خفض دعم الطاقة.. 8 إجراءات إصلاحية في موازنة 2020

تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية لتحقيق الضبط المالي، من ضمنها خفض وترشيد دعم الطاقة وإصلاح الأجور والمعاشات
أظهر البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019-2020، وجود مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها خلال ال4 سنوات المقبلة، حتى عام 2023، إذ تركز هذه الإجراءات في أغلبيتها على الحماية الاجتماعية. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تحسّن الأداء المالي للدولة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة الحالية في بداية العام المالي 2018-2019.
خفض دعم الطاقة قال أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن انخفاض فاتورة دعم المنتجات البترولية ساهم في تحقيق نتائج أفضل من المخطط ببرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأضاف كوجك أن الحكومة كانت تستهدف ألا تتجاوز فاتورة دعم المواد البترولية مستوى 75 مليار جنيه، غير أنها نجحت في خفضها إلى 51 مليار جنيه فقط، لتتراجع بنحو
خفض دعم الطاقة
قال أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن انخفاض فاتورة دعم المنتجات البترولية ساهم في تحقيق نتائج أفضل من المخطط ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف كوجك أن الحكومة كانت تستهدف ألا تتجاوز فاتورة دعم المواد البترولية مستوى 75 مليار جنيه، غير أنها نجحت في خفضها إلى 51 مليار جنيه فقط، لتتراجع بنحو 24 مليار جنيه.
من جانبه أعلن الدكتور طارق الملا وزير البترول، أمس، أن تكلفة دعم المواد البترولية قد تراجعت بنحو 28.45% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2018- 2019، مقارنة ب84 مليار جنيه في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2017- 2018.
ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها بالسوق المحلية، سواء عن طريق الإنتاج المحلى أو استيراد بعضها من الخارج، بمراعاة الإجراءات المطلوبة فى هذا الخصوص.
ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018- 2019 نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف مصر في السنة المالية المقبلة دعمًا بنحو 52.9 مليار جنيه.
وتم احتساب دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة على أساس متوسط سعر خام برميل برنت 68 دولارًا للبرميل.
زيادة الأجور والمعاشات
قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة التي أعلنتها الحكومة فى يوليو 2018، كلف الخزانة العامة نحو 1.3% من الناتج المحلي، حيث تضمنت هذه الإجراءات زيادة الأجور والمعاشات وتحريك حد الإعفاء الضريبي وزيادة الخصم الضريبي لزيادة الدخول الحقيقية للموظفين؛ لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم بالسوق المحلية والحد من الأثر السلبى للإجراءات الإصلاحية فى الفئات الأولى بالرعاية.
من جانبه أكد الدكتور سامي السيد، أستاذ المالية العامة، ضرورة تحقيق العدالة فى توزيع دخول المواطنين، سواء للقطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى أنه على الرغم من قيام الحكومة بزيادة ميزانية الأجور فى الموازنة بشكل سنوي، فإنها تعد ضئيلة أمام التضخم الذى تشهده أسعار السلع والخدمات.
وارتفع إجمالي الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 196.1 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2018-2019، في مقابل 171.7 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي 2017-2018 بنسبة نمو 14%.
وتتمثل أهم الإجراءات الإصلاحية المستهدفة على المدى المتوسط لتحقيق الضبط المالى في ما يلى:
إجراءات مستهدفة في العام المالي 2018- 2019، وتشمل كلا من:
- تطوير منظومة الضرائب العقارية على المباني، وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص.
- وضع منظومة لمتابعة وتقييم إدارة المخاطر المالية، ومنها إصدار الضمانات الحكومية بشكل يضمن متابعة آثارها المالية فى الخزانة العامة.
- استمرار برنامج ترشيد دعم الطاقة واستخدام الوفر المحقق لتمويل برنامج الدعم النقدي.
- بدء تفعيل برنامج الطروحات العامة ويتضمن تحديد من 6 إلى 8 شركات حكومية لطرح جزء منها (حصة غير حاكمة) بالبورصة المصرية بهدف توفير فرص استثمارية إضافية لسوق المال، وتوفير تمويل إضافي لتلك الشركات والموازنة العامة للدولة.
- بدء العمل مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة على إدخال وتنفيذ الموازنة المستجيبة للنوع.
- تعديل قانون الضرائب بما يسمح بخفض غرامات التأخير لحل كثير من المنازعات الضريبية، وسرعة تحصيل المتأخرات الضريبية.
- دراسة تقليص الإعفاءات الضريبية والجمركية والتأكد من التطبيق الفعلي للقانون.
- الانتهاء من قانون الإجراءات الضريبية الموحد بما يسهم في توحيد الإجراءات التى يتم التعامل بها مع الممولين من قبَل المصالح الضريبية.
إجراءات مستهدفة في العام المالي 2019- 2020 وتشمل كلا من:
- استمرار برنامج ترشيد دعم الطاقة واستخدام الوفر المحقق لتمويل برنامج الدعم النقدي.
- إصلاح منظومة المعاشات وتحسين أحوال أصحاب المعاشات.
- العمل على ترشيد الإعفاءات الضريبية والجمركية والتأكد من التطبيق الفعلي للقانون.
- استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
- العمل على إجراء مراجعة شاملة لمنظومة الأجور، وزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه.
- إصدار قانون الجمارك الموحد.
- زيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية.
- قانون توحيد الإجراءات الضريبية.
إجراءات مستهدفة خلال العامين الماليين 2020- 2021، 2021- 2022، وتشمل كلا من:
- استمرار برنامج ترشيد دعم الطاقة واستخدام الوفر المحقق لتمويل برامج الدعم النقدي.
- العمل على تقليص الإعفاءات الضريبية والجمركية والتأكد من التطبيق الفعلي للقانون.
- العمل على زيادة القاعدة الضريبية وزيادة درجة ارتباط الحصيلة الضريبية بالإصلاح الاقتصادي.
- التوسع في الحد من الاستخدام النقدي والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي.