هل مصر مؤهلة لتكون ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم؟

أكد خبراء الاقتصاد أن مصر تستطيع أن تكون من ضمن أكبر 10 اقتصادات فى العالم من خلال رفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للدولة إلى جانب زيادة دخل الفرد
توقع تقرير صادر من مؤسسة ستاندرد تشارترد، أن تكون مصر ضمن أكبر 10 اقتصادات فى العالم بحلول عام 2030، موضحا أن 7 من تلك الاقتصادات تصنف حاليا ضمن الأسواق الناشئة. وأوضح التقرير أن يبلغ حجم اقتصاد مصر 8.2 تريليون دولار، وفقا لتعادل القوة الشرائية. واستندت المؤسسة في توقعاتها طويلة الأجل على أسعار الصرف وفق تعادل القوى الشرائية وإجمالي الناتج المحلي، للتنبؤ بحدوث تغييرات في ترتيب اقتصادات العالم، موضحا أن حصة الدول من الناتج المحلي العالمي ستتقارب مع حصتها من سكان العالم، نتيجة التقارب بين الناتج المحلي للفرد بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
وهناك مجموعة من الأسباب التى تؤهل مصر لتكون ضمن أكبر اقتصادات فى العالم ومنها: الناتج المحلي عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 5.6% خلال العام المالي الحالي 2019/2018، مقابل 5.5 % في توقعات يونيو 2018، وذلك في تقريره حول "الآفاق الاقتصادية العالمية". وأشار التقرير إلى أن
وهناك مجموعة من الأسباب التى تؤهل مصر لتكون ضمن أكبر اقتصادات فى العالم ومنها:
الناتج المحلي
عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 5.6% خلال العام المالي الحالي 2019/2018، مقابل 5.5 % في توقعات يونيو 2018، وذلك في تقريره حول "الآفاق الاقتصادية العالمية".
وأشار التقرير إلى أن نمو الاقتصاد المصري يأتي في ضوء تعزيز الاستثمارات بالإصلاحات التي تعزز مناخ الأعمال ومع ارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص.
ورفع البنك أيضا تقديراته للنمو خلال العام المالي المقبل إلى 5.8%، متوقعا استمرار النمو إلى 6% بحلول 2021.
كما توقعت مؤسسة "فوكس إيكونوميس" أيضا أن تشهد مصر نموا اقتصاديا قويا خلال العام المالي الحالي. وقالت إن النمو الاقتصادي خلال هذا العام سيكون مدعوما بزيادة الإنفاق الحكومي على الاستثمارات، وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي وتحسن البيئة التنظيمية.
وأشارت المؤسسة إلى أن الاختلالات المالية تمثل عقبة أمام هذا النمو، وتوقعت أن ينمو إجمالي الدخل المحلي بنسبة 5.2% العام المالي الحالي و5.3% في العام المالي المقبل 2019-2020.
من جانبها قالت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن دخول مصر ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول 2030، يأتى من خلال المضى فى عمليات الإصلاح الاقتصادي، لافتة إلى وجود آفاق كبيرة للنمو، كما أن هناك موارد عدة غير مستغلة يمكن استغلالها.
وتستهدف الحكومة زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بنهاية العام المالي 2029 – 2030، حسب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وأوضحت الوزيرة أن خطة زيادة الناتج المحلي تبدأ من 5.8% في العام المالي الجاري، يتصاعد تدريجيا وصولاً إلى 8% فى عام 2022 ثم إلى 10% بنهاية العام المالي 2029 – 2030، بما ينعكس على زيادة فرص التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن وعلى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.5% خلال العام المالي الجاري 2019-2018، فى مقابل نحو 5.3% في العام المالي 2018-2017.
وأوضح البنك أنه من المتوقع أن يرتفع النمو مدفوعًا بعدة عوامل تشمل: "استمرار ارتفاع الثقة، وتعافي السياحة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن التنافسية، وتعزيز نمو الصادرات، وبدء إنتاج الغاز من حقل ظهر، وإجراء إصلاحات على بيئة الأعمال وتنفيذ سياسات حكيمة بالاقتصاد الكلي".
تحسين مناخ الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص
توقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وصول معدل النمو للاقتصاد المصرى إلى 6% بحلول عام 2020.
وأوضح معيط أن اقتصاد مصر بدأ يتحرك فى اتجاه إيجابى، لافتا إلى انتهاء العام المالى الماضى 2017-2018 بمعدل نمو 5.3%، الذى يعد من أقوى معدلات النمو فى إفريقيا والشرق الأوسط.
وأعلنت وزيرة التخطيط نمو معدل الاقتصاد المصرى بأسرع وتيرة له فى 10 سنوات ليسجل نحو 5.3%، و5.4% خلال الربعين الأخيرين من العام المالى الماضى 2017-2018.
من جانبه أكد الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، أن الاقتصاد المصري نما بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ويتمتع بثبات كبير في التقدم، مشيرًا إلى أنه سوف يصبح ضمن أفضل 7 اقتصادات ناشئة في العالم عام 2030.
وأوضح الفقى أن المؤسسات الدولية تتوقع صعود الاقتصاد المصري لينضم إلى أفضل الاقتصادات الناشئة في دليل على صحة المسار الاقتصادي المصري.
فيما يرى الدكتور سامى السيد أستاذ المالية العامة، أنه لتحقيق معدلات نمو إيجابية لا بد أولا من تحسين مناخ الاستثمار من خلال قيام الحكومة بمجموعة من الإجراءات وعلى رأسها تشغيل المصانع والشركات المتوقفة وخفض أسعار الفائدة على القروض.
وأشار سامى إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص والاعتماد عليه فى عمليات التنمية، من خلال تشجيع المنافسة وخلق مناخ عمل إيجابى بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن القضاء على بعض المعوقات التى تواجه عمليات الاستثمار والذى قامت به الحكومة بالفعل من خلال إنشاء مراكز لخدمة المستثمرين وإنجاز طلباتهم فى وقت قصير، بالإضافة إلى إصدار قانون الاستثمار الجديد.
وأضاف سامى أن هناك مجموعة من القطاعات تستطيع الحكومة الاعتماد عليها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، منها على سبيل المثال قطاعا الزراعة والصناعات التحويلية.
رفع قيمة دخل الفرد
من جانبه قال الخبير الاقتصادى إلهامى الميرغنى، إنه لكى تصبح مصر ضمن أكبر اقتصادات ناشئة لا بد من وجود خطة واضحة لرفع قيمة دخول الأفراد وليس نصيب الفرد من الناتج المحلى، خاصة فى ظل الفجوة الموجودة حاليا بين دخل الفقراء والأغنياء.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق المساواة والعدل فى توزيع الدخول، من خلال القيام بإجراءات حمائية مثل زيادة الدعم، والتوسع فى برامج الدعم النقدى مثل تكافل وكرامة، وغيرها، مؤكدا أن خفض مستويات التضخم يعد أيضا عاملا أساسيا للوصول لهذه التوقعات خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يؤثر بشكل كبير فى زيادة معدلات النمو.
ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى، من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك لتحقيق التوازن.
وانخفض معدل التضخم السنوى خلال شهر نوفمبر 2018، مسجلًا نحو 15.6%، فى مقابل نحو 17.5% خلال شهر أكتوبر 2018، وبالمقارنة بنحو 26.7% خلال شهر نوفمبر من العام الماضى 2017.
فيما توقع البنك الدولى أن يتراجع معدل التضخم إلى 14.5% خلال العام الجارى 2019، ثم ينخفض إلى 12.5% خلال عام 2020.