حالة استياء شديدة سادت لخريجى كليات الصيدلة من جامعات خاصة بعد قرار نقابة الصيادلة بالاسبوع الماضي بعدم قبول خريجى كليات الصيدلة من جامعات خاصة, معتبرين طلب النقابة بان يكون من ضمن أوراق قيد الخريجين الجدد لكليات الصيدلة الخاصة، الحصول على مجموع فى الثانوية لا يقل عن 80% اهانة بالغة لهم كاطباء ويرون انه لا يعنى ان مجموع الطلاب في الثانوية العامة اقل مما كانت عليه نتيجة التنسيق بالكليات الحكومية انهم اطباء فاشلون فطالما تم اختيار كلية بعينها والاصرار عليها بالتاكيد سيتفوق بها, وانه ليس من المعقول بعد دراستهم لمدة خمس سنوات ودفعهم لمبالغ باهظة ليكونوا اطباء واصحاب صيادلة تمنعهم النقابة من حلمهم. بينما أيد اصحاب بعض الصيدليات وخريجى الكليات الحكومية هذا القرار مضيفين بانه لا يصح ان يكون هناك طبيب بماله الخاص فهناك بعض الصيادلة يصرفون ادوية خاطئة ويتسببون بكوارث نتيجة قيامهم بدفع مبالغ مالية ليضمنوا نجاحهم بهذه الكليات. وكانت نقابة الصيادلة قد اتخذت هذا القرار لحرصها على تقليل أعداد الخريجين، وقامت لأكثر من مرة بمخاطبة وزارة التعليم العالى، وطالبتها بتقليل أعداد طلبة كليات الصيدلة، نظرا لأن هذه الزيادة تمثل خطورة على الكليات، ومجالات العمل، لزيادة أعداد المقبولين عن طاقة هذه الكليات، وهو ما أثر بالسلب على كفاءة الكليات ومعاملها، فضلا عن تأثيره على كفاءة الخريجين, مؤكدةعلى ضرورة ألا يقل مجموع القبول بالجامعات الخاصة عن 5% مقارنة بالجامعات الحكومية، لوجود صعوبة فى مناهج كليات الصيدلة تحتاج لحد أدنى من التعليم لاستيعابها. ومؤخرا قررت ايضا نقابة العلاج الطبيعى عدم قيد أخصائى العلاج الطبيعى بالنقابة من غير الحاصلين على الدكتوراه المهنية ال D P T" "بحلول 2020. وقال الدكتور سامي سعيد نقيب العلاج الطبيعى، إن الدكتوراه المهنية ال D P T تستهدف رفع كفاءات الخرجين مهنياً ووظيفياً، مشيراً إلى قرار الاتحاد الدولى للعلاج الطبيعى بعدم اعتماد غير الحاصلين على الدكتوراه المهنية تماشياً مع التطورات العالمية. ورفض المجلس لنسب القبول التى أعلنت عنها الجامعات الخاصة للالتحاق بكليات العلاج الطبيعى ب78 %، مشيراً إلى قرار المجلس بعدم قيد طلاب كليات العلاج الطبيعى بجداول الجمعية العمومية للنقابة لغير الحاصلين على 85 %, ودعت المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى إلى مراجعة سياستها فى التوسع فى إنشاء الجامعات الخاصة. وقوبل القرار بترحيب شديد حتى تعود ثقة المرضى بطبيب العلاج الطبيعى خاصة بعد ما اشيع من ان طبيب العلاج الطبيعى غير مؤهل ويحملون مؤهلات اخرى مثل تربية رياضية وليس طبيب, مطالبين بتطبيق القرار على الاطباء والمهندسين, بينما تهكم اخرين على القرار حيث انه لن يتم تطبيقه الا بحلول عام 2020 .