كيف يشارك القطاع الخاص في «الإسكان الاجتماعي»؟

ما آلية اشتراك القطاع الخاص في مشروع الإسكان الاجتماعي؟ وهل يلتزم المطورون بأسعار محددة لا يتجاوزونها مثلما فعل عدد منهم في مشروع إسكان مبارك؟
حمل قرار مجموعة البنك الدولى، منذ أيام، بتمديد إطار الشراكة مع مصر للفترة من 2015 إلى 2019 لمدة عامين آخرين تنتهي في 2021، سيركز على زيادة فرص العمل للشباب والمرأة بالتعاون مع القطاع الخاص، وزارة الإسكان على إفساح المجال للمطورين، للاشتراك فى تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي. الأمر الذي أدى لاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع أعضاء بعثة البنك وعدد من المطورين العقاريين، لبحث مبادرات وآليات جديدة لإشراكهم فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى والمشروعات الأخرى، بشرط وصول الوحدات للفئات المستهدفة.
ذكريات سيئة لمشاركة القطاع الخاص في «إسكان مبارك» خلّفت مشاركة عدد من المطورين العقاريين في مشروع إسكان مبارك للشباب، ذكرى سيئة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، بسبب حصول المطورين على مساحات كبيرة من الأراضي بأسعار رمزية مقابل وحدات بمساحة 63 مترا بأسعار مخفضة لمحدودي الدخل، خلال مدة محددة،
ذكريات سيئة لمشاركة القطاع الخاص في «إسكان مبارك»
خلّفت مشاركة عدد من المطورين العقاريين في مشروع إسكان مبارك للشباب، ذكرى سيئة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، بسبب حصول المطورين على مساحات كبيرة من الأراضي بأسعار رمزية مقابل وحدات بمساحة 63 مترا بأسعار مخفضة لمحدودي الدخل، خلال مدة محددة، إلا أن كثيرا منهم لم يلتزم لا بمواعيد التنفيذ والطرح للبيع، أو بالأسعار، ووقفت وزارة الإسكان مكتوفة الأيدي أمامهم.
مدة التنفيذ أهم العقبات
أكدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أنه يتم حاليا العمل على تفعيل موافقة مجلس الوزراء الخاصة بمشاركة المطورين فى تنفيذ الإسكان الاجتماعى والمتوسط، من خلال تذليل أى عقبات تواجهها، وذلك بأن يحصل المطورون على أرض لبناء وحدات سكنية عليها، على أن تحصل الوزارة على وحدات إسكان اجتماعى مقابل قيمة الأرض بنسبة 30% من عدد الوحدات المنفذة، سواء داخل قطعة الأرض أو قطعة ثانية، على أن تكون الوحدات كاملة التشطيب، شاملة أعمال المرافق، وتنسيق الموقع، وأن تظل الأرض مملوكة للدولة، ويتم التنفيذ خلال فترة زمنية لا تزيد على عامين.
وأضافت أن أهم العقبات التى تواجه تنفيذ الموافقة، والتى يتم بحثها حاليا مع ممثلى الكيانات العقارية المختلفة، هى مدة التنفيذ ونسبة التجاري، لافتة إلى أنه سيتم وضع أكثر من نموذج لإطار الاتفاق النهائى لشراكة القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع متطلبات القطاع الخاص، من أجل توفير مسكن ملائم للمواطنين من ذوى الدخول المنخفضة.
مطورون: سعر عادل للأرض شرط نجاح المشاركة
قال المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديرى للعقار، إن نجاح مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ الإسكان الاجتماعى يتطلب أن يتم تقييم سعر الأرض بسعر عادل غير مبالغ فيه، لأن ذلك هو العامل الحاسم فى قدرة المطور على تنفيذ الوحدات، مقترحا ألا تزيد قيمة الأرض على تكلفة المرافق، مضيفا أنه يجب أيضا أن يتم دعم المشترين لتحسين قدراتهم على شراء الوحدات، حيث أبدى صندوق النقد الدولى استعداده لدعم القطاع الخاص فى تنفيذ الوحدات، ودعم فائدة التمويل العقارى لتصل إلى 5% فقط، ويكون القسط فى متناول المشتري.
سيلبي احتياجات محدودي الدخل
أكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى وخلق آلية للتعاون بينه وبين الدولة يسهم في تلبية احتياجات شريحة كبيرة من محدودي ومتوسطي الدخل وإزالة الأعباء عن كاهل الدولة في تلبية احتياجات تلك الشرائح.
وأشار بدر الدين إلى أن الشعبة طرحت مبادرة لتنفيذ وحدات بالشراكة مع وزارة الإسكان لمحدودى الدخل مقابل حصول المطورين على أراض لتنفيذ وحدات إسكان متوسط في عام 2015، ولاقت تلك المبادرة صدى ورغبة حقيقية من قبل قطاع عريض من الشركات العقارية للمشاركة بها.
وأضاف أنه تم طرح مبادرة الشعبة خلال الاجتماع من قبل مسئولى وزارة الإسكان والحاضرين وقد لاقت إشادة واسعة، مشيرًا إلى أن إحياء المبادرة وتفعيلها سيسهم في تحقيق المزيد من العوائد الاقتصادية والاجتماعية.
كان مجلس الوزراء قد اعتمد في وقت سابق مبادرة شعبة الاستثمار العقارى ونصت على أنه "في حالة طلب الشركة إقامة مشروع استثماري، وسداد قيمة الأرض بشكل عينى من خلال تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثماري توازي في قيمتها قيمة العمارات التي سيتم تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعي، كاملة التشطيب، شاملة أعمال المرافق، وأعمال تنسيق الموقع، وتظل الأرض المقام عليها وحدات إسكان اجتماعى مملوكة للدولة ويتم تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بما يعادل 30% من المساحة المطلوبة للإسكان الاستثمارى، ويتم تنفيذ الإسكان الاجتماعى كامل التشطيب شاملا أعمال المرافق وتنسيق الموقع في فترة زمنية لا تزيد على العامين".
وأوضح بدر الدين أن الوزارة طالبت المستثمرين في وقت سابق الراغبين في الدخول ضمن المبادرة عمل خطاب ضمان ب25% من إجمالي تكلفة المشروع، وهو ما لا يتناسب مع الشركات. وطالب خلال الاجتماع برفع ذلك الشرط ووافقت الوزارة على ذلك، مضيفا أنه طالب أيضا بأن تصبح الخدمات التي سيتم تنفيذها بالمبادرة والتي تقدر نسبتها ب12% من إجمالي مساحة المشروع مفتوحة للخارج وليست داخل التجمعات والمشروعات السكنية لخدمة الحى بالكامل وليس المشروع فقط.
وكشف بدر الدين أنه تمت الموافقة على إمكانية رفع الكثافة السكانية والنسب البنائية للفدان ليتم إتاحة تنفيذ وحدات أكثر بأسعار أقل، لافتا إلى أنه عرض مقترحات أخرى بخلاف المبادرة خلال الاجتماع الذي عقده وزير الإسكان مع أعضاء بعثة البنك الدولي وعدد من المطورين العقاريين، ولاقت إشادة كبرى من أعضاء بعثة البنك الدولى في ذلك الصدد، منها أن يتم في مشروعات الإسكان المتوسط تخصيص الأراضي للمطورين دون مقابل، ويقوم المطور ببناء الوحدات وبيعها للعملاء دون تحميل سعر الأرض على الوحدة، على أن يتم سداد قيمة الأرض من العميل في صورة أقساط على فترة طويلة تصل إلى 10 سنوات لتحصل الدولة ثمن الأرض والمرافق بإجراءات ميسرة للعملاء، كما يتم إزالة عبء البناء عن كاهلها.
«العقار المصري»: مستعدون للتفاوض
أكد المهندس عادل لطفى، رئيس مجلس العقار المصرى، عن الانتهاء من عمل مسودة مقترح لتنفيذ إسكان اجتماعى للشباب بالشراكة مع الدولة وتقديمها الى هيئة المجتمعات العمرانية، والتركيز على وضع سقف سعر للبيع لهذه الوحدات لمناقشتها والوصول الى اتفاق بشأنها، من أجل التنفيذ وتوفير هذه الوحدات ضمن مبادرة الدولة بتوفير إسكان اجتماعى لائق لمحدودى الدخل.
وأشار لطفى إلى أن توفير وحدات إسكان اجتماعى فى كل محافظات مصر يتماشى أيضا ضمن أهداف الدولة خلال الفترة الحالية بتوفير المزيد من فرص العمل مع القطاع الخاص، موضحا أن أحد توجهات البنك الدولى فى إطار الشراكة الجديدة مع مصر حتى 2021 يركز على زيادة فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يؤكد ضرورة أن يكون لهم كمطورين دور فى القطاع العقارى، باعتباره أحد القطاعات كثيفة العمالة التى توفر الملايين من فرص العمل سنويا، وتحقيق مصلحة الدولة فى توفير إسكان اجتماعى وتوفير فرص عمل فى ذات الوقت.