الحكومة تبحث آلية مشاركة القطاع الخاص في مشروع «الإسكان الاجتماعي»

مناقشة مقترح بتخصيص أراضي للمطورين لبناء وحدات «إسكان اجتماعي» على جزء منها لمحدودي الدخل
بحثت وزارة الإسكان، مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن الدولة مهتمة بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروع لتوفير وحدات سكنية حضارية في مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات، تليق بشريحة الشباب ومحدودي الدخل، وكذلك المشاركة في إتاحة وحدات بالإسكان المتوسط؛ لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بمختلف أنواعها.
وفي بيان أصدرته الإثنين عقب اجتماع بين قيادات الوزارة وعدد من المطورين العقاريين، أكدت الإسكان، أن الشراكة تعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة بعملية التنمية التي تشهدها مصر حاليا في مختلف المجالات.
وقالت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، إن المطورين العقاريين المشاركين في الاجتماع استعرضوا المبادرات المُقدمة من غرفة التطوير العقاري، وشعبة الاستثمار العقاري، ومجلس العقار المصري للمشاركة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي.
وأوضحت أن هذه المبادرات تتمثل ملامحها الرئيسية في حصول المطورين العقاريين على قطع أراضٍ يتم تقسيمها إلى جزأين، أحدهما «حر» يتم فيه بناء وحدات إسكان متوسط، بمساحات تترواح بين 90 و150 م2، والآخر «اجتماعي» يتم فيه بناء وحدات إسكان اجتماعي (3 غرف وصالة، كاملة التشطيب).
وأضافت الحميد أن من المقرر وضع حدود سعرية لوحدات الإسكان الاجتماعي، يقتصر بيعها على العملاء الذين تنطبق عليهم شروط برنامج الإسكان الاجتماعي من حيث الدخل والسن، وأن يتم تمويل العملاء من خلال البنوك بنظام التمويل العقاري المدعوم من الصندوق بجميع أشكال الدعم التي يتيحها، والتي تتضمن الدعم النقدي، ودعم الفائدة حسب مستوى الدخل.
وقالت إن الوزارة طالبت المطورين العقاريين بمراجعة الشروط المقترحة منهم، بحيث تكون الحدود السعرية ملائمة لمحدودي الدخل، ولا تتجاوز مدة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى 3 سنوات، مشيرة إلى تحديد أسعار أراضي الجزء الحر من المشروع بمعرفة لجان التسعير في كل مدينة على حدة.
وأكدت أنه سيتعين على المطورين البيع للمواطنين المنطبق عليهم شروط برنامج الإسكان الاجتماعي، والتي يتم مراجعتها دوريا وفقا لمعدلات التضخم، وأسعار الوحدات، ومستويات الدخل، لافتة إلى أن الصندوق هو من يحدد قيمة الدعم النقدي المستحق، وسعر الفائدة بالتنسيق مع البنك المركزي، والبنوك الممولة للمستفيدين.