بعد 5 أعوام دراسة.. خريجو الجامعات الخاصة «عاطلون»

كتب: هند غنيم وسعيد العربي
في الوقت الذي عكف فيه المجلس التخصصي للتعليمالتابع لرئاسة الجمهورية، على إنشاء قانون جديد لتنظيم شئون الجامعات، وبدت فيه ملامحالخصخصة وإلغاء مجانية التعليم بالتدرج، رفضت بعض النقابات المهنيةقبول عدد من خريجي بعض الكليات والمعاهد الخاصة، التي تسعى الدولة للتوسعفيها، معللة ذلك بوجود قصور في نظم التعليم بها،وعدم حصولهم على برامج تعليمية تؤهلهم لسوق العمل؛ لاهتمامهم بجمع الأموالمن الطلاب فقط.
وسط التناحر بين المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والنقابات المهنية، وفشل الوزارة في الوصول إلى حل مع النقابات بشأن طلاب كليات "الصيدلة، والهندسة، والطب البيطري، والعلاج الطبيعي"، يقف الطالب الذي دفع ضريبة تعليمه من سنوات عمره وأموال تكلفها أهله لالحاقه بالجامعات الخاصة، بعد أن أصبح حلمه كالسراب؛ كونه لم يصل إلى الدرجات المؤهلة لدخول الكلية وانخفاض مجموعه عن الكلية الحكومية المناظرة للخاصة بنسبة قليلة.
«المهندسين» تحذر من خطورة رأسمالية التعليم
قال الدكتور طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن إدخال المال في التعليم، أمر بالغ الخطورة، ويجب أن تكون تلك القضية تحت مراقبة الدولة، ومشاركة وزارة التعليم العالي، موضحا أن رسالة النقابة موجهة إلي المجلس الأعلى الذي لا يتابع الجامعات الخاصة بالشكل الكافي، الأمر الذى يترتب عليه وجود مشاكل في خريجي الجامعات والمعاهد الخاصة، من انخفاض مستوى التعليم؛ نتيجة الاهتمام بجمع المال على حساب العملية التعليمية.
من جانبها، حذرت النقابة العامة للصيادلة من خطورة تزايد أعداد المقبولين بكليات الصيدلة، خاصة أن أعداد الصيادلة فى مصر وصل إلى 5 أضعاف المعدلات العالمية، ما يمثل خطرا حقيقيا على المجتمع، يتحمل مسئوليته وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات.
«الصيادلة» تطالب بتقليل أعداد المقبولين 20% سنويًا
وأوضح الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين وأمين صندوق النقابة العامة للصيادلة، أن النقابة طالبت مراراً وتكراراً بخفض أعداد المقبولين بكليات الصيدلة الحكومية والخاصة بما يتناسب واحتياجات سوق العمل الفعلية، التى أصبحت لا تجاوز ألفى خريج سنوياً، مؤكدا أن لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، أوصت بضرورة تقليل الأعداد المقترح قبولها بكليات الصيدلة بصورة تدريجية "20% سنوياً" حتى تصل للأعداد التى تناسب إمكانيات الكليات وبما يحقق الجودة المنشودة.
وأضاف "عبد العزيز" أن كليات الصيدلة تكدس بأعداد تفوق قدراتها مما يؤثر سلباً على جودة العملية التعليمية، خاصة أن دراسة الصيدلة ذات طابع خاص تحتاج توافر معامل وأدوات وكيماويات وتدريب عملى لمدد طويلة بالمستشفيات ومصانع الأدوية والصيدليات؛ لإكساب الطالب المهارات اللازمة للتعامل مع المرضى، مطالباً بضرورة الاهتمام بجودة العملية التعليمية.
وأكد "عبد العزيز" أن نقابة الصيادلة تدرس حالياً التصعيد بخيارات متعددة، منها اللجوء لرئاسة الجمهورية؛ بهدف خفض الأعداد الكارثية والتى تنذر بحدوث بطالة فى صفوف الصيادلة ما يهدد الأمن والسلم المجتمعى، موضحا أن النقابة خاطبت المجلس الأعلى للجامعات عدة مرات لتحديد أعداد المقبولين بكليات الصيدلة وفقاً لاحتياجات سوق العمل التى أصبحت لا تتجاوز ألفى خريج سنوياً.
وأشار رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين إلى إخطار المجلس الأعلى للجامعات بقرار الجمعية العمومية للصيادلة المنعقدة بتاريخ 28 ديسمبر 2013، بعدم قبول قيد خريجى الجامعات الخاصة الحاصلين على مجموع فى الثانوية العامة أو ما يعادلها أقل من الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية بفارق يتجاوز 5%، مؤكدا أن زيادة الأعداد تمثل خطرا حقيقيا على المجتمع، فالصيدلى خبير أدوية وسموم، ولا ينبغى أن ينظم لطابور البطالة.
وطالب "عبد العزيز" بضرورة العمل على تحسين أوضاع الصيادلة المعيشية ورفع كفاءتهم المهنية، مستنكرا رفض الجامعات التحاق معظم الخريجين فى برامج الدراسات العليا لديها، وأن وزارة الصحة بالكاد توافق على قبول عدد لا يتجاوز 50 صيدليا من أصل حوالى 200 ألف في برامج الزمالة.
«العلاج الطبيعي»: ضرورة التنسيق مع «الأعلى للجامعات» لتلبية متطالبات سوق العمل
من جانبه، قال الدكتور حافظ شوقى، وكيل نقابة أطباء العلاج الطبيعي، إن هناك زيادة واضحة في الأعداد الملتحقة بكليات "الطب البشرى، والعلاج الطبيعى، والأسنان، والصيادلة"، وإن الأرقام التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات لا تتوافق مع احتياجات السوق، فى ظل تزايدها بشكل مبالغ فيه، مطالبا بضرورة وجود تنسيق بين المجلس الأعلى للجامعات وجميع النقابات؛ لمعرفة أهم التطورات الخاصة بالأعداد التي يتطلبها سوق العمل من "صيادلة، وأطباء الأسنان، وأطباء علاج طبيعى، وبيطريين".
«الأسنان»: تخريج 10 آلاف سنويًا يهدد صحة المواطن
وفى نفس السياق، أكد الدكتور مجدي بيومي، وكيل نقابة أطباء الأسنان، أن الأعداد المقترح قبولهم، التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات "2500 طالب"، نسبة كبيرة جدا بالنسبة إلى ما يتطلبه سوق العمل، خاصة أن العدد فى تزايد عن طريق تحويل الطلاب من الكليات الأخرى إلى طب الأسنان، بالإضافة إلى الجامعات الخاصة التي يتخرج منها 6 آلاف طالب سنويا، لتصل العدد النهائي إلى 10 آلاف طبيب أسنان، مما يساهم في كارثة على المدى القصير؛ نتيجة عدم وجود تدريب لهم، وعدم وجود كوادر ذات كفاءة في المجالات المختلفة، وبالتالي فإن الخلل يقع في النهاية على المريض والمواطن.
قالت آيات السيد، رئيس اتحاد طلاب جامعة 6 أكتوبر السابق، إن حديث رؤساء النقابات عن عدم قيد طلاب بعض الجامعات الخاصة بالنقابات، لن يتم تنفيذه؛ خاصة وأن أولياء أمور طلاب الجامعات الخاصة يعانون من المصروفات وغيرها، لافتة إلى أن الطلاب يدرسون في بعض الكليات لمدة 5 سنوات، ومن الظلم ألا يستطيعون ممارسة مهنتهم.