توقعات برفع تصنيف مصر الائتماني في هذه الحالات

أكدت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني على وجود عدة عوامل تدفعها لرفع تصنيف مصر خلال الفترة المقبلة، ومنها تراجع مستوى الديون، وتحسن سعر الصرف
توقعت وكالة «ستاندرد أند بورز» في تقرير حديث لها، أن ينمو الاقتصاد المصري بوتيرة نمو تبلغ 5.3% بالأسعار الحقيقية خلال العام المالي الجاري 2018-2019، مقارنة مع وتيرة نمو بلغت بالمتوسط 3% سنويا من العام المالي 2010-2011 وحتى العام المالي 2016-2017. وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ نحو 5.6% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، فيما تشير التوقعات إلى وصول معدل النمو إلى 5.8% مع نهاية الربع الأخير من 2018-2019، بحسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري.
رفع تصنيف مصر مرهون بتراجع مستوى الديون قال تقرير وكالة «ستاندرد أند بورز»، أن هناك إمكانية لاتخاذ إجراء تصنيف إيجابي آخر لمصر، في حالة أن يكون التوسع الاقتصادي أكبر بكثير من التوقعات، مع انخفاض في احتياجات التمويل الخارجي، وحدوث تراجع ملموس في مستويات الديون الحكومية كنتيجة لبرنامج الإصلاح
رفع تصنيف مصر مرهون بتراجع مستوى الديون
قال تقرير وكالة «ستاندرد أند بورز»، أن هناك إمكانية لاتخاذ إجراء تصنيف إيجابي آخر لمصر، في حالة أن يكون التوسع الاقتصادي أكبر بكثير من التوقعات، مع انخفاض في احتياجات التمويل الخارجي، وحدوث تراجع ملموس في مستويات الديون الحكومية كنتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التابع لصندوق النقد الدولي.
وتستهدف الحكومة خلال الأربع سنوات المقبلة، خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2023.
وبحسب وزارة المالية، فإنه من المستهدف أن ينخفض الدين العام بنسبة 92.7% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى 2018-2019، ثم ينخفض الى نسبة 87.2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى المقبل 2019-2020، ثم الى نسبة 83.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2020-2021.
ويرى الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، ضرورة قيام الحكومة بوضع سياسة فعالة ورشيدة للتمويل الخارجي تستهدف وضع حد لنمو الديون مع اختيار أفضل الشروط المقدمة للاقتراض وتنويع مصادره.
وكان صندوق النقد قد عدل توقعاته لمعدلات الدين الخارجي ليسجل نحو 104.4 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري 2018-2019، فى مقابل نحو 91.5 مليار دولار كانت متوقعة فى المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصري فى يوليو الماضي.
وبحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة الجديدة 2019-2020، فإن انخفاض الدين سيسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري عبر خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما يدعم استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للداخلين الجدد في السوق، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الدين العام لصالح الآجال المتوسطة والطويلة، وخفض تكلفة الاقتراض وتقليل مخاطر إعادة التمويل والتريث في الاقتراض الخارجي سيؤدي إلى خفض ملحوظ في الإنفاق على مدفوعات الفوائد والتي تمثل نحو ثلث الإنفاق العام، إلى جانب خفض أقساط الديون.
تحسن سعر الجنيه
قال تقرير وكالة «ستاندرد أند بورز»، أن الخطوات التي يتخذها البنك المركزي لتحسين مرونة سعر الصرف بإنهاء العمل بآلية تحويل أرباح المستثمرين الأجانب، وهي الخطوة التي اتخذها البنك في أواخر العام الماضي، سيكون لها أثرا إيجابيا في الحد من التقلبات الاقتصادية.
وشهد سعر الجنيه المصري ارتفاعا ملحوظا أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار، ليرتفع بأكثر من 81 قرشا منذ بداية العام الجاري 2019، ليسجل أقل سعر للدولار حاليا نحو 17.14 جنيه، في مقابل 17.95 جنيه للبيع نهاية العام الماضي 2018.
وأكد محمد النجار المحلل المالي، أن إلغاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، تعد السبب الرئيسي لتراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الماضية، لافتا إلى إنها ساهمت فى حدوث وفرة فى المعروض الدولارى بالبنوك، ودخول تدفقات دولارية جديدة مباشرة إلى القطاع المصرفي.
وفى ديسمبر الماضى، قرر البنك المركزى الغاء إلعمل بهذه الآلية، وأوضح أن القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل الية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل 4 ديسمبر، ويتعين على الاستثمارات الجديدة بعد هذا التاريخ التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك (الإنتربنك).
فيما يرى الدكتور علي عبد العزيز استاذ الاقتصاد، أن أداء الاقتصاد المصرى سواء كان سلبيا أو إيجابيا يعد هو المحرك الأساسي لأسعار الصرف، مشيرا إلى أن عودة السياحة مرة أخرى، وزيادة حجم إيراداتها ساهمت أيضا فى انخفاض سعر العملة الخضراء.
الاستثمار الأجنبي يقود توسع النمو الاقتصادي
قالت وكالة «ستاندرد آند بورز»، إن استمرار تضييق العجز في ميزان المعاملات الجارية بفضل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسن إطار السياسات النقدية وتأثير الإصلاحات المالية والاقتصادية كلها عوامل دعمت التصنيفات الأخيرة.
وترى الوكالة أن توسع النمو الاقتصادي كان مدفوعا بنمو قطاعات الاقتصاد المختلفة وخاصة قطاعات التصنيع والغاز الطبيعي والسياحة والبناء.
وأضافت الوكالة، أن حزمة المشروعات القومية وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتعافي السياحة كلها عوامل من شأنها أن تدعم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد بالمستقبل القريب.
وفي مايو 2018، رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف مصر عند درجة (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وشهد تصنيف مصر الائتماني تحسنا ملحوظا خلال السنوات الماضية وخاصة منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، ليتطور تصنيف مصر خلال الخمس سنوات الماضية من مستوى ضعيف إلى مستوى مستقر وإيجابي.
ويعني رفع التصنيف الائتماني، أن مصر قادرة بدرجة أكبر على الوفاء بسداد التزاماتها وديونها، حيث تقوم وكالات بمراجعة تصنيفات الدول كل فترة بحسب أوضاعها الاقتصادية والنقدية والسياسة.
وخلال شهر إبريل الماضي، رفعت وكالة «موديز»، تصنيفها الائتماني لمصر إلى (B2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت الوكالة تصنيفاتها لإصدارات الديون طويلة الأجل للحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والعملة المحلية درجة واحدة إلى (B2) من (B3).