نشرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء الأحد، تفاصيل استجواب نيابة مكافحة الفساد في العاصمة الخرطوم، للرئيس المخلوع عمر البشير الذي أطيح به من حكم السودان. وبحسب "سونا" وجّهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم، تهما للبشير تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به للرئيس المخلوع عمر البشير. وتم توجيه التهم بحضور الرئيس المخلوع شخصيا وممثلي الدفاع على رأسهم أحمد إبراهيم الطاهر ومحمد الحسن الأمين وهاشم أبو بكر الجعلي. وقال مصدر مسئول من النيابة العامة لوكالة السودان للأنباء إنه تم إخطار الرئيس المخلوع بحقه في استئناف التهم خلال أسبوع من الآن لوكيل أول النيابة، وأنه في حالة رفض الاستنئناف، يستأنف لوكيل النيابة الأعلى الذي يعد قراراه نهائيًّا قبل أن يحال الملف للمحكمة المختصة. وأفاد وكيل النيابة علاء دفع الله بأنه: وقال مصدر مسئول من النيابة العامة لوكالة السودان للأنباء إنه تم إخطار الرئيس المخلوع بحقه في استئناف التهم خلال أسبوع من الآن لوكيل أول النيابة، وأنه في حالة رفض الاستنئناف، يستأنف لوكيل النيابة الأعلى الذي يعد قراراه نهائيًّا قبل أن يحال الملف للمحكمة المختصة. وأفاد وكيل النيابة علاء دفع الله بأنه: "تم إحضار الرئيس السابق وإبلاغه بأنه يواجه تهما بموجب المادتين 5 و9 حيازة النقد الأجنبي والمادة 6 الثراء الحرام والمادة 7 الحصول على هدية بطريقة غير قانونية". وظهر البشير علنا لأول مرة منذ عزله في أبريل الماضي، لدى اقتياده إلى مكتب النائب العام في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد. وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم، المقدم عبد اللطيف كبير، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إخراج الرئيس المخلوع من سجنه بالخرطوم.