«مدنية الدولة» تتصدر الجمعة ال14 من حراك الجزائر

وصل الوضع في الجزائر إلى حالة من الانسداد السياسي، نتيجة عدم التوصل إلى حل وسط بين الجيش والمعارضة وتمسك كل طرف بموقفه من إجراء الانتخابات الرئاسية
ثلاثة أشهر هي عمر التظاهرات التي خرجت في الجزائر برفض ولاية جديدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي نجحت في الإطاحة به، إلا أن شوارع الجزائر لا تزال تعيش على وقع تلك الاحتجاجات المليونية بعد أن تعالت المطالب إلى رحيل النظام بأكمله بعد اقتلاع رأس النظام. وفي الوقت الذي يصر فيه الجيش المسؤول عن الفترة الانتقالية على إجراء الانتخابات الرئاسية في يوليو المقبل، عمت التظاهرات الرافضة لتلك الخطوة أمس شوارع الجزائر للتأكيد على رفض الانتخابات والمطالبة برحيل رموز النظام. مليونية جديدة خرجت في الجمعة ال14 للحراك وكان شعارها الأبرز "دولة مدنية لا عسكرية".
تم التركيز على هذا الشعار خلال مسيرات أمس، بقوة كرسالة موجهة لقائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح. قبضة أمنية وخلال تظاهرات أمس، نفذت قوى الأمن اعتقالات في العاصمة لردع المحتجين؛ لكنها وجدتهم ثابتين على مواقفهم أكثر من اليوم الأول الذي اندلع فيه الغضب، ورفعت قوات الأمن من حدتها تجاه المحتجين وأغلقت كل
تم التركيز على هذا الشعار خلال مسيرات أمس، بقوة كرسالة موجهة لقائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
قبضة أمنية
وخلال تظاهرات أمس، نفذت قوى الأمن اعتقالات في العاصمة لردع المحتجين؛ لكنها وجدتهم ثابتين على مواقفهم أكثر من اليوم الأول الذي اندلع فيه الغضب، ورفعت قوات الأمن من حدتها تجاه المحتجين وأغلقت كل المنافذ المؤدية إلى البريد المركزي بالعاصمة، وهو الساحة الأبرز للتظاهر ضد النظام، وهو ما دفع الحشود إلى البحث عن مكان آخر فتحركت باتجاه "ساحة الشهداء" على بعد نحو كيلومتر واحد، فأقامت مظاهرتها بها.
واحتجزت الشرطة الكثير من الناشطين بمراكز الأمن، لمنع تأثيرهم على المحتجين، وإضعافهم.
استمرار مظاهرات الجزائر.. وشكوك في نزاهة التحقيقات
ووصل الوضع في الجزائر إلى حالة من الانسداد السياسي نتيجة تشبث كل طرف بموقفه، ويرى بعض المراقبين للشأن الجزائري أن إصرار النظام على تنظيم الانتخابات الرئاسية قد يدخل البلاد في مأزق سياسي لا تحمد عقباه.
وترى المعارضة أن تنظيم الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو أمر "مستحيل تقنيا وسياسيا"، وأعلنت عن سلسلة خرائط طريق لإدارة المرحلة الانتقالية، حسب "فرانس 24".
وطالبت المعارضة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح فتح حوار مباشر مع المعارضة بهدف التوصل إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف، إلا أن النظام يصر على الحل الدستوري وإجراء الانتخابات.
ورأى متابعون أن ما انتاب الجمعة ال14 من الحرام، هو "مناورة" جديدة لما يُعرف ب"الدولة العميقة" المكونة من بقايا القوى غير الدستورية وفلول الاستئصال، والباحثين عن تقويض الحراك.
من جانبه أدان المحامي والحقوقي المعروف نور الدين أحمين، في تصريحات لصحفيين في أثناء المظاهرات بالعاصمة، "القمع البوليسي" المتبع ضد المتظاهرين على حد وصفه، بقوله: "لقد أشادت السلطة مرات عديدة بسلمية المسيرات وتحضر المحتجين، وها هي تتنكر اليوم لموقفها بقمع المتظاهرين المسالمين"، وفقا لما نقلت "الشرق الأوسط".
خطة خاصة
حزب "جبهة القوى الاشتراكية" المعارض أصدر بيانًا انتقد فيه موقف المؤسسة العسكرية، وقال إن قائد الأركان "لا يريد أن يسمع الحديث عن أي مرحلة انتقالية، ويرفض مطلب وشرط تغيير النظام جذريًا، ويتمسك بخطة خاصة به للحفاظ على الانتخابات الرئاسية".
واعتبر الحزب المعارض أن "الخطر الحقيقي يكمن في زج البلاد في فوضى وانسداد! فهل هذا هو الهدف؟"، مضيفا أن "الوضع في البلاد على وقع انفجار"، وفقا ل"إرم نيوز".
الجيش الجزائري بين الحل الدستوري والقضاء على الفساد
الاعتقالات في صفوف المتظاهرين لم تمنعهم عن التوافد على الساحات العاصمة بالعاصمة، حيث ازداد عددهم بشكل كبير بعد صلاة الجمعة. وتعالت الصيحات ضد قائد الجيش، مطالبة إياه ب"رفع يده عن حراك الكرامة"، والتخلي عن الحل الدستوري.
ومنذ اندلاع انتفاضة الجزائر في 22 فبراير حقق الحراك الشعبي عدة مكاسب أبرزها وأكبرها استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد 20 عاما، واستقالة حكومة أحمد أويحيى، فضلا عن شخصيات سياسية من الدرجة الأولى مثل رئيس المجلس الدستوري طيب بلعيز الذي كان مقربا من الرئيس السابق.
فيما قرر القضاء الجزائري فتح ملفات فساد استهدفت شخصيات اقتصادية بارزة.
ورغم كل تلك المكاسب يسعى الحراك إلى المزيد من المطالب الأساسية من خلال استمرار التظاهرات التي تدعو إلى رحيل كل رموز النظام السابق، والتأكيد على المطلب الأبرز وهو مدنية الدولة وتسليم الجيش للسلطة.
اعتقال حنون يشعل الجزائر ومطالبة بعودة الجيش لثكناته