تلقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بما يسهم فى منع أى محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني. وأشار التقرير إلى أنه تم إحباط 3 آلاف و693 عملية تهريب، خلال الفترة من أول مارس إلى نهاية أبريل الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 732.133 مليون جنيه. وأوضح التقرير أنه تم تحرير 2427 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة، بلغت قيمة المستحق عليها 30.714 مليون جنيه، و14 محضر تهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 116.497 مليون جنيه، و15 محضر تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة ومهمات عسكرية وأسلحة وذخيرة وألعاب نارية بقيمة 186.373 مليون جنيه، و132 محضرًا للسجائر وأوضح التقرير أنه تم تحرير 2427 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة، بلغت قيمة المستحق عليها 30.714 مليون جنيه، و14 محضر تهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 116.497 مليون جنيه، و15 محضر تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة ومهمات عسكرية وأسلحة وذخيرة وألعاب نارية بقيمة 186.373 مليون جنيه، و132 محضرًا للسجائر بقيمة 83.461 مليون جنيه، و188 محضرًا تهريب للملابس الجاهزة والأدوية والمكملات الغذائية بقيمة 35.378 مليون جنيه، و7 محاضر خمور بقيمة 104.461 مليون جنيه، و33 محضرًا للمستلزمات والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل بقيمة 26.371 مليون جنيه. وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 3 محاضر تهريب مبيدات حشرية بلغ المستحق عليها 12.8 ألف جنيه، و164 محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 26.198 مليون جنيه، و74 محضر سلع مرفوضة رقابيًا، بقيمة 63.264 مليون جنيه.