توقع البنك الدولى ارتفاع النمو الاقتصادى فى مصر خلال العام المالى الحالى 2018/ 2019 إلى 5.6%، وأرجع ذلك إلى تحسن المناخ والأعمال ونمو المشاريع والاستثمارات وارتفاع معدل الاستهلاك الخاص. وأصدر البنك تقريره السنوى «الآفاق الاقتصادية العالمية: سنوات قاتمة» ويبحث اتجاهات الاقتصاد العالمى وكيفية تأثيره على البلدان النامية، ويتضمن توقعات لكل بلد لمدة 3 سنوات فيما يتعلق بالمؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلى بما فى ذلك السلع الأولية والأسواق المالية. كما توقع البنك أن تشهد سنة 2020 نموا للناتج الإجمالى المحلى بنسبة 5.8% أما فى عام 2021 فمن المتوقع أن تصل النسبة إلى 6%، وفقا للبنك. وأوضح التقرير أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها مصر ساهمت فى رفع تصنيفها السيادى فى أغسطس الماضى، مشيرا إلى أن مؤشر التضخم الرئيسى يظل بالقرب من مستواه نهاية 2018 عند 13%. وبشكل عام، توقع البنك الدولى أن يتباطأ النمو العالمى إلى 2.9% فى 2019، و2.8% فى 2020، مقارنة ب 3% فى 2018، مرجعا ذلك إلى تصاعد التوتر التجارى وضعف حركة التجارة العالمية، محذرا من أن الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتّحدة والصين، أكبر قوّتين اقتصاديتين فى العالم، تسبّبت منذ الآن بأضرار جانبية كثيرة وتهدّد أخطارها بتباطؤ النموّ الاقتصادى العالمى. فى نفس السياق، رجح بنك (ستاندرد تشارترد) البريطانى أن تحل مصر ضمن الاقتصادات السبعة الكبرى فى العالم بحلول عام 2030، وذلك بناءً على توقعات طويلة الأجل أصدرها البنك، ورجح خلالها أن تصبح سبع أسواق ناشئة حاليًا من بين أكبر عشرة اقتصادات فى العالم فى عام 2030. وأوضحت مذكرة بحثية صادرة عن البنك، أن التوقعات تستند إلى تغير ترتيب الناتج المحلى الإجمالى فى العالم، كما تتوقع المذكرة أن تصبح الصين أكبر اقتصاد فى العالم بحلول عام 2020، بدعم معدلات القوة الشرائية والناتج المحلى الإجمالى الإسمى، وأن يتفوق الاقتصاد الهندى على اقتصاد الولاياتالمتحدة فى الفترة الزمنية نفسها، وأن تنضم إندونيسيا إلى أكبر خمسة اقتصادات فى العالم. وقالت المذكرة إن توقعات النمو على المدى الطويل مدعومة بمبدأ رئيسى واحد، وهو أن حصة البلدان من الناتج المحلى الإجمالى العالمى يجب أن تتقارب مع نسبتهم من سكان العالم، وتوقعت أن يتسارع النمو فى الهند إلى 7.8% بحلول عام 2020، فى حين ينخفض فى الصين إلى 5% بحلول عام 2030، وأن تصل حصة آسيا من الناتج المحلى العالمى إلى 35% فى عام 2030، ليعادل حصة منطقة اليورو والولاياتالمتحدة مجتمعة، بعد أن ارتفعت العام الماضى من 28% مقابل 20% فى عام 2010. من جانبها أرجعت إدارة البحوث بشركة «اتش سى للأوراق المالية والاستثمار» انخفاض صافى احتياطيات مصر الدولية إلى خروج الأجانب من سوق أذون الخزانة، والذى يقدر ب 0.9 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، ﻣﻊ اتساع مركز صافى الالتزامات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إلى 7.3 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر فى نوﻓﻣﺑر مقارنة ب 5.5 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر فى أﻛﺗوﺑر، كما أرجعت أيضا الانخفاض فى احتياطيات النقد الأجنبى البالغ 2 مليار دولار إلى سداد الديون بشكل رئيسى، مع افتراض تجديد مديونية مليار دولار. وقالت محلل الاقتصاد الكلى والقطاع المالى بإدارة البحوث بالشركة مونيت دوس، إنه كان من المفروض أن يبلغ قيمة سداد الدين المستحق فى النصف الثانى من العام 2018 مبلغ 7.2 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار لسداد ودائع الدول العربية. ومن المنتظر أن تحصل الحكومة خلال يناير الجارى على الدفعة الخامسة البالغة 2 مليار دولار من برنامج التسهيلات الممنوح من صندوق النقد الدولى، والذى تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، ما سيعوض الانخفاض فى الاحتياطى النقدى الأجنبى. يذكر أن سداد الديون المقررة فى النصف الأول من 2019 تبلغ 5.1 مليار دولار، منها 2.6 مليار دولار لسداد ودائع الدول العربية.
