طرحت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، مقترحات لآليات التعاون بين القطاعين العام والخاص في إنتاج وحدات لصالح محدودي ومتوسطي، وفقاً لتوصيات البنك الدولي، ومن المتوقع ألا يقل عدد تلك الوحدات عن 200 ألف وحدة خلال 5 سنوات. جاء ذلك خلال اجتماع حضرته الشعبة مع المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ومى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي، ومسؤولي البنك الدولي. وقالت الشعبة، في بيان اليوم الجمعة: إن «الاجتماع ناقش مقترحات من شأنها إعادة إحياء مبادرة شعبة الاستثمار العقاري لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط بالشراكة مع وزارة الإسكان، والتي طرحتها الشعبة عام 2015 وحصلت على موافقة مجلس الوزراء». وأكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، أن الاجتماع ناقش عدة رؤى ومقترحات تهدف بالنهاية إلى خلق آلية مثالية للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص تضمن تنفيذ وحدات سكنية تلبي الاحتياجات المتزايدة للشريحة الأكبر من المواطنين، وترفع الأعباء عن كاهل الدولة فى تنفيذ تلك الوحدات بمفردها، مشيراً إلى أن القطاع الخاص ملئ بالشركات الوطنية والجادة الراغبة فى تنفيذ مشروعات لصالح محدودى الدخل. وأضاف أنه تم الاتفاق على تحديد اجتماع جديد خلال أيام لبلورة المقترحات وتحديد الرؤى للتنفيذ مباشرة. وأشار «بدر الدين» إلى أن المقترحات دارت حول تخصيص أراضي للمطورين كاملة المرافق بأسعار مخفضة، يلتزم المطور ببناء وحدات إسكان اجتماعي على 50% من تلك المساحة تسلم للمواطنين كاملة التشطيب، ويتم تحديد سقف سعري لوحدات الاجتماعي لضمان ملائمتها مع إمكانيات الشريحة المستهدفة، بينما يتم تنمية ال50% الأخرى في بناء وحدات إسكان متوسط تباع بالأسعار السوقية. ولفت إلى أن المطور ملتزم بتسلم وحدات الإسكان الاجتماعي بأعلى مستوى من الجودة بما يخلق تنافسية بين الشركات. كما لفت إلى أنه تم المطالبة بتطبيق قرار استغلال الأدوار الأرضية بالإسكان الاجتماعي المزمع تنفيذه من القطاع الخاص كوحدات إدارية وتجارية للإنفاق على التنفيذ والالتزام بالسقف السعري والتنفيذ بأعلى جودة. وأشار إلى المطالبة أيضا بعدم فرض فوائد تصاعدية على أقساط الأراضي الخاصة بالجزء الاجتماعي. من جانبه، قال المهندس هشام شكري، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، إنه جاري دراسة أسعار الأراضي، والتي عبرها سيتم تحديد السقف السعرى لوحدات محدودى الدخل والتى يلتزم بها المطورين. ولفت إلى أن وحدات الإسكان سيتم تنفيذها بمساحات 80 متراً، بينما تتراوح مساحات وحدات الإسكان المتوسط بين 90 إلى 150 متراً. وأضاف أن المواطن يحصل على دعم من صندوق التمويل العقاري 50 ألف جنيه، وهو ضمن الدعم المقدم من البنك الدولي للمشروع، والبالغ 500 مليون دولار. وأوضح أن تلك الوحدات وشروط سدادها ستسهم فى تلبية احتياجات قطاع عريض من المواطنين، والحد من تفاقم أزمة السكن وانتشار العشوائيات، كما ستخلق آلية تنافسية بين شركات التطوير العقاري، وفرص اسثتمارية للشركات ومساعدتها على استغلال طاقتها التطويرية، وكذلك خلق أجيال جديدة من شركات القطاع كما أسهمت تجربة الإسكان القومى فى ذلك.
