سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أزمة بين النقابات والجامعات.. رفع الحد الأدنى بكليات الصيدلة والأسنان والهندسة الخاصة ل 95%.. والنقابات تطالب «الأعلى» بعدم التأثر بضغوط الكليات الخاصة في اجتماع الثلاثاء
مع بداية كل عام دراسي تتجدد أزمة قبول أعداد كبيرة من طلاب الثانوية العامة في الكليات؛ مما يؤدى إلى زيادة أعداد الخريجين وينذر بالبطالة وتتواصل مطالب النقابات للمجلس الأعلي للجامعات بخفض أعداد المقبولين، إلا أنه لا يتم الاستجابة لهم. حيث أكدت نقابات الصيادلة وأطباء الأسنان والمهندسين رفضها لمساعي بعض الجامعات الخاصة من أجل زيادة أعداد المقبولين في كلياتها بحجة أن هناك عددا كبيرا من الطلبة في قوائم الانتظار. وأوضحت النقابات أن وضع قوائم الانتظار في الحسبان يمثل كارثة كبيرة لعدم ملاءمة أعداد المقبولين لقدرات وإمكانيات وتجهيزات الجامعات، مما يترتب عليه تخريج خريجين غير مؤهلين لمجالات العمل، وليسوا على قدر من الكفاءة تتناسب مع خطورة ممارسة تلك المهن، كما سيتسبب الأمر في تخريج أعداد مهددة بالبطالة لعدم تحديد أعداد مقبولين تتناسب مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل. التنسيق والمستقبل وطالبت النقابات المهنية الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي، وأمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية د. عز الدين أبو ستيت، بوضع مستقبل تلك المهن نصب أعينهم في اجتماع المجلس، المقرر عقده يوم الثلاثاء، وعدم التأثر بضغوط تلك الجامعات التي لا تهدف سوى للربح وجنى الأموال من جيوب أولياء الأمور على حساب العملية التعليمية وتحارب من أجل تقليل الحد الأدنى لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة دون النظر عن زيادة حجم التضخم الناتج عن الزيادة.. وذلك على الرغم من أن غالبية الجامعات الخاصة ذات السمعة والكفاءة أغلقت تنسيق الحد الأدنى لديها على 93% لكليات الصيدلة وطب الأسنان حرصًا منها على الاهتمام باستيعاب الطلاب للمحتوى التعليمي للجامعة. وشددت نقابات الصيادلة والأسنان والمهندسين على ضرورة أن يكون معيار القبول يهدف للارتقاء بمنظومة التعليم وتطويره، ولن يحدث ذلك من خلال زيادة أعداد الطلبة المقبولين التي تؤثر سلبًا على مستوى استيعاب الطلاب، وعلى كفاءة الخريجين مستقبلا مما قد يؤدي إلى تفاقم مشكلات تلك المهن مستقبلًا. وقال الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة ورئيس لجنة القيد بالنقابة: إن النقابة أعدت دراسة وافية حول كارثة زيادة أعداد المقبولين لدق جرس إنذار، وتم إرسالها لرئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ووزارة التعليم العالي ومجلس النواب، لمطالبتهم بتخفيض أعداد المقبولين في كليات الصيدلة وعدم الموافقة على منح تراخيص بإنشاء كليات صيدلة خاصة، نظرًا لكثرة عددها حرصًا على المصلحة العامة وتخفيفًا للأعباء، كما طالبت الصيادلة بتقليل أعداد خريجى الكليات الخاصة والتي تزايدت بشكل مبالغ فيه. نقابة أطباء الأسنان كما أعدت نقابة أطباء الأسنان دراسة عن سوق طب الأسنان في مصر واضعة في اعتبارها المعايير العالمية لنسبة المواطنين إلى أطباء الأسنان ومعيار زيادة إعداد السكان ومعدلات المواليد والوفيات والتوزيع الجغرافي لأطباء الأسنان ومعدلات الكثافة السكانية. وقال الدكتور حسين عبدالهادى أمين عام نقابة أطباء الأسنان: إن الدراسة أوضحت سوء توزيع أعداد الأطباء العاملين في وزارة الصحة والعيادات الخاص، بالإضافة إلى وجود مشكلة في استيعاب الجامعات لأطباء الأسنان الراغبين في تسجيل دراسات عليا نظرا لوجود عجز فعلي في أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى حتمية إلغاء وزارة الصحة تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بعد زيادة الأعداد. وأضافت الدراسة بينت أن عدد خريجي طب الأسنان سنويا 5 آلاف طبيب، وتزيد النسبة بعد فتح كليات جديدة إلى 8 آلاف طبيب سنويا طبقا لإعداد الطلاب الحالية بالجامعات في عام 2018. وأشار إلى أن النسبة الحالية هي طبيب أسنان لكل 2100 مواطن وهو الخط الأحمر وإنذار ببداية الكارثة، حيث إن العدد الفعلي الذي يحتاجه سوق العمل هو 2000 طبيب سنويا. وصل عدد كليات طب الأسنان الحكومية والخاصة إلى 33 كلية قائمة وهو أعلى معدل لكليات طب أسنان مقارنة بعدد السكان في دول من العالم مثل بريطانيا العظمى التي بها 28 كلية والهند 22 كلية والصين 27 كلية والولايات المتحدة 30 كلية. وأوضح أمين عام نقابة الأسنان أنه توجد خطة لدى وزارة التعليم العالي بفتح 5 كليات حكومية وخاصة جديدة في العام المقبل ليصل العدد إلى 38 كلية، وهو مايعنى أن عام 2020 هو عام البطالة الفعلية لأطباء الأسنان. نقابة المهندسين ومن جانبه، أصدر مجلس نقابة المهندسين قرارًا بعدم قبول قيد أي خريج من معهد أو كلية خاصة ثبت أنه حصل على الثانوية العامة لعام 2015/2016 على مجموع أقل 10% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة الحكومية، وذلك بما لا يزيد على الأعداد التي أقرتها لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات. وأضافت النقابة أن خريج الثانوي الصناعي الثلاث والخمس سنوات، عليه تقديم ما يفيد اجتيازه امتحان المعادلة لثانوية عامة عند تقدمه للتسجيل بالنقابة بعد تخرجه في الكلية أو المعهد الهندسي، مشيرة إلى أن هذا الاختبار هو الذي يتم تحت إشراف لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات. وأوضحت النقابة أن هذه القرارات التي اتخذتها هي خطوة على درب مهمة وطنية عنوانها "صلاح التعليم الهندسي في مصر من أجل صالح المهندس والمهنة والوطن"، وحرصًا على مصلحة طلاب الثانوية العامة. حلول مقترحة واقترحت النقابات المهنية عدة حلول للأزمة أهمها عقد امتحان تأهيلي لمزاولة المهنة ( البورد المصري)، وحال تحديد أعداد المقبولين لا مانع من فتح كليات جديدة على أن يبقي عدد الخريجين ثابتا، وبذلك تصل نسبة الطلاب في الدفعة الواحدة من 50 إلى 100 طالب. رفع الحد الأدنى للقبول بالكليات الخاصة إلى 95٪ أو الالتزام بحد أدنى 5٪ أقل من التنسيق الحكومي، وقد بدأت كليات خاصة فعلية بتطبيق هذا القرار كالبريطانية والمستقبل وجامعة مصر الدولية ومصر للعلوم والتكنولوجيا.
