تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يصل إلى مستوى 6% خلال الفترة المقبلة، فيما تشير التوقعات إلى تحقيق مصر أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط بدعم من الإصلاحات الاقتصادية توقع تقرير صادر من شركة الأبحاث «فوكس إيكونوميكس»، أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأسرع وتيرة منذ 2016، على أن تقود مصر والعراق النمو بسبب الإصلاحات الاقتصادية، ورفعت الشركة توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري في 2020 إلى 5.5% من توقعات سابقة عند 5.3%. وحقق الاقتصاد المصري نموا بنحو 5.6% في الربع الثالث من العام المالي الجاري 2018- 2019، في مقابل نحو 5.4% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2017- 2018. وتشير التوقعات إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% في الربع الأخير، حسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط. نمو الاستثمارات وزيادة التنافسية قال تقرير صادر من بنك «ستاندرد شارترد» البريطاني، إن مصر نجحت فى تحسين أساسات الاقتصاد تحت مظلة برنامج التسهيل الممدد المقرر إنهاؤه خلال النصف الثانى من العام، مشيرًا إلى أن معدل نمو الاقتصاد ارتفع إلى أكثر من 5% مدعومًا بالنمو القوى للاستثمار وزيادة التنافسية. وأوضح نمو الاستثمارات وزيادة التنافسية قال تقرير صادر من بنك «ستاندرد شارترد» البريطاني، إن مصر نجحت فى تحسين أساسات الاقتصاد تحت مظلة برنامج التسهيل الممدد المقرر إنهاؤه خلال النصف الثانى من العام، مشيرًا إلى أن معدل نمو الاقتصاد ارتفع إلى أكثر من 5% مدعومًا بالنمو القوى للاستثمار وزيادة التنافسية. وأوضح التقرير أن مصر فى طريقها لخفض العجز المالى بنحو 5% من الناتج المحلى الإجمالى بعد ترشيد الإنفاق وخفض الدين العام نحو 17% ليسجل 86.3% فى يونيو المقبل، مقابل 103.5% فى يونيو 2017. من جانبه توقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وصول معدل النمو للاقتصاد المصرى إلى 6% بحلول عام 2020. وأوضح معيط أن اقتصاد مصر بدأ يتحرك فى اتجاه إيجابى، لافتا إلى انتهاء العام المالى الماضى 2017-2018 بمعدل نمو 5.3%، الذى يعد من أقوى معدلات النمو فى إفريقيا والشرق الأوسط. إيرادات السياحة وصادرات الغاز أكد تقرير بنك «ستاندرد شارترد» البريطاني وجود تعافٍ في إيرادات السياحة وصادرات الغاز فى ظل وصول حقل غاز ظهر لمرحلة الإنتاج الكامل. كما توقعت مؤسسة فوكس إيكونوميس أيضا أن تشهد مصر نموا اقتصاديا قويا خلال العام المالي الحالي. وقالت إن النمو الاقتصادي خلال هذا العام سيكون مدعوما بزيادة الإنفاق الحكومي على الاستثمارات، وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي وتحسن البيئة التنظيمية. من جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن تحقيق مصر أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط، يأتى من خلال المضى فى عمليات الإصلاح الاقتصادي، لافتة إلى وجود آفاق كبيرة للنمو، كما أن هناك موارد عدة غير مستغلة يمكن استغلالها. وتستهدف الحكومة زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بنهاية العام المالي 2029-2030. البنك الدولي يعدل توقعاته لنمو الناتج المحلي لمصر عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 5.6% خلال العام المالي الحالي 2019/2018، مقابل 5.5% في توقعات يونيو 2018، وذلك في تقريره حول "الآفاق الاقتصادية العالمية". وأشار التقرير إلى أن نمو الاقتصاد المصري يأتي في ضوء تعزيز الاستثمارات بالإصلاحات التي تعزز مناخ الأعمال ومع ارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص. ورفع البنك أيضا تقديراته للنمو خلال العام المالي المقبل 2019-2020 إلى 5.8%، متوقعا استمرار النمو إلى 6% بحلول 2021. من جانبه أكد الخبير الاقتصادى إلهامي الميرغني، ضرورة وجود خطة واضحة لرفع قيمة دخول الأفراد وليس نصيب الفرد من الناتج المحلي، خاصة فى ظل الفجوة الموجودة حاليا بين دخل الفقراء والأغنياء. فيما يرى الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن هناك قطاعات عديدة تسهم فى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى لمصر، ومنها الخدمات الحكومية والتى تسهم بنسبة 24% من النمو، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة يسهم بنسبة 20%، والتشييد والبناء بنسبة 16%، والأنشطة العقارية بنسبة 12%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10%، والنقل والتخزين بنسبة 8%، بالإضافة إلى قطاع المرافق العامة الذى يسهم بنسبة 5.3% من نمو الناتج المحلى الإجمالى للبلاد. وتستهدف الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2019-2020، الوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى 6.214 تريليون جنيه، فى مقابل نحو 5.251 تريليون جنيه خلال موازنة العام المالي الحالي 2018-2019.
