تقبل أى من الخريجيين الذين تقل مجاميعهم عن الكليات الحكومية بفارق 5%، نظرا لأنه فى آخر 3 سنوات الأخيرة بلغت أعداد الخريجين بكليات الصيدلة 12 ألفا و400 طالب، و12 ألفا و260 صيدليا، والعام الماضى وصلت الأعداد إلى 12 ألفا و800 خريج، أى بمتوسط أعداد 13 ألفا سنويا، فى الوقت الذى لا يستوعب سوق العمل أكثر من 2000 صيدلى.
وأضاف الدكتور هيثم عبدالعزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين وأمين صندوق نقابة الصيادلة، أن وزير التعليم العالى يتعامل مع النقابات الطبية بتجاهل تام ولا يهتم بالأزمة الكبيرة التى تواجه جموع الصيادلة خاصة فى ظل زيادة أعداد الخريجيين التى تضاعفت خلال العشرة سنوات الماضية دون احتياج فعلى لها، وفى حال استمرار تنفيذ القرار سيؤدى إلى ازدياد أعداد البطالة بين الصيادلة، مشيرا إلى أن هذا القرار خطير جدا ويجب التراجع فيه لأنه سيؤدى إلى إخراج العديد من الصيادلة وخبراء الأدوية والسموم بدون عمل أو مستقبل.
ولفت عبدالعزيز إلى أن وزارة الصحة لا تستطيع دعم التعليم الطبى المستمر بشكل كاف، لأنها لا تتيح الفرصة بالزمالة المصرية سوى ل 50 صيدلي فقط من إجمالى 80 ألفا من العاملين بالوزارة سنويا، إضافة إلى أن برامج الجامعات فى الدراسات العليا استيعابها لا يتعدى ال1%، وبالتالى فإن الخريجين لا تتاح لهم فرص للتدريب أو العمل.
فى نفس السياق، أعلنت نقابة أطباء الأسنان هى الأخرى رفضها لقرار المجلس الأعلى للجامعات بزيادة أعداد الطلاب وعدم خفضها، حيث أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان أن قرار وزير التعليم العالى بعدم خفض نسبة المقبولين فى الجامعات الحكومية ليس سليما ويجب التراجع عنه لأنه يؤثر سلبًا على أطباء الأسنان نظرا للزيادة الكبيرة فى الأعداد، والتى تؤثر على الخريج بعدم قدرته على تنمية ذاته وتطوير مهاراته.
ولفت إلى أنهم طالبوا وزارة التعليم العالى أكثر من مرة بوجود فرق 5% فقط بين كليات الطب الحكومية والخاصة إلا أنها تجاهلت ذلك، نتيجة لوجود مسئولين بالمجالس المتخصصة تعمل بالجامعات الخاصة، لافتة إلى أن المؤسسات الحكومية تمتلئ بالمئات من أطباء الأسنان يعانون البطالة، والقطاع الخاص يعانى من كثرة العيادات الخارجية.
ومن جانبه، طالب الدكتور سامى طه، نقيب البيطريين، المهندس إبراهيم محلب بسرعة التدخل لخفض أعداد المقبولين فى الجامعات للنصف حتى لا يكون هناك كارثة ، نظرا لأن كليات الطب البيطرى البالغ عددها 16 كلية فى أنحاء الجمهورية تحتاج حوالى 2400 طالب بالدفعة الجديدة للعام الدراسى المقبل، أى نصف ما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات بواقع 4 آلاف و650 طالبا.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع لجنة قطاع الدراسات البيطرية بالمجلس الأعلى للجامعات، على أن تحدد كل كلية احتياجاتها من الطلاب، موضحا أن كافة الكليات أكدت أن متوسط احتياجها هو 150 طالبا لكل كلية، وبذلك يصبح العدد الذى أعلنه المجلس الأعلى للجامعات أكبر من الاحتياجات الفعلية بالنسبة لحاجة سوق العمل.