خسرت 43 مليارا من أول مايو.. ماذا يحدث في بورصة مصر؟

هبطت مؤشرات البورصة بشكل ملحوظ منذ بداية شهر مايو الجاري، ليخسر رأس المال السوقي نحو 42.8 مليار جنيه، وأكد الخبراء أن ضريبة الدمغة وعدم حسم صفقة جلوبال وراء هذا التراجع
شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا ملحوظا منذ بداية شهر مايو الجاري، وخسر رأس المال السوقي ما يقرب من نحو 42.8 مليار جنيه، ليغلق على مستوى 765.9 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسات اليوم، الخميس، مقارنة بنحو 808.7 مليار جنيه في آخر جلسة خلال شهر أبريل الماضي، وهو ما أرجعه الخبراء إلى عدة أسباب، ويأتى في مقدمتها ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، حيث تتوقع وزارة المالية تحصيل نحو 1.779 مليار جنيه إيرادات ضريبية منها خلال العام المالي المقبل 2019-2020، حسب البيان المالي التحليلي لمشروع الموازنة الجديدة 2020.
خبير اقتصادي: تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية أهم أسباب خسائر البورصة يرى هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن أحد أهم أسباب خسائر البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، هو قرار تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، واستبدال ضريبة الدمغة بها، موضحا أن أى مستثمر يلجأ إلى الاستثمار في البورصة ويحقق أرباحا،
خبير اقتصادي: تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية أهم أسباب خسائر البورصة
يرى هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن أحد أهم أسباب خسائر البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، هو قرار تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، واستبدال ضريبة الدمغة بها، موضحا أن أى مستثمر يلجأ إلى الاستثمار في البورصة ويحقق أرباحا، فمن الطبيعي أن يدفع ضرائب على هذه الأرباح، وليس على كل عملية شراء أو بيع سواء حقق مكاسب أو خسائر.
وأضاف توفيق أنه أسلوب جباية قصير الأجل لا يتسم بالعدالة الضريبية، وأسهم فى عزوف المستثمرين والمضاربين عن الاستمرار بالبورصة بسبب خسارة معظم رأسمالهم، ما بين تدهور أسعار الأسهم من جهة، ورسوم الدمغة من جهة أخرى.
وقرر المجلس الأعلى للاستثمار تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، حيث تم تعليقها مؤقتا في عام 2017 ولمدة ثلاث سنوات، وتم استبدال ضريبة الدمغة بها، التى يتم تطبيقها على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أي تكاليف.
تأجيل صفقة جلوبال وضريبة الدمغة
من جانبه أكد إيهاب السعيد، المحلل المالي، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن الخسائر التى حققتها البورصة خلال شهر أبريل الماضي، ومع بداية شهر مايو الجاري ترجع إلى عدة أسباب، منها تأجيل برنامج الطروحات الحكومية، من خلال إرجاء طرح بعض الشركات، وحالة الركود التى يعاني منها السوق خلال الفترة الحالية، إلى جانب تأخر حسم صفقة جلوبال تليكوم.
وأضاف السعيد أن زيادة الأعباء الضريبية على الشركات خاصة ضريبة الدمغة أسهمت في عزوف المستثمرين وبالتالى تراجع مؤشرات البورصة، مطالبا بضرورة إلغاء وزارة المالية ضريبة الدمغة بشكل نهائي لجذب المستثمرين مرة أخرى للسوق.
واستبعد السعيد تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية خلال العام المقبل، متوقعا قيام الحكومة بتأجيل التطبيق مرة أخرى نظرا لأنها قد تؤدى إلى حدوث مشكلات مع المستثمرين الأجانب.
فيما يرى محمد النجار، المحلل المالي، أن هناك أسبابا خارجية دفعت البورصة للتراجع أيضا ومنها قرار رفع الغرامة على الواردات الصينية، الذى أثر على السوق العالمي وبالتالي المحلي، إلى جانب نسبة التداولات.
وأضاف النجار أن عدم حسم صفقة جلوبال حتى الآن، بالإضافة إلى ضريبة الدمغة كان لهما تأثير أيضا على أداء سوق المال خلال الفترة الماضية.
وتتوقع وزارة المالية تحصيل 1.779 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2019-2020، من ضريبة الدمغة على أعمال البورصة بنمو قدره 24.5 %، في مقابل نحو 1.380 مليار جنيه مستهدفة مع نهاية العام المالي الجاري 2018-2019، حسب البيان المالي التحليلي لمشروع الموازنة الجديدة 2020.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، أمس الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ونص التعديل على استمرار النسبة المقررة حالياً لحساب الضريبة على إجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية، أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أي تكاليف.
وتابع المجلس أن الضريبة تمثل 1.50 في الألف يتحملها المشترى، و1.50 في الألف يتحملها البائع، وذلك حتى 15 مايو لعام 2020.
وأكد المجلس أن ذلك يأتي في إطار دعم سوق الأوراق المالية، حيث كان من المقرر أن تكون بواقع 1.75 في الألف خلال شهر يونيو المقبل.